بعد ثمانية أعوام من معاناة ملايين النازحين في العراق، وعلى الرغم إنها ليست المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن إغلاق مخيمات النزوح، إلا أنه وأخيرا حددت وزارة الهجرة والمهجرين موعدا أوليا لإغلاق ملف النزوح في البلاد.

الوكيل الإداري للوزارة، كريم النوري، قال في تصريح صحفي لصحيفة “الصباح” الرسمية، أمس السبت، وتابعه موقع “الحل نت“، إن “الوزارة تسعى لجعل العام المقبل عاما لغلق ملف النازحين، من خلال تطبيق العودة الطوعية للأسر القاطنة في مخيمات إقليم كردستان“.

 النوري، بين أن ذلك التوجه يأتي “خاصة بعد انتهاء العمليات القتالية وإعادة الخدمات الأساسية للمدن المحررة“، مؤكدا “دعم الوزارة المستمر للأسر النازحة، من المساعدات العينية والغذائية والصحية في المخيمات “.

 كما أشار إلى “وجود دعم كبير للأسر المذكورة من المنظمات الدولية، فضلا عن مساندة الجهات ذات العلاقة لإعادتها إلى مناطق سكناها“.

يأتي ذلك، بعد أن أعلنت الوزارة في كانون الأول/ديسمبر 2021، إغلاق كافة مخيمات النزوح في البلاد باستثناء المخيمات المتواجدة في إقليم كردستان.

اقرأ/ي أيضا: مخيمات النازحين العراقيين: هل ينجو سكانها من تبعات الصراع السياسي في البلاد؟

من يعطل إنهاء ملف النازحين؟

كثيرا ما أثار ملف النازحين في العراق جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية، فيما تشوبه الكثير من شبهات الفساد، التي يُتهم فيها سياسيون بوقوفهم خلف تعطيل خطوات إغلاق المخيمات لمصالح مادية وسياسية.

وفي هذا الشأن، يقول الباحث في الشأن السياسي طالب السيد، لموقع “الحل نت“، إن “ملف النازحين أحد أكبر أوجه وأبواب الفساد في البلاد، كما أنه يمثل أداة تستخدمها أطراف سياسية لمصالحها الشخصية“.

ويبين أن “الموضوع لا يتعلق فقط بالأطراف السياسية؛ بل الحكومة لا شك تتحمل الجزء الأكبر في هذا الملف، لأنها لو كانت عازمة وبشكل حقيقي لكانت قد تخطت كل الضغوط، وشرعت في إغلاق هذا الملف، لاسيما بعد تحرير المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش، وعودتها إلى طبيعتها“.

كما أشار إلى أن “القوى السياسية باتت تستخدم ملف النازحين في إدامة زخمها الانتخابي، من حيث التلويح به واستمالة عواطف الجماهير في هذه القضية، إضافة إلى استغلال ضعفهم ومعاناتهم خصوصا، وأنهم يمثلون أعداد كبيرة تخدم أجنداتهم في التصويت“.

اقرأ/ي أيضا: معاناة النازحين العراقيين مع “محرريهم”: هل أطلقت إيران يد حزب الله العراقي في “جرف الصخر”؟

النازحين والفساد

 السيد، لفت أيضا إلى أن “الموضوع يتخلله فسادا كبير، يتم ذلك من خلال استغلال التخصيصات المالية، التي يتم تحديدها إلى المخيمات في تجهيز السلال الغذائية والخيام“، مشيرا إلى ” تورّط كل الجهات ذات العلاقة في الموضوع“.

واختتم أن “إغلاق ملف النزوح يحتاج إلى توافق سياسي وإرادة حكومية، خصوصا وأن هناك أطراف سياسية تمتلك أذرع مسلحة تنتشر في المناطق المحررة، تعمل على تأزيم الوضع في تلك المناطق لقطع الطريق على عودة الأهالي واستدامة الأزمة لمصالح خاصة“.

يشار إلى أن، وزارة الهجرة والمهجرين، أعلنت في حزيران/يونيو المنصرم، أعلنت تخصيص 50 مليار دينار ضمن قانون “الأمن الغذائي” لإعادة النازحين.
وأبدت الوزارة استعدادها اليوم الأحد، على لسان المتحدث باسمها علي عباس جهاكير، توزيع منحة العودة بين 6 آلاف أسرة نازحة، وعادة ما تخصص المنح للنازحين بهدف تشجيع العوائل النازحة للعودة إلى مناطقهم الأصلية، والتخفيف من أعباء العودة.

وقال جهاكير في تصريح لصحيفة “الصباح” الرسمية، وتابعه موقع “الحل نت“، إن “المنحة تهدف إلى تحسين وضع النازحين المقيمين في المخيمات حاليا”.

• الإرهاب والهجرة والتسلل الحدودي معضلات تواجه الاتحاد المغاربي
• ضربة استباقية أميركية تُفشل مخططا إيرانيا لاختراق وزارات حكومية
• قصة الحرب بين أميركا والصين حول “تيك توك”
• “حزب الله” قضى على كل معالم الحياة في لبنان: آخر ضحاياه الثقافة!
• “الكبتاغون 2″.. ضربة جديدة لـ”محور المقاومة”

دعم النازحين في العراق

في حين، أن “المخازن التابعة لوزارة الهجرة والمهجرين بحاجة إلى تأمين المواد الإغاثية والغذائية والعينية، التي توزع بين النازحين، فقد بدأت هذه المواد تنفد” بحسب المتحدث باسم الوزارة.

جهاكير، لفت إلى أن “الأيام المقبلة ستشهد توزيع منحة النازحين العائدين، البالغة مليونا ونصف المليون دينار، وستشمل نحو 6 آلاف أسرة مسجلة بياناتها ضمن قاعدة بيانات الوزارة“.

وفيما يتعلق بأوضاع الأسر النازحة في المخيمات مع فصل الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة، استدرك جهاكير، أن “الفرق الميدانية في مكاتب الهجرة بمحافظة نينوى جهزت المخيمات بـ500 مبردة هواء، إلى جانب تغيير الخيم المتهالكة، فضلا عن التنسيق مع وزارة النفط لسد حاجة المخيمات من مادة الكاز لتشغيل المولدات“.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، إغلاق جميع مخيمات النازحين في المحافظات العراقية باستثناء المتواجدة منها في إقليم كردستان، فيما أوضحت سبب تأخر تهيئة قضاء سنجار لإعادة نازحيه.

وتسببت الحرب على تنظيم “داعش” بنزوح ملايين العراقيين عن ديارهم، ويؤكد وكيل وزارة الهجرة كريم النوري، أن أعداد المخيمات عام 2017 بلغ 120 مخيما، نزح إليها ما يربو على 5 ملايين شخص، مشيرا إلى أن كثيرا منهم نزح إلى المخيمات الموزعة على محافظات بغداد ونينوى وصلاح الدين والأنبار وكركوك وديالى وبابل وإقليم كردستان.

اقرأ/ي أيضا: الميليشيات تمنع النازحين العراقيين من العودة إلى منازلهم… هذه الأسباب