يسود ركود غير مسبوق في أسواق الأضاحي في محافظة دير الزور شرقي سوريا، بسبب ارتفاع سعرها بشكل يفوق قدرة السكان، حيث حرم الكثير من شراء أضاحي العيد هذا العام.

حلول بديلة

الصحفي عبيدة عبد الرحمن، يقول لـ “الحل نت” إن كثيرا من الأشخاص في عموم المنطقة، وخصوصا الموظفين، أصبحت الأضحية بالنسبة لهم بحكم المنسية، لعدم قدرتهم على شرائها، فسعر الأضحية تجاوز المليون ليرة سورية، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه راتب الموظف 100 ألف ليرة سورية، ما جعل غالبيتهم يركزون على توفير المتطلبات المعيشية الضرورية.

وأشار إلى أن بعض الأسر لجأت إلى بعض الخيارات لتوفير أضحية العيد، منها المشاركة في الأضحية الواحدة مناصفة بين أسرتين أو أكثر ثم تقاسم لحومها، بينما قرر البعض شراء كمية لحم من باعة اللحوم في الأسواق بحسب استطاعتهم، أما قسم آخر، فضل خيار الدواجن فهي متاحة أمام معظم السكان.

من جهتها قالت، رويدة الرسلي، من سكان مدينة دير الزور، لـ “الحل نت” إن أهالي مدينة دير الزور وريفها، لم يعد يهتمون بالاستعداد للأعياد وتلبيه متطلباتها واحتياجاتها الاستهلاكية إضافة للكسوة والأضحية، بسبب الغلاء الفاحش، إذ يتركز جل اهتمامهم حاليا، على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم كالغذاء والمياه وتسيير أمور حياتهم.

واعتاد الناس فيما سبق على شراء الأغنام للتضحية لأن أسعارها لا تقارن بأسعار العجول أو الأبقار، بينما ارتفعت أسعارها في الوقت الحالي بشكل كبير، فسعر العجل أو البقرة تجاوز 3 مليون ليرة سورية، بينما وصل سعر الخروف الكبير (الكبش) مليون وسبعمائة ألف ليرة سورية، وهذه مبالغ كبيرة ليس بإمكان أغلب فئات المجتمع توفيرها لشراء أضحية العيد، وفقا للمتحدثة.

إقبال ضعيف

بائع مواش في سوق بيع الماشية في مدينة الميادين، يقول لـ “الحل نت”، إن الإقبال على شراء الأضاحي ضعيف جدا في هذا الموسم من قبل المواطنين مقارنة بالأعوام الماضية، نتيجة ضعف القوة الشرائية، جراء الأوضاع الاقتصادية المتردية للناس والأزمات المتلاحقة للكهرباء وغيرها، حيث تحتاج لحوم الأضاحي إلى طاقة كهربائية لحفظها في ثلاجات المنازل، وإلا تعرضت للتلف بسبب الارتفاع الكبير بدرجات حرارة الجو.

وتعد الكهرباء إحدى أهم الأزمات التي يعيشها الأهالي ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية في دير الزور، خلال الفترة الراهنة وتأتي ضمن سلسلة من الأزمات التي ألحقت أضرارا بالغة بالحياة المعيشية، ويشكو سكان أرياف المدينة من انقطاع التيار الكهربائي نحو 14 ساعة يوميا، ما يفاقم من الأعباء التي تخلفها انقطاعاته من وقت لآخر، وزيادة الإنفاق على العديد من المتطلبات الضرورية كتوفير المياه والأهم شراء وسائل الإضاءة البديلة.

وأعلن برنامج “الأغذية العالمي” التابع لـ “الأمم المتحدة” عبر تقرير أصدر في نيسان/أبريل الفائت، يتحدث عن الوضع الإنساني في سوريا، من خلال استطلاع أجراه في جميع المحافظات السورية.

ووفقا لأحدث بيانات البرنامج الصادرة في آذار/مارس الماضي، أفاد أكثر من نصف الأسر التي جرت مقابلتها (52%)، باستهلاك غذائي ضعيف أو محدود في سوريا.

ودفع التآكل المستمر للقوة الشرائية ومصادر الرزق غير المستقرة العديد من الأسر السورية إلى تحمل المزيد من الديون.

خلال شباط/فبراير الماضي، أفادت 72% من الأسر التي شملها الاستطلاع أيضا في جميع أنحاء سوريا، أنها اشترت طعاما بالدَّين بسبب نقص المال، وكان شراء الطعام بالدَّين أكثر شيوعا بين النازحين داخليا والأسر العائدة مقارنة بالسكان.

بينما أفاد ما يقرب من 14% من الأسر التي شملتها الدراسة في جميع أنحاء سوريا بإخراج الأطفال في سن التعليم الإلزامي من المدرسة، لجعلهم يشاركون في أنشطة مدرة للدخل والمساهمة في دخل الأسرة، ما يحرمهم من التعليم ويعرّضهم لقضايا أخرى تتعلق بالسلامة والحماية.