اسم واحد يتصدر هتافات تظاهرات “التيار الصدري” و”الإطار التنسيقي” في العراق، التي انطلقت مساء اليوم الاثنين، وهو اسم رئيس الحكومة العراقية الأسبق، وزعيم “ائتلاف دولة القانون”، نوري المالكي، فما حكايته؟

مع بدء تظاهرات “الإطار التنسيقي” الموالي لإيران عند الجسر المعلّق وسط بغداد وقرب أسوار المنطقة الخضراء، علت هتافات أنصار “الإطار” بالدعم للمالكي، عبر هتافهم “نعم نعم للمالكي”، و”نعم نعم للإطار”.

قبالة تلك الهتافات، ردّد متظاهرو زعيم “التيار الصدري” مقتدى ااصدر، هتافات من داخل المنطقة الخضراء ضد المالكي، بقولهم “يا المالكي يا زبالة يا قائد النشّالة”، فضلا عن هتافات ضد إيران.

تأتي الهتافات ضد المالكي من قبل الصدريين، بعد التسريبات الصوتية الأخيرة لزعيم “ائتلاف دولة القانون” التي هاجم بها الصدر، ووصفه بـ “الجاهل والجبان والصهيوني”، فيما دعاه الصدر تسليم نفسه للقضاء واعتزاله السياسة.

أما هتافات “الإطار” فجاءت دعما للمالكي ضد مطالبات الصدر بعزله سياسيا ومحاكمته وفق القانون من قبل القضاء العراقي، في وقت خرجت تظاهرات الصدر في بادئ الأمر ضد ترشيح “الإطار” للسياسي محمد شياع السوداني، المقرب من المالكي لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة.

تظاهرات إطارية

أنصار “الإطار” خرجوا بتظاهرات عند أسوار الخضراء، مساء الاثنين، ردا على دعوة الصدر للشعب العراقي بالتطاهر مع الصدريين لتغيير النظام السياسي الحالي برمته وتغيير الدستور وقانون الانتخابات.

“الإطار” قال في بيان له، أمس الأحد، إن دعوته لأنصاره للتظاهر، من أجل دعم الشرعية لمؤسسات الدولة وللحفاظ على النطام السياسي الحالي، ومنع تغيير الدستور العراقي، وأنه لن يسمح لأحد بالانقلاب على النظام.

ويتخوف الشارع العراقي من مواطنين ومراقبين للمشهد السياسي من انزلاق الأمور إلى لحظة المواجهة المسلحة المباشرة داخل الخضراء بين الصدريين والإطاريين، وبالتالي اندلاع الحرب الأهلية الشيعية، وهي ما لا يرغب بها أي أحد.

كان جمهور “التيار الصدري”، اقتحم المنطقة الخضراء، صباح أول أمس السبت، وأقام اعتصاما مفتوحا من داخل مبنى البرلمان العراقي، بعد 72 ساعة من الاقتحام الأول لهم للخضراء الذي لم يتجاوز 5 ساعات قبل أن ينسحبوا بتوجيه من الصدر وقتئذ.

الصدر وصف الاقتحام الأول للمنطقة الخضراء، الأربعاء الماضي، بأنه “جرّة إذن” للسياسيين الفاسدين ومنهم قوى “الإطار التنسيقي”، قبل أن يحشد أنصاره لاقتحام الخضراء مجددا، السبت المنصرم، وهو ما حدث فعلا.

تظاهرات أنصار الصدر، تأتي بعد إعلان “الإطار التنسيقي” ترشيح السياسي محمد شياع السوداني، المقرب من زعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، لمنصب رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

ضد نهج المحاصصة

اعتراض الصدر ليس على شخص السوداني، إنما على نهج المنظومة السياسية بأكملها؛ لأنها تريد الاستمرار بطريقة حكومات المحاصصة الطائفية وتقاسم مغانم السلطة بين الأحزاب، واستشراء الفساد السياسي بشكل لا يطاق.

ويمر العراق في انسداد سياسي عقيم منذ إجراء الانتخابات المبكرة الأخيرة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بعد فوز “التيار الصدري” وخسارة القوى السياسية الموالية لإيران، قبل أن تتحالف كلها معا بتحالف سمي “الإطار التنسيقي” لمواجهة الصدر.

وسعى الصدر عبر تحاللف مع الكرد والسنة إلى تشكيل حكومة أغلبية يقصي منها “الإطار”، لكنه لم يستطع الوصول للأغلبية المطلقة التي اشترطتها “المحكمة الاتحادية العليا” لتشكيل حكومته التي يبتغيها.

الأغلبية المطلقة، تعني ثلثي أعضاء البرلمان العراقي، وهم 220 نائبا من مجموع 329 نائبا، وفي حال امتناع 110 نواب، وهم ثلث أعضاء البرلمان عن دخول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتشكيل الحكومة، فسيفعّل الثلث المعطل الذي يمنع تشكيل أي حكومة.

وصل تحالف الصدر إلى 180 نائبا، ولم يتمكن من بلوغ أغلبية الثلثين، ولم يقبل “الإطار” بالتنازل له لتشكيل حكومة أغلبية؛ لأنه أصر على حكومة توافقية يشترك فيها الجميع، ما اضطر الصدر للانسحاب من البرلمان في 12 حزيران/ يونيو المنصرم.

بعد انسحاب كتلة الصدر من البرلمان، أمسى زعيم “الكتلة الصدرية” يراقب المشهد السياسي من الحنّانة، وحينما وجد أن “الإطار” ااذي أضحت زمام تشكيل الحكومة بيده، يريد الاستمرار بنهج المحاصصة وترشيحه لشياع السوداني، دفع بأنصاره للتظاهر والاعتصام في المنطقة الخضراء، رفضا لنهج العملية السياسية الحالية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة