بالتزامن مع استعدادات العراق لإجراء مسحا سكانيا جديدا، أعلنت وزارة التخطيط العراقية، عزمها إطلاق سياسة سكانية جديدة لتنظيم النسل خلال الشهر المقبل.

ومع عدم امتلاك الوزارة إحصائية دقيقة عن أعداد السكان نتيجة عدم إجراء التعداد حتى الآن، وفي ظل استمرار الزيادة السكانية بوتيرة، تستعد الوزارة بمناسبة “اليوم العالمي للسكان” لإطلاق وثيقة “السياسات السكانية” خلال شهر تموز المقبل، بحسب رئيس “الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط“، ضياء عواد كاظم.

وزارة التخطيط توضح فوائد #التعداد_السكاني وآلية الصرف على المشاريع في #العراق https://t.co/1STCYRx35L

— Transparency – الشفافية (@TransparencyLBN) June 18, 2022

اقرأ/أيضا: إحصائية جديدة.. أكثر من ربع العراقيين تحت خط الفقر

ما فائدة السياسة السكانية؟

قال كاظم في تصريح لصحيفة “الصباح” الرسمية، اليوم الثلاثاء، وتابعه موقع “الحل نت“، إنه “لا توجد إحصائية بعدد السكان لدى وزارة التخطيط، ومع الزيادة السكانية المستمرة، التي يشار إليها وفق التقديرات بالوصول إلى 41 مليون نسمة، والتي يتطلب السيطرة عليها، تستعد الوزارة لإطلاق وثيقة السياسات السكانية“.

وستركز الوثيقة على “تنظيم النسل والصحة الإنجابية، فضلا عن العوامل المؤثرة في تلك الزيادة، وفق برامج توعوية لتنظيم الصحة الإنجابية والإشارة إلى خفض أعداد الولادات والتباعد بينها“، وفقا لكاظم.

كما أشار إلى “صعوبة التقليل من معدلات الخصوبة، دون أن تكون هناك سياسات مرسومة بهذا الشأن ليتم تخفيضها بشكل تدريجي“. لافتا في الوقت ذاته إلى أنه “لا يمكن فرض تحديد النسل بشكل قانوني، لأنها تعد حقا من حقوق الأسرة“.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للسكان. واقر المجلس تحديد الربع الأخير من العام المقبل موعداً أوليـاً لإجراء التعداد السكاني في عموم العراق بطريقة إلكترونية، وباستخدام المعايير الإحصائية المعتمدة عالمياً. pic.twitter.com/BeAFobcSfb

— Government of Iraq – الحكومة العراقية (@IraqiGovt) June 9, 2022

اقرأ/أيضا: وزارة التخطيط العراقية تطالب بـ120 مليار دينار لهذا السبب

تعاون مشترك وأهمية بالغة

وبين أن “هذا البرنامج يحتاج إلى جهود مشتركة مع وزارتي الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، فضلا عن دور الإعلام الكبير“، مؤكدا أن “وزارة التخطيط سترصد الأموال لهذا المشروع لأهميته الكبيرة“.

ويمثل ملف التعداد السكاني في العراق، أحد أبرز التحديات ما بعد 2003، لا سيما وأن أبرز مشكلاته هي أن القوى السياسية لم تتوافق عليه.

وأجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، وعلى مدى السنوات الماضية، لم تتوافق القوى السياسية على إجراء التعداد الذي يعتبر الأساس في توزيع الثروات في البلاد، ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها، ووضع الخطط الصحيحة لإعادة الإعمار.

• “الكبتاغون 2″.. ضربة جديدة لـ”محور المقاومة”
• الإخوان ومتلازمة العنف الأبدية.. من “تنظيم 65” وحتى “حسم”
• رسائل واشنطن: هل تنجح بتحجيم الدعم الصيني لروسيا؟
• الهجوم على القوات الأميركية: رسالة إيرانية على نتائج زيارة السوداني لواشنطن؟
• 5 ملايين ليرة.. الثمن الجديد للابتسامة في سوريا

مشكلات التعداد السكاني

من أبرز المشكلات التي تعيق إجراء هذا التعداد، الخلاف القائم بين حكومتي بغداد وأربيل، بشأن السيطرة على المناطق الخاضعة للمادة 140 من الدستور العراقي، أو ما تعرف بالمناطق المتنازع عليها، ولعل أبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط.

وكانت وزارة التخطيط قالت في وقت سابق إن التعداد لن يتضمن سؤالا عن المذهب أو الطائفة، كما تطالب بعض الأحزاب في العراق.

وبلغ عدد سكان العراق لسنة 412021 مليونا و190 ألفا و658 نسمة، وجاءت الإحصائية بواقع 20 مليونا 810 آلاف و497 نسمة من الذكور، نسبتهم 51 بالمئة من مجموع السكان، فيما قدر عدد الإناث بـ 20 مليونا 380 ألفا و20 نسمة -49 بالمئة من السكان، بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة التخطيط.

اقرأ/ي أيضا: زيادة مستمرة بأعداد العراقيين… /42/ مليون نسمة بحلول 2025