بالتوازي مع فوضى الأسعار التي تعاني منها الخضروات والفاكهة، تتجه الحكومة السورية لدعم برنامج من شأنه زيادة بعض أصناف الخضروات، ما يطرح التساؤلات حول تأثير هذا القرار على أسعار الخضار التي تُباع في الأسواق المحلية.

انعكاس سلبي؟

رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، باستكمال الخطوات التنفيذية للاتفاق المبرم مع الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة السورية، لاستجرار أكبر كمية ممكنة من محصول البندورة في محافظات الإنتاج، وفق الطاقات الإنتاجية المتاحة للتصنيع ووفق آلية التوريد المعمول بها.

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية الخميس، تفاصيل التوصية، حيث تضمنت تكليف المؤسسة السورية للتجارة، بزيادة الكميات المستجرة من محصولي البندورة والخيار، بنسبة 10 بالمئة عن الكميات المعتادة وخاصة في المحافظات التي تتركز فيها زراعة هذين المحصولين، من خلال الشراء المباشر من الفلاحين وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة.

قد يهمك: المتة في سوريا على “البطاقة الذكية“؟

وبحسب توصية رئاسة الحكومة، فإن هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، ستعمل على إطلاق برنامج دعم شحن تصدير مادتي البندورة والخيار، خلال الشهرين القادمين، وذلك بنسبة 20 بالمئة من أجور الشحن إلى جميع الدول، وفق آلية واضحة ومحددة يتم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سار الخليل، اعتبر أن هذه الإجراءات من شأنها تحقيق أكبر كمية شراء من المنتجات الزراعية القابلة للتصنيع من حجم الكميات المعروضة في السوق المحلية، إضافة إلى تحقيق توازن سعري مقبول للفلاحين والمستهلكين واستيعاب الكميات الفائضة من هذه المنتجات، وللتخفيف من الحلقات الوسيطة التي تزيد من الأسعار النهائية على حساب الفلاح والمستهلك.

ويتخوف تجار ومستهلكون من ارتفاع محتمل لأسعار تلك المواد بعد البدء بتصديرها، ما يعني احتمالية فقدانها أو ندرتها في الأسواق خلال فترة التصدير.

ارتفاع مستمر

أسعار الخضار والفواكه في سوريا، تشهد منذ مطلع الصيف الحالي ارتفاعات متتالية وغير مسبوقة، حتى باتت تشكل عبئا على السوريين الذين أصبحوا يلجأوون للشراء بالحبة لبعض أنواع الخضار والفواكه كما هو الحال بالنسبة لليمون وكذلك الموز.

العديد من أصناف الخضار والفاكهة، شهدت ارتفاعات دورية خلال الأسابيع الماضية، رغم أن بعضها في ذروة موسمها. الارتفاع الذي وصل إلى حدّ باتت تلك المواد تشكل عبئا إضافيا على المواطنين.

فشل حكومي

يبدو أن حكومة دمشق عاجزة عن القيام بأية إجراءات من شأنها ضبط الأسعار في الأسواق السورية، بعدما جرّبت آليات عديدة وأصدرت عشرات التعاميم، التي لم يكن لها أية آثار إيجابية على المواطن والأسواق.

رئيس دائرة الأسعار في مديرية حماية المستهلك بمحافظة ريف دمشق إسماعيل المصري، اكتفى قبل أيام بالحديث عن العرض والطلب، في معرض تبريره لارتفاع أسعار الخضار والفواكه في سوريا، مشيرا إلى أن سعر كيلو غرام البندورة والبطاطا حسب النشرة الرسمية 1100 ليرة والكوسا بـ 900 ليرة والباذنجان يتراوح ما بين 700 إلى 950 ليرة والبصل بـ 1500 ليرة .

اقرأ أيضا: ألف خروف و150 طن فروج استهلاك دمشق اليومي من اللحوم

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.