بعد أن شهدت ارتفاعا متكررا في أسعارها حتى وصلت إلى 18 ألف ليرة سورية للكيلو، يبدو أن الحكومة السورية تدرس إدراج المتة على قائمة الدعم الحكومي، لبيعه عبر البطاقة الذكية للسوريين.

المتة إلى الدعم الحكومي

مدير الأسعار في وزارة التجارية الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود، أكد أن مادة المتة متوفرة في الأسواق وهناك تواصل مباشر مع الموردين لها بشكل يومي، والكميات التي تدرج في الأسواق ما تزال ذاتها منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة موردين يقومون باستيراد وتعبئة مادة المتة وطرحها في السوق.

وأشار المقصود، في تصريحات نقلها موقع “الاقتصاد اليوم” المحلي الثلاثاء، إلى أن: “سعر المتة ثابت لم يتغير منذ ستة أشهر، حيث يبلغ سعر الـ250 غرام 4300 ليرة للمستهلك، ويمكن لأي مواطن تقديم شكوى بحال شراء المادة بسعر أعلى من ذلك” حسب قوله.

وحول إمكانية إدراج المتة على البطاقة الذكية، ذكر مقصود، أن هناك دراسات واقتراحات تطرح بشكل مستمر، وحسب الإمكانيات المتوفرة يتم اتخاذ القرار المناسب.

تصريحات مقصود تنفيها المعلومات الواردة من الأسواق السورية، لا سيما بعد موجة الارتفاع الجديدة، التي ضربت أسعار السلع الأساسية في الأسواق، ليبلغ سعر علبة المتة بين 7500 و8000  ليرة سورية حسب نوعها، فيما وصل سعر الكيلو منها إلى 18 ألف ليرة.

اقرأ أيضا: ألف خروف و150 طن فروج استهلاك دمشق اليومي من اللحوم

والمشروبات الأخرى الساخنة، سجلت ارتفاعا هي الأخرى خلال الأيام الماضية، حيث تراوح سعر أوقيّة الزهورات الفرط من 6 إلى 9 آلاف ليرة سورية، فيما وصل سعر ظرف النسكافيه الصغير إلى ألف ليرة.

وقلّل تجار سوريون من أهمية هذه الخطوات، لحل مشكلة غلاء الأسعار، واصفين هذه الحلول بـ“الترقيعية“.

أحمد حنّاش، أوضح في اتصال هاتفي مع “الحل نت“: “ما فائدة إدراج المتة على البطاقة الذكية، في وقت رفعت فيه الحكومة الدعم عن الكثير من فئات المجتمع، المستبعدون من الدعم لن يستفيدوا من هذه العملية، وبالتالي سيعانون من تبعات غلاء الأسعار بشكل مباشر“.

فشل حكومي

يبدو أن حكومة دمشق عاجزة عن القيام بأية إجراءات من شأنها ضبط الأسعار في الأسواق السورية، بعدما جرّبت آليات عديدة وأصدرت عشرات التعاميم، التي لم يكن لها أية آثار إيجابية على المواطن والأسواق.

في ظل الفوضى التي تعاني منها الأسواق، طالبت جمعية حماية المستهلك في دمشق قبل أيام، وزارتي التموين والزراعة، بالعمل على وضع “لوحة إعلانية” في مداخل الأسواق الرئيسية، تتضمن الأسعار التموينية للمواد المطروحة بالأسواق وذلك بهدف “إعلام المستهلك بالأسعار الحقيقية والحد من التلاعب بالأسعار“.

في مؤشر على استمرار رفع الأسعار، لجأ بعض تجار الجملة مؤخرا إلى تخفيف تدفق المواد الاستهلاكية إلى الأسواق السورية، ما ينذر برفع أسعارها قريبا، لتصل إلى مواد مثل المرتديلا والمحارم وبعض المواد الغذائية، بحسب ما أكد تجار الجملة في الأسواق.

شح المواد في السوق

العديد من التجار، أكدوا انخفاض معدلات تدفق العديد من المواد الاستهلاكية، في حين خفّض العشرات من مندوبي المبيعات لجولاتهم في الأسواق، من ثلاث مرات في الأسبوع إلى مرة واحدة، والسبب هو ارتفاع أسعار هذه المواد.

وبحسب ما نقل موقع “أثر برس” المحلي، قبل أيام عن بعض تجار المفرّق، فإن: “تجار الجملة غيّروا عاداتهم برفع أسعار السلع من مبلغ كبير دفعة واحدة، وأخذوا يلعبون على حاجة السوق وخاصة بالنسبة للمواد المطلوبة بكثرة، فاليوم تم تخفيض الكميات المطلوبة للمواد التي عليها طلب، وغدا بعد طلب المواد يرفعون السعر بين 200 و300 ليرة لكل قطعة.

قد يهمك: 300 مليار ليرة ودائع توفير السوريين