نتيجة إلى ظروف قاسية ضربت البلاد على مدار 70 عاما، خسر العراق نحو 17 مليون نخلة على مدار تلك المدة، وذلك بعد أن كان في صدارة الدول بـ33  مليون نخلة. 

وبحسب تقرير لشبكة “روودا الإعلامية” تابعه موقع “الحل نت”، فأن “أسباب تراجع ثروة النخيل إلى أقل من النصف، هو الجفاف وارتفاع نسبة الملوحة في شط العرب بمحافظة البصرة التي كانت تمثل نسبة الثلث من نخيل العراق، فضلا عن عدم اهتمام الحكومة”.

وتعد أشجار النخيل في العراق من أهم المصادر الاقتصادية، كان هذا في يوم تنتج فيه مجموع الأشجار ما يقرب من 627 صنفا من التمور منها حوالي 50 صنفا تجاريا، حيث كان العراق يشتهر بتصدر التمور بعد النفط. 

وعن أسباب ذلك الانخفاض، يقول مدير زراعة البصرة، إن “بعض الأشجار يصل عمرها إلى 100 عام، وكانت تثمر تمورا بجودة عالية، لكنها الآن لا تثمر كالسابق”.

اقرأ/ي أيضا: السادسة عالمياً.. لماذا تراجع انتاج التمور العراقية؟

شهادات

الفلاح محمد أياد بين من جهته، سبب ذلك، قائلا إن “المحصول كان وفيرا في السابق، أما الآن فأن الغبار يتجمع على الأشجار ولم تعد هناك ثمار”، مبينا أن “الثمرة بحاجة إلى المعالجة ثلاث مرات لإزالة الغبار”.

من جانبه، كريم عبد الحسين، وهو فلاح أيضا، يتحدث عن نوع من أشجار النخيل النادرة التي كان يمتلكها قبل أن تموت، قائلا إن “عمرها يتراوح بين 35-40 سنة، وهي من صنف البرحي النادر، ماتت بسبب الماء المالح”.

عبد الحسين، أشار أيضا إلى أنه “كان يمتلك وحده نحو 850 شجرة نخيل، في حين فقد منها أكثر من نصفها على أقل تقدير نتيجة تلك الأسباب”.
 
بدوره، عزا مدير قسم زراعة النخيل في زراعة البصرة، عبد العظيم العيداني، سبب موت النخيل وانخفاض أعدادها، إلى “قلة الاهتمام الحكومي، حيث توجه الاهتمام الحكومي منذ ستينات القرن الماضي إلى النفط”.

اقرأ/ي أيضا: البصرة العراقية تفقد نخيلها 

ما علاقة الحرب العراقية-الإيرانية؟

العيداني قال إن “الحرب العراقية- الإيرانية، كانت سببا رئيسيا في تجفيف العديد من بساتين النخيل”، مشيرا إلى أن “الارتفاع في نسبة ملوحة مياه الري ورداءة النوعية في الآونة الأخيرة، زاد الوضع سوءا”

ويقدر عدد شجر النخيل في البصرة اليوم بحوالي مليونين و800 ألف نخلة فقط، بعد أن كانت المحافظة تمتلك سابقا نحو 13 مليون نخلة، ويعزو المسؤولون موت أشجار النخيل إلى الحرائق أو إلى العوامل المناخية.

يذكر أن العراق قد أعلن في آذار/مارس 2021 عن تصديره نحو 600 ألف طنّ من التمر إلى الخارج، ويعد التمر ثاني أكبر منتج يصدره العراق بعد النفط، حيث يدر سنويا على البلاد 120 مليون دولارا بحسب البنك الدولي.

جدير بالذكر، أن الأمم المتحدة حذرت في وقت سابق، من أن منسوب نهري دجلة والفرات في العراق ينخفض بنسبة تصل إلى 73 بالمئة، ودعت إلى مشاركة العراق في مناقشات هادفة مع دول الجوار حول تقاسم المياه.

وأوضح المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة سامي ديماس أن “العراق يشهد مظاهر قلة الأمطار، وتأثيرها في مناسيب نهري دجلة والفرات، بنسب وصلت إلى 73بالمئة، وارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات أسرع 7مرات من الارتفاع العالمي، وكذلك عدم التوازن السكاني بنسبة 70 بالمئة في المناطق الحضرية، مما أدى إلى تراجع الزراعة“.

• بعد الهزيمة الانتخابية المدوية.. كيف فشل “إخوان” الكويت في لعبة التوازنات العشائرية؟
• كيف فشل الهجوم الإيراني على إسرائيل؟
• تدهور الوضع شرق أوكرانيا: هل تنفتح روسيا على المفاوضات؟ 
• روسيا في سوريا.. آثار غزو أوكرانيا على نفوذ موسكو بدمشق
• تهديد مباشر: رسميا الأردن يدخل معركة مع إيران

أزمة المياه

يشهد العراق نقصا حادا في المياه، أدى إلى جفاف بحيرات ومستنقعات مائية، بالإضافة إلى انخفاض كبير في منسوب نهري دجلة والفرات، اللذين ينبعان من تركيا منذ تشغيلها سد أليسو قبل سنوات، فضلا عن جفاف كامل لأنهر، وروافد تنبع من إيران مرورا بمحافظة ديالى شرقي بغداد.

وانخفضت معدلات إيرادات نهري دجلة والفرات، بحوالي 50 بالمئة عن معدلاتها الطبيعية خلال الأعوام الماضية، لتتسبب بانخفاض مليار لتر مكعب من المياه، وخروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية المنتجة عن الخدمة، حسب إحصاءات شبه رسمية.

يشار إلى، أن التغير المناخي سيدفع بالعراق نحو عجز مائي تصل نسبته إلى 10.8 مليار متر مكعب بحلول عام 2035، على حد قول رئيس الجمهورية برهم صالح في تصريح صحفي بوقت سابق.

العجز المائي الذي تحدّث عنه صالح، هو بسبب تراجع مناسيب مياه دجلة والفرات والتبخر بمياه السدود وعدم تحديث طرق الري، وقطع تركيا وإيران لحصة العراق المائية، وفق وزارة الموارد المائية العراقية.

في حين يصنّف العراق الأول عالميا بالتغيرات المناخية مما ينذر بجفاف كبير، ويعد من أكثر البلدان تضررا من ناحية شح المياه والأمن الغذائي.

اقرأ/ي أيضا: العراق يرفض مبادرة سعودية تُنقذه من خطر التغير المناخي