تفاصيل اجتماع رئيس البرلمان العراقي برؤساء الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة


بعد مضي أكثر من 9 أشهر على انتهاء الانتخابات المبكرة في العراق واستمرار انعدام التفاهم بين القوى السياسية، عقد رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية اجتماعا في مبنى البرلمان لبحث تشكيل الحكومة الجديدة.


الاجتماع بحث أيضا الخلاف حول منصب رئيس الجمهورية، فضلا عن إدراج بعض القوانين الموجودة في الأصل داخل أروقة مجلس النواب والمرسلة من مجلس الوزراء، ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة، بحسب رئيس كتلة الجيل الجديد، النائب سروة عبد الواحد.


عبد الواحد قالت في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع“، وتابعها موقع “الحل نت“، إن “هناك شبه اتفاق بين الكتل على تحديد الأسبوع المقبل ليكون بداية لعقد جلسات الفصل التشريعي الثاني“، مضيفة: “تم الحديث داخل الاجتماع عن الاستحقاقات الدستورية“.


وأضافت، أن “مجلس النواب بانتظار اتفاقات رؤساء الأحزاب السياسية لأنها هي التي تحسم موضوع رئاستي الجمهورية والوزراء وبعد ذلك سيتم الاتفاق على تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية“.

https://twitter.com/mohamedrazzaq97/status/1549024462187675650?s=21&t=82obkw7yYbnbyWsFCN70Ow

اقرأ/ي أيضا: قاسم الأعرجي يقترب من رئاسة الحكومة العراقية؟


تمكين المعارضة النيابية


كما أشارت إلى أن “الاجتماع تطرق إلى تمكين المعارضة داخل اللجان النيابية سواء كان في رئاسات اللجان أم نائب رئيس مجلس النواب، ومن حق المعارضة شغل رئاسة اللجان النيابية“.


وأظهرت الصور حضور قادة الكتل السياسية وكذلك نواب مستقلين، بالإضافة إلى محمد شياع السوداني، أحد المرشحين الذي يجري تداول أسمائهم لتولي منصب رئاسة الحكومة.


يأتي ذلك في ظل عدم توصل القوى السياسية إلى تفاهمات حول تشكيل الحكومة القادمة، ووسط استمرار الانسداد السياسي الذي يشهده العراق منذ انتهاء الانتخابات المبكرة التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2021.


الانسداد السياسي، جاء بعد صراع طويل بين قوى “الإطار التنسيقي” وهو تحالف يضم الكتل الشيعية المقربة من إيران، إلى جانب حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني“، وتجمع “عزم” السني، وبين تحالف “إنقاذ وطن” الثلاثي بقيادة زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، وحزب “الديمقراطي الكردستاني” وتحالف “السيادة الجامع لمعظم القوى السنية.


الصراع سببه تمسك “إنقاذ وطن” صاحب الأغلبية النيابية بـ 180 مقعدا، بمشروع تشكيل حكومة “أغلبية وطنية“، تستثني مشاركة بعض أطراف “الإطار” فيها، مقابل دعوة “الإطار” إلى حكومة “توافقية” يشترك الجميع فيها، وهذا ما لم يقتنع به الصدر.

اقرأ/ي أيضا: العراق.. الحكيم يؤكد عدم مشاركته في الحكومة القادمة


فشل تحالف الصدر


انتهى الصراع بعد فشل تحالف الصدر بتمرير حكومة الأغلبية لعدم امتلاكه ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهو ما يشترطه الدستور العراقي في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الذي يمهد انتخابه إلى تشكيل الحكومة.


إذ تكمن أهمية انتخاب رئيس الجمهورية في تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، وفشل الصدر جاء بعد معارضة “الإطار” صاحب الـ 83 مقعدا، وذهابه إلى حشد الثلث المعطل بالاتفاق مع عدد من النواب المستقلين والقوى السياسية، لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، أي 110 نائبا من أصل 329.


الفشل دفع الصدر إلى الانسحاب من العملية السياسية، وتوجيه أعضاء كتلته الصدرية الفائزة بأكبر عدد من مقاعد البرلمان العراقي بـ 73 مقعدا، بالاستقالة، وعلى إثر ذلك انفرط التحالف الثلاثي.


بالمقابل. استبشرت قوى “الإطار” الموالية لإيران الخير بانسحاب مقتدى الصدر من المشهد السياسي، في 12 حزيران/ يونيو الماضي، وأكدت أن مسألة تشكيل الحكومة الجديدة ستكون سهلة بعد انسحاب زعيم “الكتلة الصدرية“، لكن شيئا من ذلك لم يحدث بعد.


استمرار التعطيل الدستوري


إذ لم ينهي انسحاب الصدر مشكلة تشكيل الحكومة الجديدة، حيث برز الصراع بين القوى الكردية التي تتدافع حول منصب رئاسة الجمهورية، فالحزب “الديمقراطي” يتمسك بأحقية المنصب على اعتباره أكبر كتلة كردية فائزة في الانتخابات بـ 31 مقعدا.


من جهته، “الاتحاد الوطني” صاحب الـ 17 مقعدا، يستمر في محاولاته بالحفاظ على المنصب الذي يشغله منذ 3 ولايات رئاسية، ضمن عرف سياسي يمنح الشيعية رئاسة الوزراء والسنة رئاسة البرلمان والأكراد رئاسة الجمهورية.


الخلاف على رئاسة الجمهورية ينسحب أيضا على مستوى عملية تشكيل الحكومة، فيما إذا لم يتفق الأكراد على مرشح لرئاسة الجمهورية، لاسيما في ظل تعويل “الاتحاد” على تحالفه مع “الإطار“، قد يدفع بالديمقراطي الذي يملك تفاهمات مع تحالف “السيادة” الذي يمتلك هو الآخر 65 مقعدا باللجوء إلى “الثلث المعطل” مجددا، ما يعني فشل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي يسعى “الإطار” لانعقادها قريبا.


بالقابل، لا يزال موقف النواب المستقلين الذي يمتلكون 55 مقعدا نيابيا غائبا حتى الآن، بالتالي تحاول جميع الأطراف تقديم ضمانات سياسية يمكن أن تدفع المستقلين للعب دور بيضة القبان، وترجيح طرف على آخر.

اقرأ/ي أيضا: رئيس البرلمان العراقي يدعو لحسم ملف انتخاب رئيس الجمهورية

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.