في حين يعاني السوريون من أزمة محروقات حادة، نتيجة عجز حكومة دمشق والقرارات الحكومية غير المدروسة وعدم قدرتها على ضبط الأمور الرقابية والتموينية في البلاد بشكل عام، تداولت مواقع إعلامية وصفحات محلية مشهورة مؤخرا نبأ تورط مدير التموين بدمشق بتهم فساد في محطة وقود في العاصمة دمشق.

على إثر ذلك، دافع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم بشدة عن مدير تموين دمشق محمد إبراهيم الموقوف حاليا لدى الأمن الجنائي للتحقيق معه حول مخالفة محطة وقود، مؤكدا في تصريح لموقع “صاحبة الجلالة” اليوم الثلاثاء، بأنه “نظيف ومن أفضل مديري التموين!”.

“شحط مدير التموين”

وخلال حديثه للموقع المحلي، أبدى سالم تحفظه الشديد على ردود الأفعال وما تداولته بعض المواقع الصحفية من تعليقات حول توقيفه وبالأخص عبارة ” تم شحط مدير التموين”.

وحول الحادثة، أوضح سالم أن ما حدث لا يتعدى ورود شكوى من قبل أحد الأجهزة المختصة فيها اتهامات كثيرة لإحدى محطات الوقود بدمشق، وتبين أن إحدى الدوريات خالفت صاحب محطة الوقود لعدم إفراغ أحد الصهاريج فيها، وأنه تم ضبط 20 ألف ليتر من مادة المازوت، وأن هناك شخص من وزارة التجارة الداخلية طلب من الدورية عدم مخالفة صاحب المحطة.

ونوّه الوزير سالم، إلى أنه طلب الدورية وسألها عن هذه الشكوى تحديدا، نظرا لأن هذه المحطة محددة لتعبئة مادة المازوت لعدد من السرافيس المسجلة لدى شركة تكامل بالاسم.

وزعم الوزير سالم أنه هو شخصيا من أحال الموضوع لوزارة الداخلية للتحقق من الشكوى خاصة بعد اعتراف أحد عناصر الدورية أن من اتصل بهم لإيقاف المخالفة هو مدير تموين دمشق، وفق قوله للموقع المحلي.

ووفق زعم سالم أيضا أنه مدير تموين دمشق لم يحال إلى التحقيق، بل ذهب بمفرده إلى الجهة المعنية بالتحقيق، ليؤكد مجددا أنه شخص نظيف ولا علاقة له بالموضوع كونه كان لحظة وقوع الحادثة برفقة الوزير في الزيارة الأخيرة لمدينة حلب.

لم يتسن لموقع “صاحبة الجلالة” التأكد من توقيف صاحب محطة الوقود “م” وهو ابن رجل أعمال سوري، بدورها نقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن مصادر خاصة، استمرار توقيف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق وعدد من الموظفين على خلفية التحقيق بوجود شكاوى تتعلق بمخالفات في محطة وقود تعود لأحد رجال الأعمال.

وبحسب المصادر الواردة في تقرير الصحيفة المحلية، أن التحقيقات مازالت مستمرة مع الموقوفين من كلا الطرفين لدى فرع الأمن الجنائي، من موظفي التجارة الداخلية وموظفين من المحطة، وحتى الآن لم يصدر أي نتائج حول الحادثة.

يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مساء السبت الفائت أصدرت بيانا على صفحتها الرسمية عن ورود شكوى حول إحدى محطات الوقود في دمشق تتعلق بإحدى دوريات عناصر التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق وأصحاب المحطة.

قد يهمك: اتهامات جديدة تطال وزير التموين السوري حول السرقة والفساد

اتهامات سابقة للوزير سالم

ومطلع نيسان/أبريل الفائت، عضو مجلس الشعب مجيب الرحمن الدندن، هاجم وزارة التموين خلال الجلسة الأخيرة للبرلمان السوري المخصصة لمناقشة أداء الوزارة، ليكون الوزير سالم في مرمى الاتهامات أمام أعضاء مجلس الشعب.

وقال الدندن خلال الجلسة التي نقل مضمونها موقع “المشهد” المحلي آنذاك: “لا الوزارة قادرة على أن تقوم بدور التاجر وهي أبعد ما تكون عن حماية المستهلك”.

وأضاف: المواطن يريد نتائج على الواقع الصعب و لا ينتظر تصريحات فيسبوكية لا تسمن ولا تغني عن جوع”، في إشارة إلى الوعود التي يطلقها الوزير سالم عبر منشورات على صفحته عبر منصة “فيسبوك”.

كما واتهم الدندن وزارة التموين، بالمسؤولية عن الفساد والسرقات في المخابز، وعن ذلك قال: “السيد الوزير أوجد نظاما عجيبا للإشراف على هذه المخابز حيث يدفع المشرف مبلغ 6 ملايين ليرة سورية كتأمين و يتعاقد على الإشراف على مخبز بدون راتب، وكأنهم يقولون له ( دبر راسك .. من وزن الخبز وسرقة المازوت، و سرقة الخميرة .. الخ )”.

وتابع: “وهذا يعني ان الوزارة الموقرة و الوزير المبدع شرعا السرقة و الفساد فهل يوجد من يعمل بلا راتب”.

وأواخر شباط/فبراير الفائت، كتب الناشط السوري، غسان جديد، منشورا عبر صفحته الشخصية على منصة “فيسبوك”، يقول فيه أن الأجهزة الأمنية الحكومية ضبطت سيارات أقماح (مدعومة) متجهة من محافظة درعا إلى المطاحن الخاصة بحلب لصالح تاجر يدعى “الركاض” استخدم وثائق بتوقيع مدير عام الحبوب غير الشرعي بموجب القانون ويقول إن ذلك يحدث بمعرفة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، “الصديق الشخصي” له.

وأضاف الناشط عبر صفحته، “وبموجب القانون رقم 8 يجب تغريم التاجر بثلاث أضعاف سعرها وسبعة سنوات سجن وهذا التاجر يدعى “الركاض”، وفي حال تم التوسع بالتحقيق سيعود لخزينة الدولة المليارات من هذه التجارة الممنوعة”.

وأشار بقوله إلى أن “هناك يد خفية في هذه العملية وهو الوزير الحكومي عمرو سالم، وأن الفساد في هذا البلد يحدث بمليارات الليرات السورية دون مساءلة من الجهات المسؤولة، فيما الوزير نفسه يلاحق المواطنين على رغيف الخبز”.

وتشهد البلاد منذ أشهر أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وسط فوضى أسعار تعيشها الأسواق السورية، فيما تقف الحكومة عاجزة عن ضبط الأسواق وتأمين المواد بأسعار مناسبة، وتكتفي بإطلاق الوعود وإقرار “الحلول الترقيعية”.

قد يهمك: فساد محتمل في المستشفيات الخاصة.. ما علاقة المنصات الإلكترونية؟