البرلمان العراقي يعقد جلسة استثنائية الخميس المقبل.. ما علاقة تركيا؟

مع استمرار تجدد القصف التركي داخل الأراضي العراقية، أعلن مجلس النواب العراقي، عزمه عقد جلسة استثنائية يوم الخميس المقبل المصادف 23 حزيران/يونيو 2022.

واستنادا إلى أحكام المادة 58 أولا من الدستور سيعقد مجلس النواب جلسة استثنائية، وبناء على طلب عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس، وذلك في يوم الخميس المقبل في الساعة 11 صباحا، بحسب بيان صادر عن رئاسة المجلس وتلقاه موقع “الحل نت“.

جاء ذلك عقب إعلان تحالف السيادة برئاسة الحلبوسي، أن “50 نائبا قدموا طلبا إلى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة يوم الأربعاء المقبل حول القصف التركي للمناطق العراقية“.

فيما تحدثت وسائل إعلام محلية، أن الجلسة الطارئة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشكل مفاجئ، هدفها أداء اليمين الدستورية للنواب الجدد الذين يفترض أن يحلّو بمكان أعضاء الكتلة الصدرية المستقيلون.

اقرأ/ي أيضا: موقف ناري من رئيس مجلس النواب العراقي: لن نقبل التهديد

إلزامات دستورية

تنص المادة 58/ أولا من الدستور على إنه “لرئيس الجمهورية، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس النواب، أو لخمسين عضوا من أعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصرا على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه“.

يأتي هذا بينما قصفت تركيا الأربعاء الماضي، في العراق “مركزا لحزب العمال الكردستاني كان يجتمع فيه قادة كبار” من الحزب، حسب ما أفادت, وسائل إعلام تركية رسمية, الخميس.

بينما ذكرت مصادر عراقية أن القصف أدى لسقوط قتلى وجرحى كلهم مدنين، ومن بينهم طفل عمره اثنا عشرعاما، في حين إن الهجوم أستهدف “مقرا لوحدات إيزيدخان“، وهي قوات محلية تشكلت عام 2015 لحماية الإيزيديين.

كما أدانت الخارجية العراقية القصف التركي في بيان رسمي، متوعدة باتخاذ الإجراءات التي ستقرر كافة تجاه تركيا، بعد انتهاء التحقيق بالقصف الذي استهدف مقارا حكومية ومنازل في ناحية سنوني بقضاء سنجار بمحافظة نينوى.

اقرأ/ي أيضا: مجلس النواب العراقي يستعد لرفع الحصانة عن 10 من نوابه بهذه التُهم..

ضحايا عراقية

الخارجية أشارت إلى أن “هذه المواقف تمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق، وتهديدا واضحا للآمنين من المدنيين، الذين استشهد عدد منهم وجرح آخرون جراء هذا الفعل“.

يشار إلى أن قضاء سنجار سبق أن تعرضت إلى عمليات قصف جوي تركي متكرر، حيث تقول أنقرة إن عناصر حزب “العمال الكردستاني” يتخذون من المدينة معقلا.

ووفق الذرائع التركية، يدفع العراق جزءا من سيادتها ثمنا على مر الصراع الطويل مع حزب “العمال الكردستاني“، حيث شهدت الأعوام الماضية عمليات عسكرية متكررة يشنها الجيش التركي في أراضي إقليم كردستان العراق.

وفي 2018 طالبت منظمات حقوقية بإجراء تحقيق في عمليات عسكرية “سرية” نفذتها تركيا ضد حزب “العمال الكردستاني” في شمال العراق وأراضي إقليم كردستان، معتبرة أنها تنتهك قوانين الحرب المرعية دوليا.

ومع عام 2019 تجددت الهجمات التركية على أراضي إقليم كردستان، لتبدأ أنقرة الإعلان عن كل عملية في أسلوب جديد للحرب ضد عناصر الحزب، وذلك في انتهاك متعمد لسيادة العراق، بحسب مراقبين.

عمليات تركية

على هذا النحو، أطلقت القوات التركية في منتصف نيسان/أبريل 2022، عملية “قفل المخلب” بعد أن نفذت في أيار/مايو 2019 عملية عسكرية استخدمت خلالها قذائف المدفعية، وهجمات جوية ضد مسلحي الحزب في شمال العراق.

و“قفل المخلب“، جاءت بعد أن نفذت القوات التركية عملية عسكرية جوية وبرية في حزيران/يونيو 2020 أسمتها “مخلب النسر“، قبل أن تستهل عام 2021 بعدة عمليات ضد عناصر حزب “العمال“.

إذ نفذت في شهر شباط 2021، عملية أطلق عليها اسم “مخلب النسر-2″، من خلال ضربات جوية، ونشر جنود أتراك جرى حملهم بالمروحيات، ما أثار ردود فعل سياسية واسعة باعتباره انتهاكا للسيادة العراقية.

وما بعد عمليات “قفل المخلب“، أطلقت تركيا أحدث عملياتها العسكرية، باسم “مخلب البرق“، حيث أنزلت مروحيات تركية قوات خاصة إلى المنطقة، وأقامت نقاط أمنية، في توغل بالأراضي العراقية وإقليم كردستان، رغم التنديد والرفض الإقليمي والدولي.

وبحسب مراصد حقوقية وتقارير مختصة، تسببت العمليات العسكرية التركية بسقوط العشرات من القتلى والجرحى المدنيين من سكان المناطق الحدودية العراقية، فضلا عن إحداث أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة، لتتصاعد بعدها دعوات ومطالب في الأوساط السياسية بضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع تركيا وتعطيل جميع مصالحها في العراق، ووضع حد لهذه العمليات العسكرية.

اقرأ/ي أيضا: استقالة 3 أعضاء من مجلس النواب العراقي احتجاجاً على عدم تلبية مطالب المتظاهرين