على الرغم من ما يزال يمثله ملف محاكمة المقاتلين الأجانب الذين شاركوا بالمعارك في صفوف تنظيم “داعش” مسألة حساسة بالنسبة للرأي العام في الدول التي ينتمون إليها.

يستمر القضاء العراقي في محاكمة ذوي الأصول الأجنبية المتهمين بالإرهاب لانتمائهم لداعش، المعتقلين في السجون العراقية.

حيث أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد-الرصافة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن بحق أوزبكية دخلت البلاد بصورة غير شرعية.

اقرأ/ي أيضا: العراق.. إيزيدية تواجه قيادي داعشي وتروي قصص انتهاكات

اعترفت بالانتماء لداعش

إعلام القضاء ذكر في بيان تلقى موقع “الحل نت” نسخة منه، أن “المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكمت بالسجن مدة ست سنوات بحق إرهابية تحمل الجنسية الأوزبكية”.

واعترفت “المجرمة” بإنتمائها لداعش، ودخلت العراق عام 2015 بصورة غير شرعية مع زوجها المنتمي لداعش وقتل بإحدى المعارك في محافظة نينوى، بحسب البيان.

وأصدرت المحكمة حكمها بحق “المجرمة”، استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون “مكافحة الإرهاب” رقم 13 لسنة 2005، وفقا للبيان.

وفي العام 2019، اقترح العراق على دول التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، تولي محاكمة عناصر داعش الأجانب المعتقلين في سوريا مقابل بدل مالي، مما سيدفع دولا عدة لتجنب استعادة مواطنيها.

لكن أيا من الدول الأعضاء في التحالف لم ترد على مقترح بغداد، الذي يشمل نحو ألف معتقل أجنبي محتجزين لدى “قوات سوريا الديمقراطية”.

لكن يبدو أن البعض قد اختار بالفعل الاعتماد على القضاء العراقي، ويعتبر القضاء العراقي محاكمه ذات اختصاص، استنادا إلى أن الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم كانت تمتد على مساحات بين سوريا والعراق.

اقرأ/ي أيضا: العصائب في مواجهة علاوي.. وآخرون يُطالبون بمحاكمة الخزعلي

إعدام الأجانب؟

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، أعلن في وقت سابق، أن “المدانين من المسلحين الأجانب قد تصدر بحقهم أحكام بالإعدام”، في حين أشار رئيس الوزراء الأسبق إبان حكمه، عادل عبد المهدي، إلى أن حكومته سترحل المسلحين الأجانب، وإما ستحاكم أولئك المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد العراق والعراقيين.

وبحسب تقارير، فأن عدد المسلحين الأجانب داخل السجون العراقية يفوق 500 سجين، تتوزع جنسياتهم بين عربية وأجنبية، أهمها؛ البلجيكية، والفرنسية،

والكازاخية، والسعودية، والتونسية، والمغربية.

وسابقا، أدان القضاء العراقي 12 فرنسيا بتهمة الانتماء لداعش، وحكم على أربعة منهم بالإعدام، فيما ردت الخارجية الفرنسية بالقول إنها تحترم السيادة العراقية وإنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ.

ووفقا لقانون الأحكام العراقي، فأنه يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي.

كما ينص على العقاب بالسجن المؤبد بحق كل من أخفى عن عمد أي عمل إجرامي أو تستّر على شخص إرهابي.

اقرأ/ي أيضا: محاكمة أميركية بتهمة الانتماء لداعش.. ما مصير محاكمة المنتسبين لدواعش سوريا؟