سويعات قليلة تفصل عن انعقاد جلسة “مجلس الأمن” الدولي الطارئة، لمناقشة شكوى العراق بشأن الاعتداء التركي الأخير على أراضيه، فهل ستفلح بغداد بمسعاها؟

وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الذي وصل اليوم الثلاثاء، إلى نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، لحضور الجلسة الطارئة، قال إن بغداد تسعى لإقناع “مجلس الأمن” بإصدار قرار يخرج القوات التركية من أراضي العراق.

حسين أردف في تصريح صحفي من نيويورك، أن الحكومة العراقية تتوقع أن يصدر “مجلس الأمن” الدولي، قرارا مهما بشأن الاعتداء التركي الأخير على العراق، دون أن يضيف تفاصيل أخرى.

ومن المفترض، أن يعقد “مجلس الآمن” الدولي، هذا الثلاثاء، جلسة طارئة لمناقشة الاعتداء التركي الأخير على الأراضي العراقية، بعد أن رفعت بغداد، السبت الماضي، شكوى رسمية له بهذا الصدد.

وكان رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق الأول قوات خاصة الركن، عبد الأمير رشيد يار الله، كشف بالأرقام عن التواجد العسكري التركي في الأراضي العراقية.

حجم الوجود التركي بالعراق

هناك 5 قواعد عسكرية رئيسة موجودة في شمال العراق للقوات التركية، تضم أكثر من 4 آلاف مقاتل تركي، حسب كلمة ليار الله، إبان حضوره في جلسة طارئة للبرلمان العراقي، السبت الماضي.

يا ر الله كشف في الجلسة التي ناقشت تداعيات الاعتداء التركي الأخير على العراق، عن وجود حالة ازدياد بالتوغل التركي واحتلال العديد من المناطق في إقليم كردستان العراق.

وقال إن، عدد نقاط الجيش التركي داخل العراق في عام 2021، كانت 40 نقطة، وفي بداية العام الحالي 2022، كانت 90 نقطة، واليوم هناك 100 نقطة داخل أراضي العراق.

تبعد تلك النقاط بمسافات قليلة عن مناطق زاخو والعمادية بمحافظة دهوك المحاذية لتركيا والواقعة في إقليم كردستان العراق، في وقت تفصل بين بغداد وأنقرة 376 كم، ضمن حدود كردستان العراق، وفق يار الله.

من جهته، قال وزير الخارجية، فؤاد حسين، إن الاعتداءات التركية على السيادة العراقية، بلغت 22 ألفا و700 اعتداء، منذ العام 2018 وحتى آخر اعتداء، يوم الأربعاء الماضي.

عدد مذكرات الاحتجاج

حديث حسين، جاء في جلسة البرلمان الطارئة أيضا، التي عقدت السبت، لمناقشة تداعيات الاعتداء التركي الأخير، الذي استهدف مصيف “برخ” بمحافظة دهوك شمالي العراق.

قدّمت الخارجية العراقية، 296 مذكرة احتجاج على الاعتداءات التركية منذ 2018 وحتى اليوم، وأُدرجت جميعها مؤخرا مع الشكوى المقدمة إلى “مجلس الأمن الدولي” ضد تركيا، وفق فؤاد حسين.

https://youtu.be/jkPzcj1fJpo

يشار إلى أن، الاعتداء الأخير على مصيف “برخ” بالمدفعية التركية، راح ضحيته 9 قتلى من الإناث والذكور الشباب، بينهم طفلة عمرها سنة واحدة و23 جريحا، كلهم من المدنيين، قدموا إلى دهوك من وسط وجنوب العراق بهدف السياحة.

وأعلن العراق عدة إجراءات غير مسبوقة مع تركيا، منها تقديم شكوى بـ “الاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة”.

كذلك استقدمت الحكومة العراقية، القائم بالأعمال العراقي من أنقرة “لغرض المشاورة”، وأوقفت إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا.

إجراءات عديدة

عسكريا، وجه “المجلس العراقي للأمن الوطني” وهو مجلس عسكري-سياسي رفيع يرأسه رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، وفقا لبيان رسمي، “قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود العراقية التركية، واتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن النفس”.

وطالب المجلس الوزاري، تركيا بتقديم اعتذار رسمي، وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية، وقال إنه سينسق مع حكومة إقليم كردستان بشأن أخذ إجراءات حاسمة لمنع الانتهاكات.

إضافة لكل ذلك، أصدر الكاظمي ووزارة الخارجية بيانات إدانة للاعتداء التركي الأخير، تراوحت لهجتها بين وصفه بـ ”الاعتداء الغاشم” كما قال بيان رئيس الحكومة، والتوعد باتخاذ “أعلى مستويات الرد الديبلوماسي” حسب بيان للخارجية العراقية.

جدير بالذكر أن، الاعتداء التركي لم يكن الأول من نوعه، فهو يآتي ضمن أحدث عملياتها العسكرية التي أطلقتها في 18 نيسان/ أبريل الماضي، باسم “مخلب القفل”، حيث أنزلت مروحيات تركية وقوات خاصة، وأقامت نقاط أمنية بالأراضي العراقية وإقليم كردستان، رغم التنديد والرفض الإقليمي والدولي.

وفق الذرائع التركية، يدفع العراق جزءا من سيادته ثمنا على مر الصراع الطويل لأنقرة “حزب العمال الكردستاني” المتواجد في شمال العراق، حيث شهدت الأعوام الماضية عمليات عسكرية متكررة يشنها الجيش التركي في أراضي إقليم كردستان العراق.

قصة الاعتداءات التركية

في 2018 طالبت منظمات حقوقية بإجراء تحقيق في عمليات عسكرية “سرية” نفذتها تركيا ضد “العمال الكردستاني” في شمال العراق وأراضي إقليم كردستان، معتبرة أنها تنتهك قوانين الحرب المرعية دوليا.

في عام 2019 تجددت الهجمات التركية على أراضي إقليم كردستان، لتبدأ أنقرة الإعلان عن كل عملية في أسلوب جديد للحرب ضد عناصر “حزب العمال”، وذلك في انتهاك متعمد لسيادة العراق، بحسب مراقبين.

وعلى هذا النحو، أطلقت القوات التركية عملية “المخلب” في أيار/ مايو 2019، واستخدمت قذائف المدفعية، وهجمات جوية ضد مسلحي “العمال الكردستاني” في شمال العراق.

وما أن مر عام تقريبا، وتحديدا في حزيران/ يونيو 2020، أطلقت تركيا عملية جوية وبرية أخرى أسمتها “مخلب النسر”، قبل أن تستهل العام 2021 بعدة عمليات ضد “حزب العمال”، إذ نفذت في شهر شباط/ فبراير من ذات العام، عملية أطلق عليها اسم “مخلب النسر-2″، عبر ضربات جوية، ونشر جنود أتراك جرى حملهم بالمروحيات، ما أثار ردود فعل سياسية واسعة باعتباره انتهاكا للسيادة العراقية.

يذكر أن العمليات العسكرية التركية، تسببت -ولا تزال- بسقوط العشرات من القتلى والجرحى المدنيين من سكان المناطق الحدودية العراقية، فضلا عن إحداث أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.