في ظل فشل حكومة دمشق، وتحديدا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بدأ الحديث مؤخرا عن مطالبة البعض باستقالة الوزير من منصبه، ذلك ما طرحه صحفي سوري على الوزير شخصيا، الذي رفض هذا المطلب.

هل يستقيل الوزير؟

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، رفض الاتهامات بالفشل لوزارته، مؤكدا أنه “سيستقيل حين يفشل“، كما أشار إلى أن ما يعيشه المواطن اليوم من ضيق اقتصادي “، هي مرحلة سيتم تجاوزها“، حسب تعبيره.

ورد سالم، خلال لقاء عبر إذاعة “شام إف إم“، على بعض الأصوات التي تنادي باستقالته من الحكومة، وقال: “أحترم هذا الرأي، لكن السؤال الذي يجب طرحه. هل يا ترى تخلي الناس عن مسؤولياتهم (يقصد الحكومة)، سيكون عملا جيدا؟. وهل نعلم ببديل جيد، إذا كنا نعلم، ففعلا يجب أن نستقيل“.

فشل وزاري

وخلال إدارة سالم، لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، شهدت البلاد تفاقم الأزمة الاقتصادية، فضلا عن الغلاء المستمر في أسعار كافة الخدمات والسلع الأساسية، كما أقرت الحكومة

كما أقرت الحكومة الجديدة في شباط/فبراير الماضي، رفع الدعم الحكومي عن مئات الآلاف من العائلات السورية، تبعها سلسلة قرارات شملت خلالها فئات جديدة من السوريين، لتضعها خارج حسابات دمشق من الدعم الحكومي.

ومؤخرا أقرت حكومة دمشق، رفع أسعار مختلف المواد النفطية في سوريا، حيث وصل سعر لتر البنزين إلى 2500 ليرة سورية، ما انعكس بشكل سلبي على أسعار مختلف السلع والخدمات.

قد يهمك: “المونة” بعيدة عن منازل السوريين.. الملوخية بـ5 آلاف

يواجه السوريون في المناطق الخاضعة للحكومة السورية صعوبة في التغلب على أزمات ارتفاع الأسعار المتكررة، فبدأت العائلات السورية بحذف العديد من الأصناف الاستهلاكية من قائمة المشتريات الشهرية، بهدف التوفيق بين الدخل والمصروف.

وساهمت أزمة المحروقات التي تعيشها البلاد، في ارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات، وذلك في وقت لا يحصل فيه أصحاب المِهن والمنشآت على مخصصات كافية من المحروقات لإنجاز عملهم.

وفضلا عن غلاء المواد، تنتشر البضائع والمواد المغشوشة والمهرّبة في الأسواق السورية، وسط غياب الرقابة الحكومية، وتحذيرات من مخاطرها على صحة المستهلكين، تزامنا مع ارتفاع مستوى خطر الأمن الغذائي في البلاد، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين أمام المواد الغذائية.

الجدير ذكره، أن سوريا تحتل المرتبة 101 على مؤشر الأمن الغذائي، وجاء ذلك في تقرير لمجلة “إيكونوميست” البريطانية، الصادر في 25 من شباط/فبراير من العام الماضي.

ولا يبدو أن دمشق، قادرة على ضبط أسعار السلع والخدمات في الأسواق السورية، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن جرّبت العديد من الآليات وأصدرت بيانات وتحذيرات، لكنها لم تنعكس على الأسواق بشكل إيجابي بحسب ما أكده مواطنون لـ“الحل نت“.

تبرير سعر البنزين

معاون وزير النفط والثروة المعدنية، عبد الله خطاب، برّر رفع سعر البنزين مؤخرا إلى 2500، بارتفاع أسعار النفط ومشتقاته عالميا بسبب الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، كما أشار إلى خروج آبار النفط عن سيطرة القوات السورية منذ سنوات.

وكشف خطاب، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية الثلاثاء، عن تكلفة استيراد البنزين، مشيرا إلى أنها تبلغ 4000 ليرة لليتر الواحد، وأضاف: “ناقلات النفط تلاقي صعوبات كبيرة في الوصول إلى سوريا، وتتعرض للتهديد والحجز أثناء قدومها، ناهيك عن رسم العبور المرتفع عبر قناة السويس“.

وحول قيمة العجز المالي في عمليات استيراد البنزين، أكد خطاب، أن مقدار العجز في مادة البنزين يصل إلى 3300 مليار ليرة.

قد يهمك: زيادة مرتقبة على أسعار خدمات المطاعم في سوريا