مع انحسار تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا، ولجوئه إلى حرب العصابات في بعض المناطق شمال شرقي سوريا، تخطط الولايات المتحدة الأميركية، إلى لزيادة عدد المقاتلين السوريين المدعومين والمُدربين من قبلها في البلاد، بهدف تعزيز مراكز احتجاز عناصر تنظيم “داعش” المحتجزين لدى “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وذلك في وقت صوت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية لصالح قانون يحدد الميزانية العسكرية للعام المالي 2023.

19 ألف مقاتل

وزارة الدفاع الأميركية كشفت في وثيقة مالية، نقلتها صحيفة “المدن” الأربعاء، عن الزيادة المتوقعة لعدد المقاتلين السوريين المعارضين خلال العام المقبل، والتي ستكون بمقدار 3 آلاف و500 عنصر، وبالتالي سيصبح التعداد الكلي 19 ألفا و500 عنصر.

وبحسب وثيقة “البنتاغون” فإن مهمة العناصر الجدد، ستتركز في “تولي حراسة مراكز الاعتقال التي يتواجد بداخلها مقاتلو داعش في سوريا“، لا سيما وأن تلك المراكز الواقعة في الحسكة، تضم التعداد الأكبر لمقاتلي “داعش” في العام، إذ تشير الوثيقة إلى أن “حماية هذه المراكز بشكل فعال ضرورية لمنع عودة التنظيم من الظهور“.

تفاصيل الميزانية

وحول الميزانية المقدرة لهذا المشروع، أفادت “المدن” بأن الحكومة الأميركية ستخصص 35  مليون دولار لتدريب العناصر الجديدة، في حين ستصل رواتبهم مع الدعم اللوجستي المخصص لهم إلى 120 مليون دولار.

وسيصل إجمالي المبلغ المخصص للمشروع إلى 155 مليون دولار، شاملا إصلاح البنى التحتية اللازمة لعملهم والصيانة.

واشنطن تقدم الدعم العسكري في سوريا لكل من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في شمال شرقي سوريا، والفصيل المعارض “مغاوير الثورة” الذي يتواجد على الحدود السورية الأردنية العراقية، ضمن منطقة الـ55، والتي تضم قاعدة “التنف” على المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن.

تفويض الدفاع الوطني

وسائل إعلام أكدت الجمعة أن مجلس النواب الأميركي، صوت بالأغلبية لصالح تمرير قانون “تفويض الدفاع الوطني” الذي حدد الميزانية العسكرية للعام المالي 2023 بقيمة نحو 850 مليار دولار.

قانون “تفويض الدفاع الوطني” أضاف 37 مليار دولار، إلى المبلغ الذي كان قد اقترحه الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل مبدئي كميزانية عسكرية قبل أشهر، وبلغ نحو 813 مليار دولار.

قد يهمك: الشمال السوري.. لماذا تلجئ قيادات “داعش” إلى مناطق النفوذ التركي؟

ونص المشروع على تخصيص 808.4 مليار دولار لوزارة الدفاع الأمريكية و30.5 مليار لوزارة الطاقة ونحو 400 مليون دولار لتمويل أنشطة الهيئات الفدرالية الأخرى الخاصة بالدفاع.

وتضمن مشروع الميزانية الأمريكية رصد أموال لرفد الترسانة الأمريكية وترسانات حلفاء واشنطن بعد تقديم أسلحتهم لأوكرانيا، وتمويل تدريب خبراء إزالة الألغام لإرسالهم إلى أوكرانيا.

ويعتزم الكونغرس الأمريكي، تخصيص 4 مليارات دولار لتمويل مبادرة ردع روسيا في أوروبا، وتمديد القيود على تعاون وزارة الدفاع مع نظيرتها الروسية لعام إضافي، وتقليص اعتماد قواعد “واشنطن” في أوروبا على الطاقة من روسيا.

وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 329 صوتًا لصالح تمرير القانون، مقابل 101 صوت ضده، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.

من جانبها، قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، إن القانون يهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة على المنافسة بشكل أفضل مع الصين من الناحية التكنولوجية، ومعالجة الأخطاء التي ارتكبت خلال انسحاب القوات الأمريكية في 2021، من أفغانستان، وتحسين التدقيق في مساعدات واشنطن العسكرية المقدمة لـ أوكرانيا واستهداف تصاعد التطرف الداخلي.

وتبنى مجلس النواب الأميركي تعديلا لميزانية الدفاع يقيد تزويد تركيا بمقاتلات “إف-16” الأمريكية، وصوت 244 عضوا في “الكونجرس” لصالح التعديل، فيما رفضه 179 نائبا.

وكان 40 مشرعا، بقيادة النائب الجمهوري مايك روجرز، والسيناتور الجمهوري جيم انهوف، قد طالبوا قبل أشهر بايدن، بزيادة الإنفاق العسكري بنسبة 5 في المائة، كما طالبوا بتعزيز الأمن السيبراني والقوات البحرية وقوات الحماية.

ومن جانبه، اقترح بايدن أن تتضمن الميزانية فرض ضرائب جديدة على الأميركيين الأكثر ثراء، وهي ضريبة دخل على المليارديرات عبر فرض ضريبة 20 في المائة على الأسر التي يزيد دخلها على 100 مليون دولار سنويا، وهو ما يستهدف نحو 700 من أغنى الأسر الأميركية، وفقا لوكالة “بلومبرغ” للأنباء.

إقرأ أيضا:لماذا يستمر “داعش” في البادية السورية؟