مع ازدياد حالة الغلاء في سوريا، لا سيما بعد إيقاف صادرات المواد المصنعة للأجهزة الخليوية عالميا بسبب العقوبات على روسيا وغزوها لأوكرانيا، بدأ الطلب يتزايد في أسواق الهواتف المحمولة داخل البلاد على نوعين من الهواتف أحدهما هي الهواتف القديمة من نوع “نوكيا”.

هواتف غير مجمركة

خلال الأسبوع الجاري، تطورت التجارة في “الهواتف غير المجمركة”، بسبب زيادة الطلب من قبل الأفراد الذين يأملون في الحصول على جهاز جديد. لكن تكلفة ذلك تتم بعملية الاحتيال لتشغيلها على الشبكة السورية بما يقارب 100 ألف ليرة سورية.

ارتفاع مرتقب لأسعار الموبايلات في سوريا

بناء على معلومات من وزارة المالية بحكومة النظام.#اقتصاد_سوريا https://t.co/dacuqB8aFK pic.twitter.com/05NFWtMWLK

— eqtsad (@eqtsad_syria) November 5, 2021

وحول الآلية التي يتم العمل بها، نقل موقع “الأثر برس”، عن أحد بائعي الأجهزة المحمولة، أن سعر الهواتف غير المجمركة، أقل من نصف سعر الهاتف المستورد العادي، لذا فإن ما تحصل عليه مقابل 900 ألف ليرة سورية يتجاوز عتبة المليونين في السوق.

وبمعنى آخر، يكسب المستوردون ضعف ما يحصل عليه المصنع، إذ إن قيمة التصريح عن مثل هذا الهاتف تصل لـ400 ألف فإن المجموع 1.3 مليون، في حين أن سعر النظامي منه قد يصل لـ2.1 مليون ليرة

وأوضح البائع، أن المشتري يبحث عن هاتف غير مجمرك ليستخدمه للولوج إلى الإنترنت، لكنه يريد أيضا هاتفا قديم الطراز لاستخدامه في الاتصالات المحلية، وبهذا يتمكن المشتري من التحايل على السعر الضخم للهاتف وتجنب التكلفة الفلكية له التي وضعتها الدولة.

للقراءة أو الاستماع: من بينها «الموبايلات واللوز والكاجو».. وزارة الاقتصاد السورية تحظر استيراد 20 مادة لـ 6 أشهر

التحايل على برمجية الهاتف

وعن نظام التقسيط، أشار البائع، إلى أن بعض أصدقائه يريدون شراء هواتف بالتقسيط، لكن هذا يستلزم أن يكون لدى البائع مبلغ كبير من الأموال في متناول اليد، وهو ما لا يستطيع تحمله أي من البائعين في الوقت الحالي بسبب الأزمة الاقتصادية، مضيفا “حتى الشركة المستوردة لا تبيع لموظفي الدولة بهذه الطريقة”.

أعتقد عندنا في سوريا نحتاج ل 15 الف ساعة خاصة واذا فرضنا اننا اشترينا ال22 النسخة العادية ب850$ ونحتاج 850$ غيرهم قيمة رسوم الجمرك هذا اذا اشترينا الهاتف من الخارج اما من الداخل إن وجد فسيكون سعره حوالي 1800$ اتكلم عن نسخة s22 العادي وليس البلس او الالترا ☹️ https://t.co/NsnjAB3law

— دكتور فون -Dr.Phone (@DrPhone0079) March 1, 2022

ونقل الموقع عن مصدر لم يسمه، “إن عملية تشغيل الهاتف على الشبكة السورية ممكنة أيضا من خلال كسر آيميات. وهي عملية تقنية تتم لدى بعض المحال التخصصية من خلال الدخول إلى برمجية الهاتف الجديد واستبدال أرقام “IME” بأخرى لهواتف قديمة، وبذلك يمكن تشغيلها في عملية الاتصال”، وهي عملية احتيال إلكتروني، تتراوح تكلفتها بين 50 -100 ألف ليرة سورية حاليا، ويزيد سعرها كلما ارتفعت أجور التصريح الرسمي.

ومع تسرب إشاعات لدى تجار السوق، حول أنه هناك نية لرفع رسوم تصاريح الهواتف المحمولة. وأن معدل الزيادة قد يصل إلى 100 بالمئة، بهدف مكافحة التهريب، والحد من أرباح التجارة في الأجهزة غير الجمركية. إلا أن الهيئة الناظمة للاتصالات نفت ذلك في بيان لها.

للقراءة أو الاستماع: بمئات ملايين الدولارات.. ذراع أسماء الأسد يطلق قريبا مشغل الاتصالات الجديد

توقف واردات الهواتف المحمولة

وسط الأزمة الاقتصادية، بيعت الليرة السورية، التي يتم تداولها رسميا عند 2925 ليرة للدولار، وبأكثر من 4000 في السوق السوداء الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى على الإطلاق. قال تجار في دمشق إن أحدث حظر على الاستيراد أدى على الفور إلى ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة.

ويأتي ذلك، بعد أوقفت سوريا منح تراخيص لواردات الهواتف المحمولة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية في منتصف عام 2021، في خطوة قالت هيئة الاتصالات إنها تهدف إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي الضيقة.

وقالت صحيفة “الوطن” المحلية حينها، في أحد ردود الحكومة، “أصدرت وزارة الاقتصاد قرارا بمنع استيراد الهواتف المحمولة حتى إشعار آخر”. ووفقا للقرار، لن يتم منح أي تراخيص استيراد لمثل هذه الأجهزة.

ويأتي حظر الاستيراد حسب رؤية دمشق، ضمن سلسلة إجراءات جديدة اتخذتها الحكومة لوقف انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي. إذ قالت هيئة الاتصالات، إن إمداد سوريا بالهواتف المحمولة أكبر بثلاث مرات من عدد المستخدمين المسجلين على شبكاتها.

ويعتبر قرار وزارة الاقتصاد آنذاك، هو الأول في التشكيل الحكومي الجديد، والذي أبقى على وزير الاقتصاد في الوزارة “محمد سامر الخليل” دون أي تغيير.

للقراءة أو الاستماع: ترخيص المشغل الثالث للاتصالات في سوريا.. ما علاقة إيران؟