أسعار الموبايلات في سوريا اليوم تواجه ارتفاعا ملحوظا متأثرة بالأحوال الاقتصادية للبلاد وتدهور الليرة السورية مقابل النقد الأجنبي وقرارات الحكومة السورية غير المدروسة، حيث أن الهواتف الحديثة المصنعة من قبل شركات عالمية مثل “آيفون” و”سامسونغ” باتت متوفرة في الأسواق ولكن بأسعار مرتفعة جدا مقارنة بالدول الأخرى.

يتعلق ذلك الارتفاع بالرسوم الجمركية المفروضة على الموبايلات، إذ تدعي الجهات المعنية في حكومة دمشق، بأن هناك “منظومة” تحدد القيمة الجمركية، بناء على ثمن كل جهاز، إلا أن ذلك لا يمت للواقع بصلة، إذ بلغت بعض التعريفات ما يزيد عن ثمن الجهاز نفسه وهي أرقام غير منطقية وحتما يخالف أي قانون جمركي حول العالم، حيث بلغ سعر موبايل “آيفون 13 برو ماكس” نحو 12 مليون ليرة سورية أي نحو 3 آلاف دولار أميركي، في حين يبلغ متوسط سعر الجهاز عالميا نحو 1650 دولار.

العزوف عن جمركة الموبايل

في سوريا لا يمكن التنبؤ بسعر الهواتف بين شهر وآخر بسبب التغيرات الضخمة في الأسعار تبعا للحالة الاقتصادية المتدهورة التي تعيش بها سوريا حاليا، وتزايد في الآونة الأخيرة الاعتماد على الموبايلات غير المجمركة، لتفادي شراء جهاز مجمرك يبلغ سعره عدة ملايين، دون أن ينسى صاحب الجهاز غير المجمرك، اقتناء جهاز بسيط سعره قليل يعمل على الشبكة يكون رديفا للجهاز الأول.

وفي رصد لأحدث الأسعار للموبايلات في سوريا، ووفق الأسعار المعلن عنها من قبل شركات متخصصة ببيع أجهزة الموبايل في سوريا، بلغ أعلى سعر لجهاز “Samsung Galaxy Z Fold3 5G” حوالي 10 ملايين و300 ألف ليرة سورية، فيما بلغ أقل سعر لجهاز “Samsung Galaxy A02″ حوالي مليون و 75500 ألف ليرة، بحسب تقرير لموقع “أثر برس” المحلي، اليوم الاثنين.

أما موبايل شركة “هواوي” فجهاز “Huawei Mate 40 Pro” فوصل سعره إلى 8 ملايين و310 ألف ليرة سورية، وأقل سعر لجهاز “هواوي” هو لـ”Huawei Y5 2019″ ويبلغ نحو مليون و122 ألف ليرة سورية.

كما بلغ سعر هاتف “iPhone 13 Pro Max” وهو آخر إصدار، حوالي 12 مليون و250 ألف ليرة، وجهاز “iPhone 13 Pro” حوالي 10 مليون و897 ألف.

أما أجهزة “الشاومي” فكان أعلى سعر لجهاز “Xiaomi 11T Pro” حوالي 4 ملايين و535 ألف، وأقل سعر لجهاز Xiaomi” “Redmi Note 10 Lite حوالي مليون و574 ألف.

وكان سعر أجهزة شركة “النوكيا” من نوع “Nokia 6310 2021” حوالي 573 ألف، في حين أعلى سعر لجهاز “أوبو” إصدار “Oppo Reno6 Pro 5G” حوالي 5 مليون و409 ألف، وأقل سعر لجهاز “أوبو” كان لإصدار “Oppo A15s” حوالي مليون و454 ألف.

وبالنسبة لأجهزة “الريلمي”، فأعلى سعر لجهاز “Realme X7 Max 5G” حوالي 1 مليون و884 ألف، وأقل سعر لجهاز “Realme C11 2021” حوالي 911 ألف.

ومن إصدارات “إنفينكس”، كان أعلى سعر لجهاز “Infinix Zero X Pro” حوالي 2 مليون و534 ألف، وأقل سعر لجهاز “Infinix Smart HD 2021” حوالي 800 ألف.

ومن أجهزة “تيكنو”، كان أعلى سعر لجهاز “Tecno Camon 18 Premier” حوالي 2 مليون و266 ألف، وأقل سعر لجهاز “Tecno Spark Go 2022” حوالي 915 ألف.

وفي حال اقتنى الشخص جهاز من خارج سوريا، فهو ملزم بالتصريح عنه ودفع الرسوم الجمركية التي الاستعلام عنها من خلال طلب رمز USSD *134# على الجهاز المراد الاستعلام عنه، فمثلا جهاز “Samsung Galaxy A52s”، الذي يبلغ سعره في سوريا 3 مليون و36 ألف، أجور التصريح عنه في حال شرائه من خارج سوريا، هي مليون و420 ألف.

وبالنسبة لأجور التصريح لهاتف “Samsung Galaxy Note 20 Ultra”، الذي يبلغ سعره 6 مليون و800 ألف، هي 1 مليون و100 ألف ليرة سورية في حين أن أجور التصريح لهاتف iPhone 13 pro max، حوالي 2 مليون و104 ألف، وأجور التصريح عن “iPhone 11” هي 900 ألف. هذه النشرة الرسمية المصرح بها، ولكن في الحقيقة لا توجد تقيّد كامل بها، والرسوم الجمركية على هذا النوع من الهواتف أعلى بكثير من هذه الأرقام المذكورة، حيث أن الحكومة تقبض ما يعادل ثمن الجهاز نفسه، بحسب مصادر محلية.

وخلال الفترة الماضية، تطورت التجارة في “الهواتف غير المجمركة”، بسبب زيادة الطلب من قبل الأفراد الذين يأملون في الحصول على جهاز جديد. لكن تكلفة ذلك تتم بعملية الاحتيال لتشغيلها على الشبكة السورية بما يقارب 100 ألف ليرة سورية.

وحول الآلية التي يتم العمل بها، نقل موقع محلي في وقت سابق عن أحد بائعي الأجهزة المحمولة، أن سعر الهواتف غير المجمركة، أقل من نصف سعر الهاتف المستورد العادي، لذا فإن ما تحصل عليه مقابل 900 ألف ليرة سورية يتجاوز عتبة المليونين في السوق.

وبمعنى آخر، يكسب المستوردون ضعف ما يحصل عليه المصنع، إذ إن قيمة التصريح عن مثل هذا الهاتف تصل لـ400 ألف فإن المجموع 1.3 مليون، في حين أن سعر النظامي منه قد يصل لـ2.1 مليون ليرة.

وأوضح البائع في وقت سابق للموقع المحلي، أن المشتري يبحث عن هاتف غير مجمرك ليستخدمه للولوج إلى الإنترنت، لكنه يريد أيضا هاتفا قديم الطراز لاستخدامه في الاتصالات المحلية، وبهذا يتمكن المشتري من التحايل على السعر الضخم للهاتف وتجنب التكلفة الفلكية له التي وضعتها الدولة.

والتفسير الأقرب للواقع، هو أن قرار جمركة الموبايلات في سوريا بني على مغالطة منطقية، تقتضي بأن مَن يملك ثمن هاتف ما، فهو بالتأكيد يمتلك أجور ترخيصه، وهو ما أكده عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، مؤخرا، أن الكثير من البضائع المباعة في سوريا أكثر تكلفة من تلك التي تباع في الخارج.

وفي منشور على صفحته الشخصية، الخميس الفائت، أشار الحلاق، إلى أن سعر الجوال في سوريا يعتبر أغلى بضعف ونصف من سعره في جميع دول العالم، وكذلك سعر ليتر الزيت والجبنة التي تباع بجودة أقل جودة من الجبنة في الخارج.

قد يهمك: السوريون يتحايلون على غلاء أسعار الموبايلات بهذه الطريقة

تسعيرة جديدة للجمركة؟

مصدر في وزارة الاتصالات نفى لموقع “أثر برس” المحلي، صحة الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي حول صدور أسعار جديدة لجمركة الموبايلات في سوريا، مبينا أن تعديل أجور جمركة الموبايلات يعود الى وزارة المالية، وهو يصدر بموجب مرسوم، ولا علاقة للهيئة الناظمة للاتصالات بتعديلها.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، رفعت وزارة المالية الرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة من 20 بالمئة إلى 30 بالمئة، بعد تعديل سابق للأسعار الاسترشادية لأجهزة الموبايل.

وبذلك، تكون أسعار الموبايلات في سوريا هي الأعلى عالميا، فكل ما سبق، من مبالغ تصريح فلكية، وصلاحيات استيراد مخصصة، خلص “الحل نت” إليها في تقرير سابق، إذ إنها تقود إلى نتيجة حتمية، إفلاس حكومي، ومحاولات سده بطرق ملتوية، ولم يمض وقت طويل حتى آتى ذلك ثماره، إذ أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد مطلع هذا العام، أرباحا بالمليارات لعائدات رسوم الجمارك على الموبايلات، وذلك في بيان وصف بالاستفزازي، وأثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

قد يهمك: أحدث أسعار الموبايلات تجعل سوريا في الصدارة عالميا