قانون “الأمن الغذائي” العراقي يبصر النور

قانون “الأمن الغذائي” العراقي يبصر النور
أستمع للمادة

أخيرا وبعد شد وجذب لأكثر من 3 أشهر، ها هو قانون “الأمن الغذائي” يبصر النور بشكل رسمي في العراق، رغم اعتراض قوى “الإطار التنسيقي” الموالية لإيران عليه.

البرلمان العراقي، عقد اليوم الأربعاء، جلسة خاصة للتصويت على القانون، ونجح بالفعل في التصويت على مجمل فقرات القانون، ليتم تشريعه رسميا.

بعد التصويت على قانون “الأمن الغذائي”، عبر زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، في بيان تابعه “الحل نت”، عن سعادته بتشريع القانون، واعتبره بمثابة انتصار لمشروع الإصلاح.

طعن بالقانون

جاء تشريع القانون، بعد يومين من تغريدة لزعيم “ائتلاف دولة القانون”، نوري المالكي، عبر فيها عن رفضه لتشريع القانون، واصفا محاولات تمريره بأنها مخالفة للدستور.

من جهته، أكد النائب المستقل باسم خشان، قبيل جلسة التصويت على القانون، أنه سيطعن بالقانون لدى “المحكمة الاتحادية”، في حال إقراره من قبل البرلمان.

وكان البرلمان العراقي، يعتزم تمرير مشروع قانون “الأمن الغذائي” الذي اقترحته الحكومة العراقية على البرلمان، منتصف أيار/ مايو الماضي، لكن “المحكمة الاتحادية” أوقفت إقرار القانون.

وجاء قرار “المحكمة الاتحادية”؛ لأن الحكومة الحالية هي بمثابة المستقيلة ومنتهية الصلاحية واستمرارها فقط لتصريف الأعمال اليومية، لحين تشكيل حكومة جديدة.

بعد القرار القضائي، تقدمت “اللجنة المالية” النيابية، بمقترح جديد لقانون “الأمن الغذائي”، وقدّمته إلى رئاسة البرلمان؛ وتمت قراءته قراءة أولى وثانية؛ كي يصبح تشريعه من قبل مجلس النواب وليس من الحكومة، وهو ما حدث فعلا.

قانون بديل عن الموازنة

يعتمد مشروع قانون “الأمن الغذائي”، على الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط، وفق تصريح لعضو “اللجنة المالية”، ناظم الشبلاوي أدلى به في وقت سابق لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

وفق الأسباب الموجبة للقانون، فإن النشريع هو “من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة، ناهيك عن خلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة، إضافة إلى دفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل، والسير بالمشروعات الجديدة”.

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، دعا في نيسان/ أبريل المنصرم، الكتل السياسية، إلى “الإسراع في التصويت على قانون “الأمن الغذائي” لعدم وجود موازنة ولتلبية التزامات الحكومة تجاه الشعب”، بحسبه.

وكان من المفترض، أن يشرع البرلمان السابق قانون موازنة عام 2022 المالية، لكن إجراء الانتخابات المبكرة، وعدم تشكيل حكومة جديدة بعد، منع تشريع الموازنة.

وجرى التفكير بقانون “الأمن الغذائي” كحل ومخرج للمأزق الحالي، ليكون أشبه بقانون “موازنة مصغر”، من أجل تمشية الأمور الضرورية وخاصة المعيشية المتوقفة على إقرار الموازنة.

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية