في إطار مشوارها للاستحواذ على حصة في الاقتصاد السوري، يبدو أن روسيا شددت مؤخرا على تثبيت نفوذها الاقتصادي عبر الإسراع في إعلان مشاريع عدة في قطاعات حساسة في البلاد.

وأعلنت شركة روسية مؤخرا عن تنفيذ مشروع لتصفية مياه بحيرة “16تشرين“، لدعم وزيادة مياه الشرب في مدينة اللاذقية وريفها الشمالي، وذلك بتكلفة وصلت إلى 170 مليار ليرة سورية.

شركة روسية لإدارة مياه الشرب

وقال المكتب الصحفي في محافظة اللاذقية: إن شركة “فود ستروي” الروسية تنفذ أعمال تجهيز محطة تصفية مياه بحيرة 16 تشرين بطاقة واحد متر مكعب بالثانية لتؤمن نحو 85 ألف متر مكعب يوميا لأغراض الشرب“.

وبحسب ما ذكر المكتب الصحفي فإنه: “تم إنجاز معظم أعمال الحفريات في موقع المحطة بالقرب من اوتستراد اللاذقية-كسب على مخرج نفق قناة تصل من بحيرة “16 تشرين” في الموقع الذي قدمته مديرية الموارد المائية لتنفيذ المشروع“.

قد يهمك: تنافس روسي إيراني على كعكة الاقتصاد في سوريا

 ويقع سد “16 تشرين” على نهر الكبير الشمالي، ويبعد عن مدينة اللاذقية 30 كم باتجاه الشرق، ويحصر السد خلفه بحيرة “16 تشرين“، و تلحق بالسد شبكات لري مساحة 14000 هكتار من الأراضي الواقعة شمال وجنوب شرقي اللاذقية والممتدة من الشاطئ حتى ارتفاع 100م.

مطامع روسية في الاقتصاد السوري

وتحاول روسيا منذ سنوات زيادة الاستثمارات في سوريا ضمن بعض القطاعات الأخرى مثل الطاقة الكهربائية.

وتوجهت روسيا خلال العامين الماضيين إلى محطات الطاقة المتجددة (الكهرومائية) ووضعت يدها على سدين في المناطق الخاضعة لسيطرة «الإدارة الذاتية» شمال شرقي سوريا.

ويبدو أن تدهور واقع قطاع الطاقة والاتصالات في سوريا تزامنا، يعتبر تمهيدا لإفساح المجال للجانب الروسي من أجل السيطرة على هذه القطاعات، ما يدعم أهدافه في السيطرة على قطاعات واسعة في الاقتصاد السوري.

وبدأت روسيا مؤخرا باختراق المؤسسات الاقتصادية الصغيرة في المحافظات السورية.

وجاء ذلك عبر إرسال وفود تجارية واستثمارية إلى مدن سورية قامت بإبرام اتفاقات “خاصة” مع مجالس هذه المدن ومنظمات غير حكومية.

ومن بين هذه الاتفاقيات توقيع عقد في مدينة حمص، لتنظيم التصدير المباشر لزيت الزيتون السوري إلى الأسواق الروسية، وذلك بحسب ما أكد تقرير لموقع العربي الجديد.

ووقّعت شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية، في نيسان/أبريل من عام 2017، عقد استثمار وإدارة الشركة العامة للأسمدة بحمص، وذلك في إطار العقود الاقتصادية التي وقّعتها روسيا في سوريا، والتي استحوذت بموجبها على مناجم الفوسفات.

كما استولت الشركة الروسية ذاتها بموجب العقد مع “المؤسسة العامة للجيولوجيا” التابعة لوزارة النفط والثروات المعدنية على حق استخراج الفوسفات من مناجم “الشرقية” في تدمر شرق حمص، لمدة 50 عاما وبحجم إنتاج 2.2 مليون طن سنويا، وتبلغ الحصة السورية 30 بالمئة من حجم الإنتاج الذي بدأ مطلع 2018.

اقرأ أيضا: نفوذ إيراني يصل إلى ميانمار.. ما الذي يخطط له “الحرس الثوري”؟