شرط نيابي للتعاقد مع الخريجين في العراق

شرط نيابي للتعاقد مع الخريجين في العراق
أستمع للمادة

بعد تضمين فقرة تخصهم في قانون “الأمن الغذائي” في العراق، وضعت “اللجنة المالية” النيابية شرطا واحدا للتعاقد مع الخريجين ضمن قانون “الأمن الغذائي”، فما هو؟

وفق عضو “اللجنة المالية” سجاد سالم، فإن الشرط يتمثل بأن يكون الخريج حاصلا على شهادة دبلوم أو بكالوريوس، وحسب الحاجة أو الاختصاص لكل محافظة عراقية.

سالم بيّن في تصريح للتلفزيون العراقي، اليوم الأحد، أن التعاقد مع الخريجين سيكون لمدة 3 سنوات، وبراتب قدره 300 ألف دينار عراقي، وذلك لأغراض التدريب والتطوير، بحسبه.

وأضاف، أن “فقرة استحداث العقود جاءت بالاتفاق مع الكتل السياسية بشكل عام (…) وهي لا تسد الحاجة الفعلية للبطالة الموجودة بين الخريجين”.

عدد العقود

“يجب أن تكون الدرجات الوظيفية، وفق آلية ومفاضلة معلنة وبأقصى درجات الشفافية”، بحسب النائب العراقي سجاد سالم.

سالم أوضح، أن استحداث العقود في قانون “الأمن الغذائي” للخريجين، يقع على عاتق وزارتي المالية والتخطيط، فهما المعنيتين في إعداد التعليمات الخاصة بقانون “الأمن الغذائي”، على حد تعبيره.

يذكر أن البرلمان العراقي، صوت منصف الأسبوع الماضي، على قانون “الأمن الغذائي”، وتم تشربعه بشكل رسمي، وتضمن ميزانية قدرها 25 ترليون دينار عراقي.
 
القانون تضمن تخصيص 15 ألف درجة وظيفية بصفة عقد لخريجي البكالوريوس، لمدة 3 سنوات، وبراتب شهري قيمته 300 ألف دينار عراقي.

تلك العقود سيتم توزيعها بين 15 محافظة عراقية، أي باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق، وذلك ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم، وفق ما ورد في نص قانون “الأمن الغذائي”.

“موازنة مالية مصغرة”

يعتمد قانون “الأمن الغذائي”، على الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط، وفق تصريح لعضو “اللجنة المالية”، ناظم الشبلاوي أدلى به في وقت سابق لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

وفق الأسباب الموجبة للقانون، فإن النشريع هو “من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة، ناهيك عن خلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة، إضافة إلى دفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل، والسير بالمشروعات الجديدة”.

يجدر بالذكر أن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، دعا في نيسان/ أبريل المنصرم، الكتل السياسية، إلى “الإسراع في التصويت على قانون “الأمن الغذائي” لعدم وجود موازنة ولتلبية التزامات الحكومة تجاه الشعب”، بحسبه.

وكان من المفترض، أن يشرع البرلمان السابق قانون موازنة عام 2022 المالية، لكن إجراء الانتخابات المبكرة، وعدم تشكيل حكومة جديدة بعد، منع تشريع الموازنة.

وجرى التفكير بقانون “الأمن الغذائي” كحل ومخرج لمأزق الموازنة، ليكون أشبه بقانون “موازنة مالية مصغر”، من أجل تمشية الأمور الضرورية وخاصة المعيشية المتوقفة على إقرار الموازنة المالية العراقية.

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية