قرارات حكومية متخبطة، تزيد من معاناة المواطن السوري، لا سيما المتعلقة برفع أسعار السلع والخدمات، فيما يخرج بعض المسؤولين في محاولة للتخفيف من وطأة القرارات، معتبرين أنّها إيجابية على السوريين.

الارتفاع إيجابي؟

عضو مجلس الشعب السوري وليد الصالح، اعتبر أن قرار رفع سعر البنزين الذي أقرته دمشق مؤخرا، سينعكس بشكل إيجابي على المؤسسات الحكومية، حيث ستمنع الموظفين من التهرب ضمن أماكن عملهم.

وحول ذلك أضاف في مداخلته عن غلاء البنزين: “الموظفون على سبيل المثال تنقلهم مؤسسات عملهم بوسائل مختلفة تؤمنها لهم، وبالتالي لن يستطيعوا الهروب من عملهم ويلتزموا بخدمة المواطنين” حسب قوله .

وفي معرض تبريره لقرار الحكومة برفع سعر البنزين، أردف الصالح بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية الأربعاء: “لا داعي للذهاب للتسوق اليومي بالسيارة أو استخدام السيارة لغير الحالات الضرورية، المشي رياضة جيدة للمحافظة على الصحة والبيئة“.

كذلك اعتبر أن: “معظم الذين يمتلكون سيارة خاصة لديهم من المال ما يكفي لتغطية نفقات وقودها“، مشيرا إلى أن تغطية نفقات موارد الطاقة الضرورية، تطلب من الحكومة رفع تسعيرة البنزين على حد تعبيره.

قد يهمك: الحرارة العالية تهدد أسعار الدواجن في سوريا

وبعد قرار الحكومة السورية برفع أسعار البنزين بنسبة تجاوزت الضعف، يترقب السوريون انعكاس هذا القرار على أسعار السلع والخدمات، إذ من المتوقع أن تشهد الأسواق ارتفاع غير مسبوق بسبب غلاء البنزين.

كنتيجة للعجز المالي الكبير الذي تعاني منه الموازنة السورية، طرحت الحكومة السورية مؤخرا سندات وأذونات خزينة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية.

تبرير سعر البنزين

معاون وزير النفط والثروة المعدنية، عبد الله خطاب، برّر رفع سعر البنزين مؤخرا إلى 2500، بارتفاع أسعار النفط ومشتقاته عالميا بسبب الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، كما أشار إلى خروج آبار النفط عن سيطرة القوات السورية منذ سنوات.

وكشف خطاب، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية الثلاثاء، عن تكلفة استيراد البنزين، مشيرا إلى أنها تبلغ 4000 ليرة لليتر الواحد، وأضاف: “ناقلات النفط تلاقي صعوبات كبيرة في الوصول إلى سوريا، وتتعرض للتهديد والحجز أثناء قدومها، ناهيك عن رسم العبور المرتفع عبر قناة السويس“.

وحول قيمة العجز المالي في عمليات استيراد البنزين، أكد خطاب، أن مقدار العجز في مادة البنزين يصل إلى 3300 مليار ليرة.

في مؤشر على استمرار رفع الأسعار، لجأ بعض تجار الجملة مؤخرا إلى تخفيف تدفق المواد الاستهلاكية إلى الأسواق السورية، ما ينذر برفع أسعارها قريبا، لتصل إلى مواد مثل المرتديلا والمحارم وبعض المواد الغذائية، بحسب ما أكد تجار الجملة في الأسواق.

شح المواد في السوق

العديد من التجار، أكدوا انخفاض معدلات تدفق العديد من المواد الاستهلاكية، في حين خفّض العشرات من مندوبي المبيعات لجولاتهم في الأسواق، من ثلاث مرات في الأسبوع إلى مرة واحدة، والسبب هو ارتفاع أسعار هذه المواد.

وبحسب ما نقل موقع “أثر برس” المحلي، قبل أيام عن بعض تجار المفرّق، فإن: “تجار الجملة غيّروا عاداتهم برفع أسعار السلع من مبلغ كبير دفعة واحدة، وأخذوا يلعبون على حاجة السوق وخاصة بالنسبة للمواد المطلوبة بكثرة، فاليوم تم تخفيض الكميات المطلوبة للمواد التي عليها طلب، وغدا بعد طلب المواد يرفعون السعر بين 200 و300 ليرة لكل قطعة”.

قد يهمك: السياحة في الساحل السوري “كاسدة“.. ما القصة؟