في ظل غياب الرقابة الحكومية، تسيطر الفوضى على أسواق بيع الخضار والفاكهة في سوريا، فالمواد تباع في أسواق الجملة بدون فواتير نظامية، ما يفتح الباب لمزيد من فوضى الأسعار خلال عمليات البيع إلى المستهلكين.

أرباح خيالية

“نسب ربح وفروقات تجاوزت أي منطق وقانون“، تقول صحيفة “البعث” المحلية في وصف تجارة الخضار والفاكهة في الأسواق السورية، حيث تحولت نسبة الربح من المئات إلى الآلاف، في ظل غياب مَن يشرف على تطبيق النسب القانونية.

وأكدت الصحيفة في تقرير نشرته الثلاثاء، أن الفروقات السعرية بين سعر الجملة والمفرق، تبدأ من 500 ليرة سورية وتصل في بعض الأحيان إلى 5 آلاف ليرة، وهي كمية ربح التاجر من بيع البضاعة المشتراة من سوق الهال

أن بعض الأصناف تصل فروقاتها السعرية بين السوق وخارجة إلى عشرة أضعاف، حيث يحصل التاجر على الصنف بمبلغ 500 ليرة للكيلو ليتم بيعه بسعر خمسة آلاف في الأسواق.

قد يهمك: عيد باهت في حلب.. والعائلات تشتري “من قريبه”

وجاء في تقرير الصحيفة: “20 بالمئة، هي النسبة الشكلية، التي تكتب على الفواتير الوهمية، وفق العرف المتفق عليه بين تجار سوق الهال، حيث يكتب التاجر الفاتورة ليحدد لبائع المفرق ربحه بـ20 بالمئة، إلا أن هذه النسبة ليست سوى نكتة أمام الأرباح التي تتجاوز مئة بالمئة، فرغم كل العشوائية الحاكمة لسوق الهال، تبقى الأسعار ضمن أسواره أخف وطأة من الأرقام القياسية التي يسجلها الباعة خارج السوق“.

من جانبه أوضح عضو لجنة تجار الخضار والفاكهة أسامة قزيز في تصريحات نقلتها الصحيفة المحلية، أن بعض الباعة يرفضون أصلا الحصول على فواتير من تاجر الجملة في سوق الهال، مشيرا إلى أن الأسعار تتغير بين أول اليوم وآخره، كما تلعب العديد من العوامل في الأسعار أبرزها الجودة ومستوى النصف.

هذا وتشهد الأسواق السورية ارتفاعا كبيرا في أسعار الخضار والفاكهة والسلع الغذائية، وغيرها من المواد الأساسية المعيشية، ورغم انخفاضها الطفيف مؤخرا مقارنة بالفترة الماضية، إلا أن هذا الانخفاض الذي حصل لم يصل بعد إلى مستوياته المعهودة، والتي يجب أن تتناسب مع مستوى رواتب المواطنين بطبيعة الحال، وسط فشل حكومة دمشق في تحقيق وعودها بضبط الأسعار، وتخفيف الحمل على عاتق المواطنين.

التموين متفاجئة!

هناك عددا من العوامل التي تسهم في ظاهرة ارتفاع الأسعار، بحسب ما ذكره مدير جمعية حماية المستهلك، عبد العزيز المعقالي، لصحيفة “الوطن” المحلية، قبل أيام، وأهمها غياب أدوات ضبط ومراقبة السوق المحلية.

ومن بين العوامل الأخرى التي أشار إليها المعقالي، ارتفاع تكاليف البنزين والشحن والأسمدة والنقل، فضلا عن التصدير، وهو ما يساهم أيضا في ارتفاع الأسعار، على الرغم من أن الهدف الأساسي من وراء منع التصدير سابقا هو تحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن ثم يسمح بتصدير الفائض من الطلب الاستهلاكي.

وبيّنن المعقالي، أن ما سبق “بالتأكيد ليس مبررا لارتفاع الأسعار الجنوني الذي نفاجأ به، مثلا سعر كيلو الليمون الحامض وصل إلى نحو من 8 إلى 9 آلاف ليرة ولدى الاستفسار من مديريات التموين كانت الإجابة أنهم تفاجؤوا بارتفاع الأسعار“.

ووفقا للمعقالي، فإن أسعار الخضار والفواكه يجب أن تكون رخيصة، لأن سوريا حاليا في موسم الزراعة، ولكن بدلا من ذلك استمرت في الارتفاع، وهي الآن مرتبطة ببعضها سواء كانت اللحوم أو غيرها من المواد الغذائية، أو حتى الأنواع الجيدة من الكرز والمشمش والخوخ وغيرها، لأنها تصدر كاملا.

وتابع مدير جمعية حماية المستهلك، أنه “بالعرف الاقتصادي عدم وفرة المادة يؤدي إلى ارتفاع سعرها، ولا أحد قادرا على ضبط الأسعار، لا الجمعية ولا المديرية ولا الوزارة ولا حتى الحكومة، لأن الكل يقدّم مبرراته، والإجراءات القسرية، هي آخر الحلول ولم تنجح أيضا“.

قد يهمك: الحلويات على صفيح ساخن في سوريا قبل عيد الأضحى