التغير المناخي يهدّد مستقبل العراق

التغير المناخي يهدّد مستقبل العراق
أستمع للمادة

الكل يتفق على خطورة التغير المناخي ويحذر من آثاره المستقبلية عالميا، لكن العراق هو الأكثر تأثرا حسب الإحصاءات، واليوم تحدّثت رئاسة البلاد عن ذلك الخطر.

يصادف اليوم 5 حزيران/ يونيو من كل عام، يوم البيئة العالمي، وبهذه المناسبة عقد الرئيس العراقي برهم صالح، اجتماعا موسّعا بحضور وزير البيئة جاسم الفلاحي وممثلين عن “الأمم المتحدة” و”اليونسكو”، ومنظمات المجتمع المدني العراقية المُتخصصة في موضوع حماية البيئة.

مشروع لمواجهة التغير المناخي

صالح شدّد حسب بيان رئاسي، على ضرورة أن يصبح التصدي لتغير المناخ أولوية وطنية في العراق؛ لكونه يمثل خطرا وجوديا لمستقبل البلد باعتباره واحدا من أكثر البلدان عُرضة لمخاطر تأثير تغير المناخ.

وأضاف أن، عدد سكان العراق اليوم أكثر من 41 مليونا، وسيكون 52 مليونا بعد عشر سنوات، و80 مليونا في العام 2050، وسيترافق ذلك العدد مع زيادة الطلب على المياه.

فيما يخص التصحر، أكّد صالح أنه يؤثر على 39 بالمئة من أراضي العراق، مبينا أن شحة المياه تؤثر الآن سلبا على كل أنحاء البلاد، وستؤدي إلى فقدان خصوبة الأراضي الزراعية بسبب التملح.

ولفت الرئيس العراقي، إلى أنه من المتوقع أن يصل عجز العراق المائي إلى 10.8 مليار متر مكعب بحلول عام 2035، حسب دراسات وزارة الموارد المائية؛ بسبب تراجع مناسيب دجلة والفرات والتبخر في مياه السدود، وعدم تحديث طرق الري.

وأشار صالح، إلى تقديم مشروع بعنوان “إنعاش بلاد الرافدين” المُقدم من رئاسة الجمهورية لمجلس الوزراء، وهو مشروع للعراق وكل المنطقة التي تتقاسم التهديد الخطير للتغير المناخي.

وأوضح، أن المشروع يعتمد على برامج ستراتيجية تشمل التشجير وتحديث إدارة مياه دجلة والفرات، وتوليد الطاقة النظيفة ودمج الخطط البيئية لبلدان المنطقة مع بعضها عبر التضامن المشترك.

مخاطر عابرة للحدود

رئيس الجمهورية تابع، أن العراق بموقعه الجغرافي في قلب المنطقة، وتنوعه البيئي حيث النخيل والأهوار وجبال كردستان، يمكّنه أن يكون منطلقا لجمع دول الشرق الأوسط بيئيا.

وشدّد على ضرورة دعم الشباب بقوة في العمل المناخي، لافتا إلى أن الشباب العراقي مُساهم أساسي في موضوع حماية البيئة، ولهم مبادرات ممتازة في هذا الصدد، إلى جانب الدور الكبير لمنظمات المجتمع الدولي المُتخصصة في قضية البيئة.

في ختام بيانه، نوّه صالح إلى أن العواصف الرملية وشحة المياه وارتفاع درجات الحرارة والتصحر، مخاطر عابرة للحدود، لن تعالج إلا بتنسيق وتخطيط دولي مشترك عال المستوى، يدمج الخطط الوطنية والإقليمية والدولية مع بعضها البعض.

ما يجدر ذكره، أن العراق شهد في شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو المنصرمين، 10 عواصف ترابية، كلها ضربت البلاد من خلال صحراء الأنبار غربي العراق.

وتسبّبت معظم تلك العواصف بتعطيل الحياة في العراق، ودفعت إلى تعطيل الدوام في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، وتعليق حركة الملاحة البحرية والملاحة لجوية في المطارات، نتيجة قلة مستوى الروية.

وشهد العراق تسجيل 122 عاصفة ترابية خلال 283 يوما في سنة واحدة. ومن المتوقع أن تسجّل البلاد في السنوات المقبلة 300 يوم مغبر في كل سنة، حسب وزارة البيئة العراقية.

أرقام

وفق منظمة “حماة دجلة”، فإن التصحر واستمرار زيادة الأراضي المتصحرة والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وقلة التشجير مع عدم وجود حزام أخضر، هي من أهم الأسباب التي تؤدي لحدوث العواصف الرملية.

كدليل على ذلك، بلغت نسبة مساحة الغابات الطبيعية والاصطناعية 1.6 بالمئة فقط من مساحة العراق الكاملة، حسب إحصائية أعدّها “الجهاز المركزي للإحصاء”، في عام 2020.

الإحصائية ذاتها، أكدت أن 69 بالمئة من مساحة العراق تعد أراضي متدهورة؛ لأن 15.6 بالمئة منها هي أراضي متصحرة و53.9 بالمئة هي أراضي مهدّدة بالتصحر.

يحتاج العراق إلى 14 مليار شجرة لإحياء المناطق التي تعاني من التصحر، والحفاظ على بيئته من التغيرات المناخية، وفق وزارة الزراعة العراقية.

تهاون الحكومة مع من يحولون الأراضي الزراعية إلى مجمعات سكنية سبب آخر وراء التغير المناخي؛ إذ فقد العراق 60 بالمئة من الأراضي المزروعة والصالحة للزراعة، نتيجة التجريف والتجاوزات، حسب وزير البيئة حسن الفلاحي.

يجدر بالذكر، أن العراق يصنّف الأول عالميا بالتغيرات المناخية مما ينذر بجفاف كبير، ويعد من أكثر البلدان تضررا من ناحية شح المياه والأمن الغذائي.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار محلية من العراق