قاسم الأعرجي يقترب من رئاسة الحكومة العراقية؟

خطى متسارعة يقوم بها “الإطار التنسيقي” لحسم ملف تشكيل الحكومة العراقية المقبلة عبر ترشيح شخصية لرئاستها، وبالتالي إنهاء الانسداد السياسي الجاثم منذ 8 أشهر، فهل يكون قاسم الأعرجي هو رئيس الحكومة المقبلة؟

حسب مصادر صحيفة “المدى” البغدادية، فإن الاسم الأكثر مقبولية داخل “الإطار التنسيقي” لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، هو مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي.

“المدى” قالت اليوم الأحد، إن “اجتماع الإطار التنسيقي الأخير الذي عقد أمس السبت، ناقش تسمية رئيس الحكومة المقبلة (…) وأن الكتل السياسية في الإطار طرحت عددا من الأسماء للمنصب”.

وأضافت الصحيفة البغدادية نقلا عن مصادرها السياسية، أن “التسريبات تبيّن أن مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي هو الذي تم التوافق عليه من قبل الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المقبلة”.

مصادر لوان نيوز : #الإطار_التنسيقي يختار مستشار الأمن القومي #قاسم_الأعرجي مرشحاً لرئاسة الوزراء#وان_نيوز #الحقيقة_المطلقة pic.twitter.com/EfOx4XgvDY
— 1news – وان نيوز (@onenewsiq) July 17, 2022

وأشارت إلى أنه تم طرح أسماء أخرى، من بينها وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق محمد شياع السوداني، ووزير الداخلية الأسبق محمد الغبان.

اجتماع حاسم

ما يمكن الإشارة له، أن قاسم الأعرجي هو سياسي عراقي ينحدر من محافظة واسط جنوبي العراق، كان قياديا في “منظمة بدر”، ووزيرا للداخلية في حكومة حيدر العبادي بين 2016 و2019.

وكان القيادي في حركة “عصائب أهل الحق”، نعيم العبودي، قال في تغريدة عبر “تويتر”، أول أمس الجمعة، أن “الإطار” سيحسم اسم المرشح لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، خلال 48 ساعة.

ومن المفترض، أن يشهد يوم غد الاثنين، اجتماعا حاسما للقوى السياسية العراقية، يتم من خلاله ترشيح شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة، ومناقشة ملف رئاسة الجمهورية.

48 ساعة تفصل عن إعلان مرشح رئاسة الحكومة العراقية

ويسعى “الإطار التنسيقي” الموالي لإيران، إلى تشكيل حكومة توافقية، بعد استقالة “التيار الصدري” من البرلمان بتوجيه مباشر من زعيم التيار، مقتدى الصدر، الذي وصف مؤخرا قوى “الإطار” بأنها “أذرع إيران” لأول مرة في تاريخه السياسي.

بحسب كثير من المراقبين، فإن الانسداد السياسي بات مزمنا في العراق، فلم تحل عقدته بعد، رغم انسحاب “التيار الصدري” من العملية السياسية وتركه الساحة لـ “الإطار التنسيقي”، لتشكيل حكومة جديدة.

في 12 حزيران/ يونيو الماضي، استبشرت قوى “الإطار” الموالية لإيران الخير بانسحاب مقتدى الصدر من المشهد السياسي، وأكدت أن مسألة تشكيل الحكومة الجديدة ستكون سهلة بعد انسحاب زعيم “الكتلة الصدرية”، لكن شيئا من ذلك لم يحدث بعد.

كان “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، فاز أولا في الانتخابات المبكرة الأخيرة، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، بحصوله على 73 مقعدا، ثم انسحب من البرلمان العراقي، الشهر المنصرم.

إخفاق مشروع الصدر

بعد الفوز في الانتخابات المبكرة، شكّل الصدر تحالفا ثلاثيا مع “الحزب الديمقراطي” الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان سابقا، مسعود بارزاني، و”السيادة” بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

“التحالف الثلاثي” سُمّي بتحالف “إنقاذ وطن”، وبلغ عدد أعضائه قرابة 180 نائبا، وكان يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب “الإطار التنسيقي”.

قوى “الإطار التنسيقي” الموالية لإيران والخاسرة في الانتخابات، لم تتقبل فكرة تشكيل حكومة أغلبية، وأصرّت على تشكيل حكومة توافقية يشترك “الإطار” فيها.

عاش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة، ورغم انسحاب الصدر فإن الانسداد لم ينته بعد.

ما بعد جمعة الصدر “المليونية”.. ما هي الأهداف؟

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا.

ذلك الفشل، سببه سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل، الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.