الكاظمي يطالب بإيجاد حل لمشكلة موازنة العراق المالية

الكاظمي يطالب بإيجاد حل لمشكلة موازنة العراق المالية
أستمع للمادة

لغة خطاب رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، تظهر مدى إحباطه من عدم وجود موازنة مالية سنوية؛ بسبب الصراع السياسي المستمر منذ 10 أشهر، والذي يمنع أي تقدم لتشكيل حكومة جديدة، فماذا قال رئيس حكومة العراق؟

قال الكاظمي في كلمة له، إبان انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية: “أمضت هذه الحكومة 28 شهرا، ومن المؤسف أنها خلال هذه المدّة كانت هناك موازنة فقط لـ 6 أشهر، فكيف يمكن أن تعمل الدولة بغياب الموازنة؟”.

وأردف، أن حكومته تمر في فترة عصيبة، ومع ذلك عملت على تذليل الكثير من المشاكل. وكانت هناك مشاريع متلكئة أو فاشلة تم التخطيط لها منذ سنوات طويلة، وعملت على تجديدها وتحويلها إلى فرص للنجاح، ومنها إعادة بناء مستشفيات متلكئة ومشاريع تخص الكهرباء والنفط والغاز والطاقة البديلة، “ولكن بلا موازنة فإن حياة الناس ستتعطل”.

“نحن الآن في الشهر الثامن من عام 2022، ولا وجود للموازنة، والخلل ليس في الحكومة، إنما بسبب الوضع السياسي الموجود، فكيف نقوم ببناء المدارس وتعبيد الطرق وبناء المشاريع مع غياب التوافق السياسي على تشكيل الحكومة أو إيجاد حل للانسداد السياسي”.

وأكد الكاظمي، على أن موضوع الموازنة المالية أمر خطير للغاية، “وعلى المواطنين أن يعرفوا أن في كل يوم يتم التأخر فيه بإيجاد حل للانسداد السياسي، فإنه يتم تقييد الحكومة، وتكون في وضع من الصعوبة فيه القيام بواجباتها”.

مقترح لحل الأزمة

الكاظمي شدّد بلغة توسل بها للقوى السياسية، على أنه يجب أن تتعاون جميع الكتل السياسية مع الحكومة، لإيجاد حل لموضوع الموازنة المالية، مردفا: “نحن جاهزون للمساعدة والقيام بدورنا كسلطة تنفيذية وفق القانون”.

مؤخرا، قدم اقتصاديون عراقيون مقترحا لإقرار موازنة لأكثر من عام لتجاوز الإشكالات التي تحصل في تصويت مجلس النواب ونظام عمل وزارة المالية المتأخر والبالي، على حد وصفهم.

المقترح الذي قدم يسعى لمعالجة الاختلالات التي يتسبب بها تأخر إقرار الموازنة المالية العامة والتي تساهم في تفاقم معاناة المواطنين والبلاد، فضلا عما تساهم به بتأخر تنفيذ العشرات من المشاريع الاستثمارية والتلكؤ والتوقف في عمل القطاع الخاص، الذي يرتبط انتعاشه بشكل وثيق بحجم المشاريع الاستثمارية المنفذة، ومما تؤدي به من زيادة في معدلات الفقر والبطالة.

وبحسب الخبير الاقتصادي موسى الموسوي، فإن تأخر إقرار الموازنة يمثل عقبة حقيقية أمام تشريع العديد من القوانين المهمة، ويؤدي إٕلى توقف شبه تام للمشاريع العمرانية والاقتصادية والعلمية والتعليمية.

الموسوي اقترح لتجاوز تلك المشكلات التي يتسبب بها تأخر إقرار الموازنة، في حديث لصحيفة “الصباح” المملوكة للحكومة العراقية، تحديث سياقات وزارة المالية البالية والروتينية وإيجاد حل للاختناقات التي تعاني منها الموازنة، كجعلها خمسية أو عقدية لمدة 10 سنوات أو لمدة سنتين أو 3 سنوات مع وضع آلية للمتغيرات التي تطرأ خلال فترة الموازنة، على حد قوله.

السبب بالجمود السياسي

الجمود السياسي الذي يعاني منه العراق نتيجة التدافع السياسي بين القوى السياسية، تسبب في تأخير إقرار الموازنة المالية، رغم أن البلاد تعاني العديد من المشاكل الاقتصادية، لعدم وجود حكومة جديدة، والحكومة الحالية بمثابة المستقيلة.

وتحدد الموازنة المالية، بنود مصروفات الدولة خلال عام، خاصة المخصصة للرواتب والدعم وسداد أعباء الديون، كما تحدد المستهدف من إيرادات الدولة.

ورغم نجاح الحكومة في الحصول على نحو 18 مليار دولار ضمن قانون “الدعم الطارئ” الذي أقره البرلمان أخيرا؛ لتأمين استيراد الطاقة وتمويل المشاريع الخدمية المهمة وتمويل صندوق الرعاية الاجتماعية، إلا أن مسؤولين يؤكدون استمرار حاجة البلاد للموازنة التي أعدت مسودتها بوقت سابق عند قرابة 90 مليار دولار.

لكن مع استمرار تعطل تشكيل الحكومة العراقية، وفي ظل استمرار عدم توصل القوى السياسية إلى تفاهمات للخروج من الأزمة الراهنة، لا يبدو واضحا أنه بإمكان حكومة تصريف الأعمال الحالية، تقديم مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، ما يعني أنه قد ينتهي العام من دون موازنة.

إذ أن “المحكمة الاتحادية العليا” جردت حكومة مصطفى الكاظمي الحالية، من كافة الصلاحيات، باعتبارها حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات، ولا يحق لها اقتراح مشاريع القوانين المهمة مع إبطال كافة أوامر التعيين بالدرجات العليا التي صدرت خلال فترة تصريف الأعمال.

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول اقتصاد