عقبتان أمام شياع السوداني لترأس حكومة العراق

عقبتان أمام شياع السوداني لترأس حكومة العراق
أستمع للمادة

بالتزامن مع إعلان تحالف “الإطار التنسيقي”، حسم اختيار مشرح رئاسة الحكومة العراقية، بعد أكثر من 9 أشهر على انتهاء الانتخابات المبكرة التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2021، كشف خبير سياسي عن عقبتان تواجهه لترأس الحكومة. 

الباحث والمحلل السياسي، حارث حسن، قال اليوم الاثنين، أن هناك عقبتين تواجهان محمد شياع السوداني، وذلك بعد إعلان ترشيحه لرئاسة الوزراء من قبل الإطار التنسيقي.

وقال حسن في تدوينة، تابعها موقع “الحل نت”، إن “الإطار التنسيقي في العراق اختار محمد شياع السوداني كمرشح له لرئاسة الوزراء، وهناك أمران يجب مراقبتهما وهما: رد الفعل المحتمل للصدر، وقدرة السوداني على إقناع الأخرين، وأن الصدر بالدرجة الأولى – بأنه لم يعد رجل المالكي”.

وكان الإطار التنسيقي، قد أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين، ترشيح رئيس تحالف الفراتين محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.

اقرأ/ي أيضا: شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية.. انتحار “الإطار”؟

ترشيح بالإجماع

أمانة الإطار وفي بيانها لها تلقاه “الحل نت” قالت إنه “الإطار التنسيقي عقد اليوم الاثنين اجتماعا لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء، وبأجواء إيجابية، واتفق قادة الإطار التنسيقي وبالإجماع على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء”.

اختيار شياع السوداني، جاء بعد سويعات من إعلان منافسه الأقوى والأقرب للمنصب حينها، مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اعتذاره عن ترشيحه لقيادة الحكومة العراقية المقبلة، فجاء الاختيار على شياع، السياسي والوزير العراقي الأسبق.

ويسعى “الإطار التنسيقي” الموالي لإيران، إلى تشكيل حكومة توافقية، بعد استقالة “التيار الصدري” من البرلمان بتوجيه مباشر من زعيم التيار، مقتدى الصدر، الذي وصف مؤخرا قوى “الإطار” بأنها “أذرع إيران” لأول مرة في تاريخه السياسي.

بحسب كثير من المراقبين، فإن الانسداد السياسي بات مزمنا في العراق، فلم تحل عقدته بعد، رغم انسحاب “التيار الصدري” من العملية السياسية وتركه الساحة لـ “الإطار التنسيقي“، لتشكيل حكومة جديدة.

اقرأ/ي أيضا: قاسم الأعرجي يعتذر عن ترشيحه لرئاسة الحكومة العراقية

رحلة صراع ما قبل الحسم

في 12 حزيران/ يونيو الماضي، استبشرت قوى “الإطار” الموالية لإيران الخير بانسحاب مقتدى الصدر من المشهد السياسي، وأكدت أن مسألة تشكيل الحكومة الجديدة ستكون سهلة بعد انسحاب زعيم “الكتلة الصدرية“، لكن شيئا من ذلك لم يحدث بعد.

كان “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، فاز أولا في الانتخابات المبكرة الأخيرة، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، بحصوله على 73 مقعدا، ثم انسحب من البرلمان العراقي، الشهر المنصرم.

بعد الفوز في الانتخابات المبكرة، شكّل الصدر تحالفا ثلاثيا مع “الحزب الديمقراطي” الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان سابقا، مسعود بارزاني، و“السيادة” بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

“التحالف الثلاثي” سُمّي بتحالف “إنقاذ وطن“، وبلغ عدد أعضائه قرابة 180 نائبا، وكان يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب “الإطار التنسيقي“.

قوى “الإطار التنسيقي” الموالية لإيران والخاسرة في الانتخابات، لم تتقبل فكرة تشكيل حكومة أغلبية، وأصرّت على تشكيل حكومة توافقية يشترك “الإطار” فيها.

الانسداد السياسي

عاش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة، ورغم انسحاب الصدر فإن الانسداد لم ينته بعد.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا.

ذلك الفشل، سببه سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل، الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.

اقرأ/ي أيضا: القضاء العراقي يتحرك ضد المالكي.. هل يمهد ذلك لمحاسبة فاسدين كبار؟

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول العراق و لبنان