في ظل الأزمة المائية التي يمر فيها العراق وما تسببت به من شح على مستوى واسع، تحدثت وزارة الموارد المائية اليوم السبت، عن آلية لإيصال الحصص المائية للمحافظات الجنوبية.  

وقال معاون مدير هيئة تشغيل مشاريع الري والبزل في الوزارة، غزوان عبد الأمير، في تصريح للوكالة العراقية “واع”، وتابعه موقع “الحل نت”، إنه “مع استمرار انخفاض الحصة المائية للسنة الثالثة على التوالي، فإن دور الهيئة هو إيصال المياه إلى المحافظات الجنوبية وذنائب الأنهر من خلال إزالة التجاوزات وتطبيق نظام المراشنة”.

عبد الأمير أضاف، أن “الحصة المائية قليلة ومن غير الممكن أن تصل إلى المحافظات الجنوبية وذنائب الأنهر، إلا من خلال استمرار حملات رفع التجاوزات والمراشنة وصيانة محطات الضخ”.

وأوضح أن “نصب بعض محطات الإسالة غير المجازة رسميا والمنتشرة على ذنائب الأنهر تؤثر على عمل مشاريعنا، كما تؤثر على الحصص المائية للمناطق الواقعة على ذنائب الأنهر”.

اقرأ/ي أيضا: تجربة مصرية لمواجهة أزمة المياه في العراق 

تأثير التجاوزات

معاون مدير هيئة تشغيل مشاريع الري والبزل في الوزارة أشار أيضا، إلى أن “البلديات بمراجعة المحطات غير المرخصة التي أنشئت بدون موافقات رسمية، خصوصا وأنها منتشرة في أماكن تطبيق نظام المراشنة”.

كما أكد أن “الحملات التي تقوم بها الهيئة وباقي مفاصل الوزارة، ساعدت بإيصال الحصص المائية للمناطق التي تشكو من قلة التصاريف المائية وأيضا محطات الإسالة”.

الجدير بالذكر، أن الأمم المتحدة حذّرت في وقت سابق، من أن منسوب نهري دجلة والفرات في العراق ينخفض بنسبة تصل إلى 73 بالمئة، ودعت إلى مشاركة العراق في مناقشات هادفة مع دول الجوار حول تقاسم المياه.

وأوضح المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة سامي ديماس أن “العراق يشهد مظاهر قلة الأمطار، وتأثيرها في مناسيب نهري دجلة والفرات، بنسب وصلت إلى 73بالمئة، وارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات أسرع 7 مرات من الارتفاع العالمي، وكذلك عدم التوازن السكاني بنسبة 70 بالمئة في المناطق الحضرية، مما أدى إلى تراجع الزراعة“.

اقرأ/ي أيضا: البصرة المتضررة الأكبر من أزمة المياه بالعراق 

أزمة مائية

يشهد العراق نقصا حادا في المياه، أدى إلى جفاف بحيرات ومستنقعات مائية، بالإضافة إلى انخفاض كبير في منسوب نهري دجلة والفرات، اللذين ينبعان من تركيا منذ تشغيلها سد أليسو قبل سنوات، فضلا عن جفاف كامل لأنهر، وروافد تنبع من إيران مرورا بمحافظة ديالى شرقي بغداد.

كما أن الرئيس العراقي برهم صالح، كان قد أكد في تصريح صحفي بوقت سابق، أن “العراق سيعاني من عجز مائي تصل نسبته إلى 10.8 مليار متر مكعب بحلول عام 2035؛ بسبب شحّ المياه التي تدخل لأراضيه من نهري دجلة والفرات“.

ما يمكن الإشارة له أيضا، أن انخفاض معدلات إيرادات نهري دجلة والفرات، عن معدلاتها الطبيعية خلال الأعوام الماضية، تتسبب بانخفاض مليار لتر مكعب من المياه، وخروج آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية المنتجة عن الخدمة، حسب إحصاءات شبه رسمية.

خسارات مائية

كذلك يخسر العراق في ذات الوقت، آلاف المليارات المكعبة من المياه سنويا؛ بسبب ما يمكن تسميتها الحرب المائية التركية الإيرانية عليه، وانعكس ذلك بشكل كبير على المحافظات التي تعتمد أنهارها على مياه نهري دجلة والفرات، منها محافظة الديوانية في جنوبي العراق، وغيرها من المحافظات الغربية والعاصمة بغداد.

كما انخفضت مناسيب الأنهار التي تنبع من إيران إلى عدد من المحافظات العراقية، لتتسبب بشح كبير في كميات تجهيز الأراضي الزراعية في محافظات ديالى وواسط والبصرة.

ودفع قطع المياه عن العراق من قِبل تركيا وإيران، إلى لجوء وزارة الموارد المائية العراقية لحفر الآبار الارتوازية، ضمن مجموعة إجراءات اتخذتها لمعالجة شحّ المياه في البلاد.

ومما يجدر الإشارة له أيضا، أن مساحة الأراضي المتصحرة في العراق بلغت ما يقارب 27 مليون دونم أي ما يعادل 15 بالمئة تقريبا من مساحة البلد، وفقا لإحصائية أوردتها وزارة الزراعة في مطلع تموز/يوليو المنصرم.

اقرأ/ي أيضا: تفويض أميركي لدعم إدارة المياه في العراق 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.