مع تصاعد أزمة المناخ عالميا، ذكرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن العراق خامس أكثر الدول تضررا من الأزمة المناخية.

المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كورين فلايشر، أكدت في بيان تابعه موقع “الحل نت“، أن العراق خامس أكثر البلدان تضررا من أزمة المناخ.

فلايشر، ذكرت في بيان نشره موقع بعثة الأمم المتحدة في العراق، أنه تشرفنا بلقاء الرئيس العراقي برهم صالح، وسط الأولويات العاجلة في العراق، حيث أن العراق خامس أكثر البلدان تضررا من أزمة المناخ“.

ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على أن المناخ هو حالة طوارئ، ومن دون اتخاذ إجراءات فورية، ستستمر تداعياته في التسبب بتهجير آلاف الأشخاص بحثا عن فرص أفضل.

وتهدد خطورة التغير المناخي العراق وحياة المواطنين بصورة عامة والمزارعين بصورة خاصة، مع زيادة العواصف الرملية؛ إذ شهدت البلاد 122 عاصفة ترابية خلال 283 يوما في سنة واحدة، والمحتمل أن تصل الأيام المغبرة إلى 300 يوم خلال العام، في ظل غياب حكومي مريب.

اقرأ/ي أيضا: التغير المناخي يهدّد مستقبل العراق

العراق والحلول الحكومية

بعد تأثر العراق بالتغيرات المناخية؛ أطلقت الحكومة العراقية العديد من المبادرات للحد من خطورة التغير المناخي، وكان آخرها مبادرة “إنعاش وادي الرافدين” التي أطلقتها رئاسة الجمهورية، ووافق عليها مجلس الوزراء، لكن الحكومة لم تفعّلها إلى الآن، وتهدف هذه المبادرة إلى بناء اقتصاد أخضر داعم للموارد النفطية.

وجفاف الأهوار أحد أهم مخلفات التغيرات المناخية في العراق بظل الإهمال الحكومي؛ إذ اختفت مساحات مائية واسعة جدا من هور الحويزة الواقع على الحدود مع إيران، وهور الجبايش، الذي يعد مقصدا سياحيا إلى الجنوب.

وكان غياب شبه تام للأمطار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وانخفاض مستوى المياه المتدفقة من الأنهار التي تنبع من إيران وتركيا، سببا للجفاف، ما أرغم بغداد على تقنين استخدام احتياطاتها.

وانخفضت مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات بنسبة تصل إلى 73%، بحسب ما صرح به المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، سامي ديماس، في مؤتمر عقده بمبنى وزارة البيئة العراقية، في وقت سابق.

وأوضح ديماس، أن “العراق يشهد مظاهر قلة الأمطار وتأثيرها في مناسيب نهري دجلة والفرات بنسب وصلت إلى 73%، وارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات أسرع سبع مرات من الارتفاع العالمي، وكذلك عدم التوازن السكاني بنسبة 70% في المناطق الحضرية، مما أدى إلى تراجع الزراعة“.

اقرأ/ي أيضا: العراق في مقدمتهم… دولٌ عربية تعاني من “نقص التغذية”

على ماذا يستند العراق بأمنه المائي؟

يعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات، وروافدهما، والتي تنبع جميعها من تركيا، وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوب العراق، لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج.

وبلغت نسبة التصحر في العراق نحو 70%، والنسبة قابلة للزيادة ما لم تبدأ الحكومة العراقية بحملات تشجير واسعة في جميع المحافظات. بحسب وزارة التخطيط.

يذكر أن العراق فقد قرابة 100 ألف دونم من الأراضي الصالحة للزراعة خلال السنوات الأخيرة، بسبب التغير المناخي الذي حدث عالمياً، فضلاً عن الاستخدام الجائر للتربة جراء الزراعة المتكررة ونظام الري الذي سبب تملح التربة، ناهيك عن غياب الغطاء النباتي. وفق إحصاءات الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، أكد وزير البيئة جاسم الفلاحي، أن الجفاف يهدد أمن العراق، حيث وضعته تقارير الأمم المتحدة ضمن خمس دول الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، لجهة الارتفاع الهائل في درجات الحرارة، والتناقص غير المسبوق في الإيرادات المائية، من دول المنبع.

الفلاحي، قال في تصريح صحفي، إن “انخفاض معدلات التساقط المطري، وغيرها من العوامل، أدت إلى زيادة التصحر، وفقدان الكثير من الأراضي الزراعية، وازدياد معدلات العواصف الغبارية والرملية“، مشيرا إلى أن “الجفاف واحد من أهم مهددات الأمن الوطني، خاصة أن أكثر من 33 بالمئة، من سكان العراق يعيشون في مناطق الأرياف“.

• “الكبتاغون 2″.. ضربة جديدة لـ”محور المقاومة”
• الإخوان ومتلازمة العنف الأبدية.. من “تنظيم 65” وحتى “حسم”
• رسائل واشنطن: هل تنجح بتحجيم الدعم الصيني لروسيا؟
• الهجوم على القوات الأميركية: رسالة إيرانية على نتائج زيارة السوداني لواشنطن؟
• 5 ملايين ليرة.. الثمن الجديد للابتسامة في سوريا

العراق وتهديد الجفاف

كما أضاف، أن “هؤلاء السكان يعتمدون على الزراعة وتربية الحيوانات، وفي حال فقدان موطنهم الزراعي، بسبب غياب الكميات الكافية من المياه، فسيفقدون مصدر عيشهم الرئيسي، وبالنتيجة النهائية، سيكون الجفاف واحدا من أسباب النزوح الداخلي، وحتى الخارجي“.

وبحسب الفلاحي، فإن “الحكومة العراقية واعية جدا لمشكلة الجفاف، حيث اتخذت وزارة البيئة منذ سنوات خطوات جريئة جدا، بالتعاون مع دول العالم والإقليم، لمواجهة التأثيرات الحتمية للتغيرات المناخية، وأبرز تلك الخطوات، انضمام العراق لاتفاقية باريس، وصدور القانون الخاص بذلك“.

وكشف وزير البيئة عن خطة العراق لمواجهة الجفاف قائلا: “خطة العراق تقوم على قسمين، بعد أن صوّت عليها مجلس الوزراء، وأُرسلت إلى سكرتارية المناخ العالمية، قبل المشاركة في مؤتمر غلاسكو، نهاية العام الماضي، حيث بدأت الخطة في قسمها الأول والذي يبدأ من 2020 – 2025”.

الخطة “ركزت على خفض الانبعاثات الكربونية، خصوصا في قطّاعي النفط والغاز، مع التركيز على ضرورة رفع الوعي الوطني، تجاه التغيرات المناخية“.

وأضاف: “الاتجاه الآخر الذي يبدأ، من 2025 إلى 2030 سيركز بشكل أساسي على قطاعين مهمين، وهو نقل التكنولوجيا الحديثة، في مجال السقي والإرواء، والإدارة الرشيدة للموارد المائية، حيث نعاني مشاكل جدّية في هذا الجانب، بسبب تقادم، أو عدم دخول الأساليب الحديثة في الإرواء، وهو ما يسبب هدرا للمياه“.

اقرأ/ي أيضا: عواصف رملية في العراق.. ما علاقة التصحر؟

إجراءات وتحذيرات

كما أشار، إلى أن “إحدى المبادرات المهمة، المبادة الوطنية لتعزيز الطاقة وترشيد الاستهلاك“، حيث حققت نتائج جيدة، لجهة نصب عدّادات وإلزام المؤسسات الحكومية بالترشيد“.

ولفت، إلى “وجود 540 فريقا يعمل بشكل متواصل لإنجاز تلك المبادرة، التي حظيت بموافقة أمانة مجلس الوزراء، كما أطلقت الحكومة العراقية مبادرة التشجير، بمشاركة عدة لجان، متخصصة، لاختيار الأماكن، وأخرى لتحديد نوعية المواد والأشجار، التي تصلح لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، وتناسب البيئة العراقية“.

وتابع الفلاحي: “توجه العراق الآن نحو استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، لإنشاء مصدّات للرياح، حول المدن وخارجها، ونركز بشكل أساسي، على البيئة الحضرية، لأننا مهتمون بموضوع الاستدامة“.

اقرأ/ي أيضا: التصحّر يهدد سوريا والعراق وأزمة غذاء عالمية بسبب المناخ