تتفاقم أزمة المواصلات في سوريا، تزامنا مع استمرار ارتفاع أزمة المحروقات، وفشل الجهات الحكومية بضبط عمل سائقي وسائط النقل العامة خاصة في دمشق، فيما تتوالى آليات العمل التي تُصدرها الجهات المعنية في محاولة لضبط خطوط النقل.

مراقبة السائقين

عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في ريف دمشق زيدان الشيخ، أكد أن وزارة النفط تعمل على زيادة توزيع المواد النفطية على وسائل المواصلات، لاستمرار عملهم، مشيرا إلى بدء “توطين” لوسائل النقل على محطات المحروقات، ما يضمن عدم التلاعب بالمادة ،وتأمين مخصصات وسائل النقل لشهر كامل.

وكشف الشيخ في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية الأربعاء، عن آلية جديدة يتم دراستها لضمان استمرار عمل وسائل النقل دون انقطاع، وذلك عبر “استخدام أجهزة لواقط تتيح مراقبة الآليات بما يضمن التزامها بالعمل ووصولها إلى آخر الخط، وعدم استخدام مخصصاتها من المحروقات لغير الغاية المخصصة لها“.

وأضاف: “هناك 322 مركزا، ومحطة وخزانا للتزود بالمحروقات، وجميع وسائط النقل العامة تحصل على مخصصاتها اليومية من مادة المازوت لكامل أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة“.

حكومة دمشق اتخذت مؤخرا العديد من الإجراءات لضبط عمل السائقين، أبرزها “سحب البطاقات الذكية” للمخالفين، إلا أن تلك الإجراءات، لم تحلّ مشكلة الازدحام على وسائل النقل التي ازدادت في دمشق.

قد يهمك: كارثة تهدد المحاصيل الصيفية في سوريا

أسباب ترك السائقين لعملهم

ويعزف العديد من سائقي مركبات النقل عن العمل ضمن خطوطهم، وذلك بسبب قولهم، إنها قرارات جائرة من قبل الحكومة.

ويؤكد السائقون أنهم يضطرون لإيجاد أعمال إضافية، إلى جانب عملهم في بعض خطوط النقل، وذلك لتحقيق دخل أعلى، بسبب تدني مستوى أجرهم في خطوط النقل.

صلاح الباشا (اسم مستعار لسائق باص نقل في دمشق) يؤكد في اتصال هاتفي مع “الحل نت” ،أنه يعمل على خط كفر سوسة 8 ساعات يوميا، إلا أنه لا يحصل على أجر يكفي عائلته، فيضطر للعمل مع روضة لنقل طلابها.

وأشار إلى أن إجراءات المحافظة دائما ما تهدف إلى التضييق على السائقين، وعدم تشجيعهم على العمل بشكل نظامي، بسبب القرارات المجحفة، فضلا عن الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات.ما سبق يأتي تزامنا مع ارتفاع تعرفة أجور المواصلات الناتجة، عن ارتفاع أسعار المحروقات، وانخفاض أعداد وسائل النقل في المدينة.

الأزمة لن تنتهي

بالرغم من إطلاق حكومة دمشق العديد من الوعود لإنهاء أزمة المواد النفطية المستمرة منذ أشهر، وذلك من خلال التأكيد على وصول ناقلتي نفط إلى الموانئ السورية، إلا أن ذلك لم ينعكس على الأزمة، حيث ما تزال مستمرة، فضلا عن الطوابير الطويلة على محطات الوقود في البلد.

صحيفة “الوطن” المحلية نقلت عن وزارة النفط السورية، تأكيدها أن عمليات توزيع المخصصات من المحروقات، بدأت منذ يوم الإثنين، حيث تم البدء بآلية توزيع 4 ملايين لتر من البنزين يوميا، و4.5 مليون لتر من مادة المازوت.

من جانبه أكد عضو مجلس الشعب السوري زهير تيناوي، وجود فساد في آليات توزيع البنزين والمازوت.

وأضاف في تصريحات لـ“الوطن“: “الدليل على الفساد، هو أن هذه المواد متوافرة بكثرة في السوق السوداء لكنها ليست متوافرة لدى شركة “محروقات“، وهذا يشير إلى وجود خلل في التوزيع وهذا الخلل تتحمل مسؤوليته وزارة النفط والتموين”

ولفت تيناوي، إلى أن الكميات التي أعلنت عن توزيعها وزارة النفط، لا تكفي لسد احتياجات البلاد من المحروقات، مشيرا إلى أن “أزمة النقص متواصلة ما سينعكس على المستهلك النهائي، وخصوصا أن سعر تنكة البنزين وصل في السوق السوداء اليوم لحدود 150 ألف ليرة كما وصل سعر ليتر المازوت إلى 7 آلاف ليرة“.

اقرأ أيضا: قوائم جديدة لرفع الأسعار في سوريا.. الإسمنت مرة ثانية؟