مع تراجع مستوى الخدمات الطبية في سوريا، وثبات سعر كشفية كوادر الطب الشرعي، شهدت البلاد مؤخرا ارتفاعا في معدلات تشريح الجثث بعد الوفاة.

شبهة جنائية

المدير العام لهيئة الطب الشرعي في سوريا زاهر حجو، أكد أن نحو 2.5 بالمئة، من الجثث الواردة إلى هيئة الطب الشرعي يتم تشريحها، أثناء وجود شبهة جنائية، أو غموض في الأسباب التي أدت إلى الوفاة.

وقال حجو في تصريحات نقلها موقع “هاشتاغ” المحلي الثلاثاء، إن “الأطباء الشرعيين يبذلون كل الجهود، لإعادة الجثة كما كانت قبل التشريح، بناء على ما يقتضيه الواجب الطبي و الأخلاقي، فالحفاظ على كرامة المتوفي هي أولى الواجبات عند الطبيب“.

وأكد حجو أن بعض الأهالي يرفضون تشريح جثة متوفيهم، فيما يعود القرار النهائي للتشريح إلى القاضي، بناء على طلب التوصية المقدمة من الطبيب الشرعي.

 كشفية طبيب بـ250 ليرة

ويعاني الطب الشرعي في سوريا من خطر الانهيار، لا سيما في ظل تدني أجور الأطباء الشرعيين، إذ لا تتجاوز قيمة الكشف التي يتلقاها الطبيب عن كل جثة 250 ليرة، لاسيما أن الكشفية لم تتعرض للتعديل منذ سنوات.

عضو مجلس الشعب السوري والطبيب الشرعي بسام محمد أشار في تصريحات نقلتها صحيفة “تشرين” المحلية قبل أيام، أن تكاليف الاستعراف على الجثة، “تُكلف الحكومة حوالي مئتي ألف ليرة على كل عيّنة“.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن: “قسم الطب الشرعي يعاني من نقص الكوادر، فعدد الأطباء الشرعيين في البلاد 54 طبيبا، وهو رقم قليل جدا، نتيجة المردود المادي المنخفض، كما أن معظمهم أصبح بعمر متقدم (نحو الـ55عاما)، وبالتالي هناك حاجة إلى أطباء“.

قد يهمك: قريباً.. سوريا بلا أطباء تخدير

وتجدر الإشارة إلى أن وتيرة هجرة الأطباء ارتفعت كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية، إذ يبحث الأطباء عن فرصة عمل أفضل، في ظل تدهور القطاع الطبي في البلاد.

الهجرة وصلت للممرضين

مسؤول السلامة المهنية في مشفى “الباسل” بدمشق سعد الدين الكردي، أكد أن الهجرة في القطاع الطبي، طالت مؤخرا الممرضين، إلى بلدان أخرى كالعراق ولبنان، لافتا إلى أن بعض المشافي فقدت ما يقارب 50 بالمئة من موظفيها خلال العشر سنوات الماضية.

وأوضح الكردي في تصريحات سابقة أن “الكوادر الطبية لا تحصل على الأجور والتعويضات اللازمة“، ما دفع العاملين في القطاع الطبي إلى البحث عن أي فرصة للهجرة، والعمل في دول أخرى.

ونتيجة لهجرة الممرضين لفت الكردي، إلى أن بعض المشافي شهدت تأدية المستخدمين، أو أشخاص غير مؤهلين ليقوموا بعمل الممرضين بسبب النقص، وحول أجور الممرضين اعتبر أن “الممرض عليه أن يعمل ثلاثة أيام حتى يشتري وجبة طعام“.

وفي هذا السياق، تُعد هجرة الأطباء بمختلف اختصاصاتهم من الملفات المهمة التي تحتاج إلى حلول بعد تزايدها خلال الآونة الأخيرة، والمؤسف أن نزيف الهجرة لم يتوقف حتى الآن، بل تضاعف، ولم تعد هجرة الأطباء مقتصرة على الدول العربية، ولا على كبار الأطباء، بل بدأت الهجرة إلى بلدان أوروبية في ظل العديد من الإغراءات العلمية والمادية، حسب صفحة “صاحبة الجلالة” المحلية.

قد يهمك: باصات “الهوب هوب” في سوريا.. حجز مسبق الدفع!