لسنوات طويلة ومنذ قبل العام 2003، استمر ملف التعداد السكاني في العراق يمثل محل جدل واسع، وبالرغم من أن الحكومة العراقية أكدت في آخر عامين إنها عازمة على إجراءه، إلا أن تحديات مالية وسياسية أخرى حالت دون ذلك.

وفي إطار ذلك، طالبت وزارة التخطيط العراقية يوم أمس السبت، بمبلغ 120 مليار دينار عراقي لتأمين متطلبات إجراء التعداد.

زيادة التعداد السكاني بدون تخطيط نهاية مؤسفة جوع فقر هجرة سجون مخدرات سرقة نصب احتيال #العراق #مصر #ايران #سوريا #المغرب #الجزائر #أفغانستان

— Saddam Alobaidi (@Saddam_Alobaidi) April 14, 2022

للمزيد من الاطلاع: آخر مرة عام 1997.. العراق يكشف مراحل التعداد السكاني

تغطية المبلغ

ويشمل المبلغ كافة المتطلبات والفعاليات والمراحل التي يجب أن تستكمل قبل البدء بالتعداد، منها إجراء مرحلة تعداد تجريبي، وثم تدريب عدادين لا تقل أعدادهم عن 150 ألف عداد، بحسب الكتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي.

إضافة إلى شراء الأجهزة اللوحية، وإجراء عمليات الحصر والترقيم التي تمثل العمود الفقري، وتوفير الخرائط والصور الجوية للوحدات الإدارية، وإنجاز دليل الوحدات الإدارية.

وأشار إلى أن “هذه التفاصيل يجب أن تستكمل وفق توقيتات زمنية تحدد ضمن خطة عمل التعداد، وصولا إلى الموعد النهائي لتنفيذ التعداد العام”.

كما أن “هناك استعدادات متواصلة في الوزارة فيما يخص موضوع التعداد السكاني، في ظل وجود مجموعة من التجارب، كما أن العمل مستمر لإنجاز بعض الفعاليات الأخرى، وفقا للهنداوي.

وأكد أن “الوزارة بانتظار إقرار قانون الموازنة لكي تتوفر المخصصات المادية للمضي بتنفيذ التعداد العام للسكان”.

للمزيد من الاطلاع: الكشف عن عدد سكان العراق لعام 2021 

تجارب ميدانية

ولفت إلى أن “التجارب جرت في سبع محافظات عراقية، منها تجربتان في العاصمة بغداد، والبصرة وكربلاء، وكذلك في أربيل ودهوك بإقليم كردستان، كانت آخرها في شهر شباط/فبراير الماضي في بغداد”.

وما زالت علامات الاستفهام تحوم حول أسباب عجز الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 عن إجراء التعداد السكاني، مع اعتماد العراق على تعداد عام 1987، الذي اشتركت فيه جميع المحافظات، وليس إحصاء عام 1997 الذي أجري من دون مشاركة محافظات إقليم كردستان، ودوافع عدم اتفاق القوى السياسية على إجرائه.

وظل العراق طيلة السنوات الماضية معتمدا على الأرقام الإحصائية التقريبية الصادرة من مؤسسات ومراكز أبحاث غير رسمية تعنى بهذا الشأن.

ومن وجهة نظر اقتصادية، يعد التعداد العام للسكان الدالة الأساسية للحصول على بيانات حقيقية في كافة القطاعات البشرية والسكانية والصناعية والزراعية والمرافق التجارية وحتى الأمنية، وهذه البيانات هي مدخلات لصناعة سياسات وإستراتيجيات تنموية، وخلق بيئة آمنة ومستقرّة للمواطن من ناحية تأمين الخدمات الأساسية والتربوية والصحية، وإنتاج وحدات خالقة للسوق وموفرة لفرص عمل حقيقية لا صورية.

للمزيد من الاطلاع: هل سيتضمن تعداد /2020/ السكاني في العراق سؤالاً عن المذهب؟