منذ انهيار تنظيم “داعش” في عام 2017، احتفظت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بما يقرب من 2000 مقاتل أجنبي ونحو 10000 من مقاتلي التنظيم المحليين في سجون داخل سوريا. وعلى الرغم من عدم قدرة “قسد” المعلنة على تحمل المسؤولية على المدى الطويل بالنسبة للمعتقلين، في حين أنها كررت في العديد من المواقف طلبها بتحمل الدول لهذه المسؤولية عبر إعادة محاكمتهم أو استعادتهم، إلا أن غالبية الحكومات الغربية لا تزال مترددة أو غير راغبة في إعادتهم.

تحديات الملاحقة القضائية

وفي ظل غياب الآليات القانونية الدولية والاتفاقيات متعددة الأطراف لدعم محاكمة محتجزي “داعش” في سوريا، تبرز المحاكم المحلية في الدول المنضوية ضمن “التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش” كمنصات واعدة لإقامة العدل. إلا أن هنالك غياب واضح لمسار تحقيق محاكمة فعلية لمقاتلي التنظيم عن طريق التعاون وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، فإن مجرد إنشاء آليات لجمع الأدلة والحفاظ عليها لا يترجم حتما إلى ملاحقات قضائية ناجحة.

ويرى المحامي، فهد الموسى، في حديثه لـ”الحل نت”، أنه لا يمكن  النظر إلى محاكمة “داعش” بمعزل عن السياق السوري. وبدون محاكمة كل من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء الشعب السوري. وخصوصا القوات الحكومية والمليشيات التابعة لها والموالية لإيران التي أيضا ارتكبت جرائم تضاهي جرائم “داعش” عشرات المرات.

وبالتالي، ووفقا لموسى، فإنه لا يمكن لأي محكمة في سوريا أو خارج سوريا أن تكون محكمة حقيقية. ومحاكمة حقيقية وشفافة، إلا من خلال انتقال سياسي حقيقي في سوريا وفق قرارات الأمم المتحدة. يتم من خلاله تشكيل هيئة حكم قضائية مختصة بمحاكمة كل من أجرم بحق أبناء الشعب السوري. ومن بينهم مقاتلي تنظيم “داعش”. حتى تتكشف حقيقة داعش للرأي العام السوري والعالمي وبناء سلام مستدام في سوريا وفي العالم.

ومن جهته يقول المختص في القانون الدولي، المحامي بسام طبلية، إن الفكر الذي تبنته “داعش” هو فكر أيديولوجي تم من أجل تنفير العالم. مضيفا “لذلك حقيقة هذا الفكر من الصعب جدا استئصاله وإنما يجب تصويبه وتصحيحه. بحيث أن أولئك الذين يحملون أفكارا خاصة يجب تصويبهم لما هو صحيح”. 

وفي ظل غياب المحاكمات، يعتقد طبلية، خلال حديثه لـ”الحل نت”، أنه يجب إعادة تأهيل مقاتلي التنظيم المحليين وتدريبهم لإعادة اندماجهم ضمن المجتمع بدلا من محاولة استئصالهم ومعاقبتهم. الأمر الذي يعني الكثير من الإجراءات القانونية والنفقات الغير مبررة. والتي نهاية المطاف لا يمكن أن تكون ناجحة.

ولذلك ومع انعدام وجود المحاكم المؤهلة والنظام القضائي الشفاف. والقادر على تنفيذ إصدار المحاكمات العادلة وتنفيذ هذه الأحكام بشكل جيد. بالتالي يرى طبلية، أنه في ظل غياب هذه المنظومة القضائية يصبح محاكمة هؤلاء أو غيرهم هو أمر غير عادل وغير صحيح في الوقت الحالي.

للقراءة أو الاستماع: هجوم داعش على سجن الصناعة في الحسكة.. القصة الكاملة ؟

ما الذي يجب فعله مع معتقلي داعش؟

يقول مدير برنامج مكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط، تشارلز ليستر، إنه لم يتم تطوير أي استراتيجية للتعامل مع هذا التحدي غير المسبوق. ففي العراق، يبدو أن الخطة تتعلق بالاعتقال الجماعي، وسواء تم الاعتراف بها رسميا أم لا على المدى الطويل. 

لا يزيد عددهم على 2000 فرد ويتمركزون بأماكن تساعدهم على الاختباء، ونجاح هجماتهم مرتبط باليقظة الأمنية.. وزير الدفاع العراقي جمعة عناد يتحدث عن الحرب مع فلول #داعش.#مقابلة_خاصة #العراق@Jouma_Anad pic.twitter.com/8K0HWLPM4U

— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 1, 2022

ويضيف ليستر في بيان له، أنه في سوريا، تعيش الغالبية العظمى من مسلحي وعائلات “داعش” الذين تم أسرهم داخل أشكال مختلفة من الاعتقال والاحتجاز تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد). ولكن كما أوضحت الأخيرة، فإن هذا غير مستدام إلى حد كبير.

وللمضي قدما، يرى ليستر، أن الحكومات الغربية تقع على عاتقن مسؤولية معالجة ومحاكمة مواطنيها على الجرائم المرتكبة في الخارج. فهذه الدول محاصرة في حرب قيم وعليها أن تدرك أنه لا توجد قيمة رادعة للتخلي عن المواطنين المتطرفين في الخارج. 

والجدير ذكره، أن التحدي القانوني الذي تواجهه “الإدارة الذاتية” ضخم. إذ لديهم الآلاف من معتقلي “داعش”، وتتم معالجة قضية السوريين المتهمين بالقتال في صفوفه ببطء من خلال قاعة المحكمة. أما الباقون – ويبلغ عددهم بالآلاف – فهم أجانب من 55 دولة مختلفة رفضت حكوماتها إلى حد كبير استعادتهم.

للقراءة أو الاستماع: هجوم “داعش” على الحسكة يتسبب بخسائر اقتصادية بعد توقف الحركة التجارية

بدء محاكمة أميركية قادة كتيبة نسائية في سوريا

اتهم المدعون الفيدراليون سيدة أميركية، من كانساس، بالتآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية. بعد أن تم إثبات أنها انضمت إلى تنظيم “داعش” وترأست كتيبة نسائية في سوريا.

وبحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام الأميركي في الإسكندرية بولاية فرجينيا، السبت الفائت، فإن  أليسون فلوك إكرن، 42 عاماً، التي تم القبض عليها في سوريا. سعت إلى تجنيد نشطاء للاعتداء على حرم جامعي أمريكي وبحثت في تنفيذ هجوم على مركز تجاري للتسوق.

حسب بيان وزارة العدل الأمريكية، تم تقديم شكوى جنائية في حقها في عام 2019. لكنه أُعلن عنها يوم السبت بعد إعادة فلوك -إكرن إلى الولايات المتحدة من سوريا لمواجهة التهم.

كذلك وأثناء وجودها في سوريا، تم تعيين فلوك إكرن أيضاً، كما يقول المدعون، لقيادة وتدريب النساء والأطفال على استخدام بنادق هجومية من طراز كلاشينكوف AK-47 وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة لتنظيم “داعش” اعتباراً من عام 2016.

كذلك وحسب بيان وزارة العدل الأمريكية فقد زُعم في الدعوى الجنائية، أن أليسون إليزابيث فلوك إكرن، الملقبة بـ “أليسون إليزابيث بروكس”، والملقبة بـ”أليسون إكرن”، والملقبة بـ”أم محمد الأمريكي”، والملقبة بـ”أم محمد”، وتلقب كذلك بـ”أم جبريل”. هي مواطنة سابقة في كنساس، سافرت إلى سوريا منذ عدة سنوات بغرض ارتكاب الإرهاب أو دعمه. 

ومن الأنشطة التي تتهم بها فلوك، على سبيل المثال لا الحصر، التخطيط وتجنيد عملاء محتملين. والتخطيط لهجوم على حرم جامعي داخل الولايات المتحدة، والعمل كقائد ومنظم لكتيبة عسكرية تابعة لـ”داعش”، تُعرف باسم كتيبة “نسيبة”. من أجل تدريب النساء على استخدام بنادق هجومية آلية من طراز AK-47، قنابل يدوية وأحزمة ناسفة.

وبالإضافة إلى ذلك، تتهم فلوك إيكرين بأنها زودت أعضاء داعش وداعش بخدمات تشمل توفير السكن. وترجمة الخطب التي ألقاها قادة “داعش” وتدريب الأطفال على استخدام بنادق هجومية من طراز AK-47. وأحزمة ناسفة وتعليم عقيدة داعش المتطرفة.

للقراءة أو الاستماع: استياء شعبي من استمرار بقاء سجون مقاتلي “داعش” بين الأحياء السكنية