بعد تقديم التسهيلات الائتمانية من قِبل العديد من البنوك السورية، لدعم المشاريع الصغيرة وتشجيع السوريين على الإيداع، وصل حجم الودائع حتى نهاية حزيران/يونيو الماضي إلى 300 مليار ليرة، بحسب مصادر رسمية.

تسهيلات البنك

المديرة العامة لمصرف التوفير، رغد مصعب، أكدت في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية، أن البنك منح أكثر 41 مليار ليرة سورية، بعد التسهيلات الائتمانية التي أقرها خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث توزعت على 14637 مستفيدا منها نحو 24 مليار ليرة قروض تنمية للعاملين في الجهات العامة، استفاد منها 9373 عاملاً، في حين تجاوز حجم الودائع حتى نهاية حزيران الماضي 300 مليار ليرة، وعدد الحسابات نحو 794979 حسابا.

بنك التوفير، كان قد منح التسهيلات لتمويل منتج تمويل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ضمن سياسته في تنويع محفظته، وحسب البيانات المالية لمصرف التوفير من بداية العام حتى نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي، منح المصرف 20 مليون ليرة قروضاً متناهية الصغر، علماً أن هذا القرض أطلق مع نهاية شهر حزيران الماضي.

واعتبرت إدارة المصرف أن هذه التسهيلات، تستهدف دعم أصحاب المشاريع لكل القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية والتعليمية والإنتاج الزراعي، وتتضمن قروضا للمشاريع المتناهية الصغر بسقف 5 ملايين ليرة سورية، الغاية منه تمويل الدورة الإنتاجية للمشروع، أو مستلزمات إنتاج المشروع بضمانة كفالة عامل أو عاملين من العاملين بالدولة أو ضمان مؤسسة مخاطر القروض بفائدة 12.5 بالمئة لمدة 5 سنوات.

وتشمل تسهيلات بنك التوفير، قروض المشاريع الصغيرة بسقف 50 مليون ليرة،  بفائدة 13 بالمئة لمدة من 5 إلى عشر سنوات، إضافة إلى قرض المشاريع المتوسطة، ويصل سقفه إلى 500 مليون ليرة بفائدة 13 بالمئة لمدة من 5 إلى عشر سنوات.

قد يهمك: نصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا “فاشلة”

مشاكل متعددة

ورغم هذه التسهيلات يواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سوريا، عدة عقبات أمام فرص إطلاق واستمرارية مشاريعهم، بسبب تحديات التمويل التي تشكل العقبة الأبرز أمامهم، بالإضافة إلى بيئة الأعمال الحالية غير المشجعة بشكل كاف، وعدم استقرار اليد العاملة في السوق المحلية بسبب عمليات الهجرة الداخلية والخارجية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، على الرغم من المحاولات المستميتة من الجهات المعنية لتسهيل مشاريعهم في سياق بحثها عن سبل تعزيز مساهمة هذا القطاع في إنعاش الاقتصاد السوري المتهالك. ونتيجة لذلك، نصف المشروعات الصغيرة، والمتوسطة في سوريا متوقفة عن العمل، مما يعني أنها “فاشلة“.

وبيّن إيهاب اسمندر، مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال ورقة العمل التي قدّمها في ورشة تنظيم سوق العمل لجهة المحدّدات الجديدة والتحديات التي تواجهه، والتي أقامها المرصد العمالي في نهاية حزيران/يونيو الماضي، أن عوائق الدور التشغيلي للمشروعات الصغيرة تتلخص بوجود 40 بالمئة تقريبا من المشروعات المتوسطة والصغيرة متوقفة عن العمل.

واعتبر اسمندر، أن المشكلات التي تواجه المشاريع تتنوع بين عدة جوانب، كنقص التأهيل لدى عدد من العاطلين عن العمل وعدم قدرتهم على تلبية احتياجات المشروعات القائمة، إضافة إلى بيئة الأعمال غير المشجعة بشكل كافٍ حاليا، وعدم استقرار اليد العاملة في السوق المحلية بفعل عمليات الهجرة الداخلية والخارجية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، التي تهدد برفع تكلفة فرصة العمل.

وأشار اسمندر خلال حديثه مع الصحيفة المحلية، إلى أن العدد الإجمالي للمشروعات متناهية الصغر، بلغ نحو 299161 والصغيرة نحو 138074، أما المتوسطة فبلغ نحو 18410.

ونوّه اسمندر، إلى أن المشكلات التمويلية تتمثل في الاعتماد على مدّخرات الأسرة، والاقتراض العائلي غير الكافي وغير المنتظم (88 بالمئة من المشاريع في سوريا تعتمد على المدخرات الشخصية والقروض العائلية)، وضعف الضمانات المالية وغياب الدور الواضح لمؤسسة ضمان مخاطر القروض حتى الآن، وإحجام البنوك عن التعامل معها.

كما وتعاني سوريا من ضعف كبير في حصة المشاريع المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر في إجمالي التسهيلات المصرفية (4 بالمئة فقط).

كذلك يعاني 72 بالمئة من أصحاب المشاريع من مشكلات في التسويق، والتي تتمثل بقلة الأماكن المخصصة للعرض وعدم القدرة على مواكبة تقلبات الطلب الشديد والافتقار إلى المواصفات والتصميمات، وغياب رقابة الجودة وانخفاض القدرة التفاوضية على الأسعار، إضافة إلى مشكلات إنتاجية تتعلق بالحصول على المواد الأولية واستقطاب اليد العاملة المدربة.

قد يهمك: اقتراح برفع معدلات الفائدة في البنك المركزي السوري.. ما التأثيرات المرتقبة؟

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.