يتعقد اتفاق إيصال الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا، وذلك بسبب العقوبات المفروضة على حكومة دمشق، لا سيما بعد الكشف قبل أشهر عن حصة دمشق من الاتفاقية وهي 8 بالمئة من إجمالي كميات الكهرباء المصدّرة إلى لبنان عبر الأراضي السورية.

عائق العقوبات

العقوبات المفروضة على الحكومة السورية، تعيق إتمام الاتفاق لا سيما المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية ضمن ما يعرف بـ“قانون قيصر“، حيث تواردت الأنباء عن عرقلة الولايات المتحدة والبنك الدولي إتمام الاتفاق حتى الآن نتيجة عدم منح واشنطن استثناء للبنان بشأن نقل الكهرباء عبر سوريا.

ذلك ما ألمح له وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، عندما اعتبر أن “السياسة“، هي التي تقف أمام تأخير مشروع تدعمه الولايات المتحدة لتزويد بلاده بالكهرباء عن طريق سوريا للتخفيف من وطأة الانقطاعات المتكررة.

وأضاف خلال “المؤتمر الإقليمي للطاقة” في الأردن الأربعاء، أن: “البنك الدولي تعهّد بتمويل المشروع ويحاول أيضاً ربطه ببعض الأمور السياسية“.

ويرى الصحفي اللبناني ألان سركيس، أن هنالك العديد من العوامل تعيق تنفيذ مشروع نقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر الأراضي السورية، منها متعلق بالسياسة والاقتصاد، وعدم كفاءة البنى التحتية في لبنان.

قد يهمك: تطورات جديدة في ملف المساعدات الإنسانية إلى سوريا

ويقول سركيس في حديثه لـ“الحل نت“: “العائق السياسي يتمثل بالسلطة السياسية بلبنان، المسيطر عليها من قبل حزب الله، ومطوقة عربيا ودوليا، تم تأجيل التنفيذ عدة مرات، وفضلا عن عقوبات قيصر على سوريا، لا ننسى أن وزارة الطاقة هي مع التيار التابع لحزب الله والموالي للنظام السوري، وذلك ما يجعل أيضا الدول المانحة تطالب بإصلاح هذا الأمر“.

شروط الدول المانحة

ويؤكد سركيس أن الدول المانحة تضع عدة شروط لتمويل هذا المشروع بسبب الفساد المنتشر في السلطة اللبنانية، ويضيف: “الفساد جعل الجهات الدولية المانحة يتخوفون من تمويل هذه المشاريع لمعرفتهم أنه سيتم هدر الكهرباء، ويشترطون بالقيام بإصلاحات من أجل دعم لبنان بمجال الطاقة“.

ويختم الصحفي اللبناني حديثه بالقول: “صحيح أن المشروع قد يعطي فرصة لتعويم النظام السوري، لكن المشروع لإنقاذ الشعب اللبناني من العتمة، حتى الآن لا يوجد استثناء أميركي للمشروع من قانون قيصر، إضافة إلى وجود عقبات تتعلق بصيانة شبكات الغاز والكهرباء في لبنان“.

وحول وجود استثناء أميركي لتنفيذ المشروع، أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، بربارة ليف، أن الولايات المتحدة لم تتخذ، حتى الآن، أي قرار برفع العقوبات، أو أي استثناءات تتعلق بالعقوبات على سوريا، بشأن نقل الغاز المصري إلى لبنان، “لأنه لم توقع هذه الدول أي عقود بعد“.

وقالت ليف، في جلسة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، خصصت لمناقشة سياسة إدارة بايدن تجاه سوريا، الأربعاء، إن “هناك عملية جارية الآن لإنهاء هذه العقود بين الحكومات“، لافتة إلى أن واشنطن ستنظر في تفاصيل هذه العقود وتقرر بشأنها في حينها“.

ونفت بشكل واضح تقديم أي ضمانات بشأن رفع العقوبات، لكنها أشارت إلى أن ما تم الإلتزام به هو إجراء محادثات بشأن هذه المسألة، وأكدت ليف أن الهدف من هذا المشروع مساعدة الشعب اللبناني في المقام الأول.

من جانبها تؤكد المحللة السياسية، ميساء عبد الخالق، أن التمويل هو أساس البدء بتنفيذ مشروع تغذية لبنان بالكهرباء عبر الأراضي السورية.

وتقول عبد الخالق في حديثها لـ“الحل نت“: “الثابت المؤكد أن قطاع الكهرباء في لبنان كلف ميزانية الدولة، عجزا بقيمة 40 مليار دولار، هو العجز الأكبر، الأهم هو تمويل البنك الدولي للمشروع بغض النظر عن أي عوائق سياسية“.

ومن المقرر أن تجتمع وفود لبنانية ومصرية وسورية في مصر لإتمام هذه المباحثات، خلال هذا الأسبوع، بحسب وزير الطاقة اللبناني.

مكاسب تتجاوز الكهرباء

وتسعى دمشق لإنجاح المشروع، بسبب المكاسب التي ستحققها الحكومة السورية، ففضلا عن حصتها من الكهرباء التي ستمر عبر أراضيها، فإن الاتفاق “يعتبر أول مرور على قانون سيزر المتعلق بالعقوبات“، مما جعل الولايات المتحدة لا تحسم قرارها حتى الآن.

وبحسب مصادر صحفيّة لبنانيّة فإن الحكومة في لبنان، ستدفع من قرض البنك الدولي، ثمن الكهرباء التي تمرّ على طول الخط، بما فيها الكميات التي سيحصل عليها الجانب السوري.

وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت في وقت سابق أن الولايات المتحدة الأميركية أبلغت الرئيس اللبناني “ميشال عون” بوضعها خطة تشمل الأردن وسوريا ومصر لتزويد لبنان بالكهرباء.

ويغرق لبنان في العتمة، إثر إعلان الحكومة هناك والقطاع الخاص عن عدم توفر مادة الفيول اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء، وكان لبنان يعتمد على شراء الكهرباء من الحكومة السورية.

قد يهمك: المواصلات والاتصالات تسرق رواتب السوريين