في إطار تطوير الزراعة في العراق، كشفت وزارة الزراعة اليوم السبت، رصد 34 مليار دينار من قانون الدعم الطارئ لشراء منظومات ري حديثة وذلك من خلال مجموعة تعاقدات مع عدد من الدول.

يأتي ذلك لدعم حاجة المزارع العراقي إلى منظومات ري حديثة للتغيير من الري العادي إلى التقنيات الحديثة متمثلة بمنظومات أثبتت جودتها، كما جاء على لسان مدير عام الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في الوزارة، طالب جاسم الكعبي.

الكعبي قال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع”، وتابعه موقع “الحل نت”، إن “الشركة لديها تعاقدات سابقة مع شركات أميركية وألمانية وسعودية، وتم رصد مبلغ 34 مليار دينار من قانون الدعم الطارئ لشراء منظومات الري المحوري والثابت”.

كما أن هنالك قرضا سعوديا تسعى الشركة من خلاله إلى عمل مشاركة ما بين شركات التجهيزات الزراعية وشركات الوزارة الأخرى لتوفير منظومات على القرض خارج المبلغ المخصص لها من قانون الطوارئ، بحسب الكعبي.

وبين أن، “مبالغ الدعم التي تخصص للشركة هي لشراء المنظومات بنسبة 50 بالمئة سابقا، والنسبة المتبقية التي يتحملها الفلاح سنقوم بقسطها على عشر سنوات، في حين ستكون السنة الأولى معفاة”.

الكعبي لفت أيضا، إلى أن “المزارع يحتاج لقروض من المصرف الزراعي والمبادرة الزراعية، وأيضا دخول المصارف الأهلية في إقراض المشاريع الزراعية، بهدف دعم الفلاحين”، مشيرا إلى أن “وزارة الزراعة تسعى لتسهيل الإجراءات لتسليم المنظومات بأقل الأقساط وبسنوات طويلة للتقليل من العبء على الفلاح”. 

اقرأ/ي أيضا: الزراعة في العراق.. مطالب بمنع المستورد وتقوية المنتج الوطني

فوائد الري الحديث

يغطي الري بالرش مساحات واسعة بكميات مياه قليلة، إذ أن التربة تتأثر كثيرا بالري السيحي – التقليدي الذي يسبب زيادة في الأملاح، وفقا لمدير عام الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، مؤكدا أن الري بالتنقيط يساعد على مكافحة الحشرات والأمراض.

وأوضح أن “الشركة العامة للتجهيزات الزراعية فتحت بابًا لبيع المنظومات بالتصريف وهو نوع من أنواع المشاركة ويكون مفتوحًا لجميع الشركات التي تستطيع توفير تلك المنظومات”.

وفي الثامن من حزيران/يونيو الماضي، كان مجلس النواب العراقي قد صوت في جلسته الحادية عشر التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس، وحضور 273 نائبا، على مقترح قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”.


ويهدف القانون إلى تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم.

وجرى التفكير بقانون الدعم الطارئ بعد نفاذ قانون الموازنة دون إقرار موازنة جديدة للبلاد، وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة المواطنين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية، وفق بيان للبرلمان. 

وكان من المفترض، أن يشرع البرلمان السابق قانون موازنة عام 2022 المالية، لكن إجراء الانتخابات المبكرة، وعدم تشكيل حكومة جديدة بعد، منع تشريع الموازنة، لذلك تم اللجوء لقانون “الأمن الغذائي” كحل ومخرج للمأزق الحالي، ليكون أشبه بقانون “موازنة مصغر”، من أجل تمشية الأمور الضرورية وخاصة المعيشية المتوقفة على إقرار الموازنة.

اقرأ/ي أيضا: الزراعة الصيفية في العراق بخطر.. ما علاقة وزارة الموارد المائية؟

على ماذا يعتمد قانون “الدعم الطارئ”؟

كما يعتمد مشروع قانون “الأمن الغذائي”، على الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط، وفق تصريح لعضو “اللجنة المالية”، ناظم الشبلاوي أدلى به في وقت سابق لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

وفق الأسباب الموجبة لمسودة القانون، فإن تشريع القانون، “من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة، ناهيك عن خلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة، إضافة إلى دفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل، والسير بالمشروعات الجديدة”.

الجدير بالذكر أيضا، أن العراق أصبح معرضا أكثر من غيره للكوارث الطبيعية، نتيجة التدهور البيئي الحاد وإهمال الحفاظ على البيئة، وضعف الأطر القانونية والتنظيمية للإدارة البيئية، وضعف الترتيبات والقدرات المؤسسية.

إذ يواجه العراق تحديات عديدة يفرضها تغير المناخ، كارتفاع درجة الحرارة وقلة الأمطار وشح المياه وملوحة الأراضي وزيادة نسبة العواصف الرملية والترابية والكوارث الناجمة عنها، مما يعرقل التنمية بعد انتهاء مرحلة النزاع، ويعيق جهود الحد من الفقر وتعزيز سبل العيش وتخفيف الصراع للحصول على الموارد الطبيعية.

يشار إلى أن الأمم المتحدة حذرت في وقت سابق، من أن منسوب نهري دجلة والفرات في العراق ينخفض بنسبة تصل إلى 73 بالمئة، ودعت إلىمشاركة العراق في مناقشات هادفة مع دول الجوار حول تقاسم المياه.

فيما أوضح المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة سامي ديماس أن “العراق يشهد مظاهر قلة الأمطار، وتأثيرها في مناسيب نهري دجلة والفرات، بنسب وصلت إلى 73 بالمئة، وارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات أسرع 7 مرات من الارتفاع العالمي، وكذلك عدم التوازن السكاني بنسبة 70 بالمئة في المناطق الحضرية، مما أدى إلى تراجع الزراعة“.

• زيارة بلينكن إلى الصين: رسائل شديدة اللهجة؟ 
• بعد اعتراف رسمي: لماذا يلتقي بشار الأسد مع الأميركيين؟
• المراكز الثقافية “الحوثية”: سمٌّ قاتل لتغيير الهوية اليمنية ودعم معركة المد الإيراني
• الحرب تجعل سكان غزة تحت رحمة أشباح العالم السفلي
• قانون “ريبو”.. هل ستُصادر مليارات روسيا في البنوك؟

أزمة المياه

يشهد العراق نقصا حادا في المياه، أدى إلى جفاف بحيرات ومستنقعات مائية، بالإضافة إلى انخفاض كبير في منسوب نهري دجلة والفرات، اللذين ينبعان من تركيا منذ تشغيلها سد أليسو قبل سنوات، فضلا عن جفاف كامل الأنهر والروافد التي تنبع من إيران مرورا بمحافظة ديالى شرقي بغداد.

وانخفضت معدلات إيرادات نهري دجلة والفرات، بحوالي 50 بالمئة عن معدلاتها الطبيعية خلال الأعوام الماضية، لتتسبب بانخفاض مليار لتر مكعب من المياه، وخروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية المنتجة عن الخدمة، حسب إحصاءات شبه رسمية.

يشار إلى أن التغير المناخي سيدفع بالعراق نحو عجز مائي تصل نسبته إلى 10.8 مليار متر مكعب بحلول عام 2035، على حد قول رئيس الجمهورية برهم صالح في تصريح صحفي بوقت سابق.

العجز المائي الذي تحدّث عنه صالح، هو بسبب تراجع مناسيب مياه دجلة والفرات والتبخر بمياه السدود وعدم تحديث طرق الري، وقطع تركيا وإيران لحصة العراق المائية، وفق وزارة الموارد المائية العراقية.

في حين يصنّف العراق الأول عالميا بالتغيرات المناخية مما ينذر بجفاف كبير، ويعد من أكثر البلدان تضررا من ناحية شح المياه والأمن الغذائي.

ومما يجدر الإشارة له أيضا، أن مساحة الأراضي المتصحرة في العراق بلغت ما يقارب 27 مليون دونم أي ما يعادل 15 بالمئة تقريبا من مساحة البلد، وفقا لإحصائية أوردتها وزارة الزراعة في مطلع تموز/يوليو المنصرم.

اقرأ/ي أيضا: الموارد المائية العراقية في وضع “حرج” أمام الزراعة الصيفية