النباتات العطرية والطبية لا قيمة لها في سوريا

رغم فوائدها المتعددة ومساهمتها في الاقتصاد ودعم المزارعين، تواجه حكومة دمشق اتهامات بإهمال قطاع زراعة النباتات الطبية والعطرية، في وقت يصفها مختصون بـ“الذهب الأخضر“.

إهمال حكومي

الاختصاصي في جامعة دمشق، ثائر برهوم، وصف النباتات الطبية والعطرية في سوريا بـ“الذهب الأخضر“، مؤكدا وجود إهمال من قبل الجهات المعنية بواقع هذه الثروة، وترك الفلاحين لرحمة التجار والسماسرة، مع حرمانهم من جميع مقومات الإنتاج، ما يحرم السوريين الاستفادة من هذه الثروة.

واعتبر برهوم، وهو متخصص بدراسات الجدوى الاقتصادية الزراعية في جامعة دمشق، في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن“ المحلية، أن مسؤولية الحكومة تتمثل بوضع خريطة عمل ودراسات وبيانات عن توزع هذه الثروة، مستغربا مطالبة الفلاحين بالقيام بهذا الدور.

وأشار برهوم إلى التجاهل الحكومي، لدراسات الجدوى الاقتصادية حول النباتات الطبية والعطرية، كالزعتر الخليلي، والكمون، وحبة البركة وغيرها، التي وضعها قسم الدراسات الاقتصادية في كلية الزراعة.

تستخدم النباتات الطبية، لعلاج العديد من الأمراض لاحتوائها على مواد فعالة بيولوجية ذات خواص علاجية سواء أخذت بشكل مباشر من الطبيعة مثل الكمون، والبابونج، واليانسون، والحبة السوداء، أو بشكل غير مباشر عن طريق استخلاص المواد الفعالة، كالأتروبين المستخلص من نبات ست الحسن، والمستعمل في توسيع حدقة العين، والآفيون المستخرج من نبات الخشخاش، والجيليكوسيدات المستخرجة من نبات الديجتاليس، والمستعملة لتقوية عضلات القلب وتحسين ضربات.

قد يهمك: التبغ أحدث الإضافات على قوائم ارتفاع الأسعار بسوريا

وبيّن برهوم، أن البدائل متوافرة ومثبتة نتائجها علميا، مثل استخدام الفيرمي كمبوست، بدلا من السماد العضوي، وشاي الفيرمي بدلا من المبيدات الحشرية، لكن الحكومة لا تتحرك لتبنيها، بل تعتمد على أبحاث نمطية، وخططه لا تتجاوز تقليد الآخرين.

وتأتي تصريحات الاختصاصي، بالتزامن مع مؤتمر عقدته الحكومة مع القطاع الخاص حول الاستثمار بالنباتات العطرية والطبية، الإثنين، ادعى خلاله وزير الزراعة، حسان قطنا، أن الحكومة توفر “كل أساليب وفرص دعم إنتاج هذه النباتات“.

معاناة المزارعين

يعاني المزارعون السوريون منذ مطلع العام الحالي من ارتفاعات متتالية لأسعار تكاليف الزراعة لمختلف المحاصيل، ما جعلهم يلجؤون إلى تسويق محاصيلهم عبر التّجار والشركات المستقلة بعيدا عن الجهات الحكومية، التي تم تحييدها في ظل فشلها في إيجاد آلية ترضي المزارع وتراعي التكاليف.

عضو اتحاد الغرف الزراعية، مجد أيوب، أكد أن الشراء من المزارعين بعقود مسبقة يجري الآن بدون عقود مكتوبة بين أصحاب المراكز الزراعية وتجار أسواق الجملة، وفق آلية يتوجه المزارع بموجبها إلى أحد المراكز الزراعية الكبيرة سواء في سوق الجملة، أو في المدينة.

وأشار أيوب، في تصريحات نقلتها صحيفة “تشرين” المحلية قبل أيام، إلى أن المزارع ينقل إنتاجه إلى تاجر سوق الجملة عند الحصاد، لبيعه بالأسعار الرائجة ويأخذ من القيمة نسبته، وقيمة المستلزمات، أو المديونية يتم تسديدها للمركز الزراعي ويعطي البقية للمزارع، موضحا، أن الارتباط المعنوي بين المزارع والتاجر والمركز الزراعي، هو الذي يحدد العملية، وليس عقداً مكتوباً بينهم.

وأوضح أيوب، أن الفترة الأخيرة شهدت دخول مجموعة من رجال الأعمال، للاتفاق على كبار المزارعين على شراء إنتاجهم، في ظل تراجع دور وزارة التجارة الداخلية، التي لا تملك الإمكانات المالية اللازمة للشراء بعقود مسبقة.

وحول عجز الحكومة في القيام بهذا الدور أضاف أيوب: “هناك أسباب متعددة أهمها، أن النظام المالي للشركات الحكومية لا يسمح بالشراء بهذا الشكل، وهو أمر لا يمكن القفز فوقه، هذا إذا تم تجاوز موضوع استدراج العروض، وعليه فإن (السورية للتجارة)، لا تستطيع الشراء من المزارعين بعقود مسبقة إلّا بمبلغ محدد في العقد، فقد يرتفع سعر السوق ويرفض المزارع التسليم فيتحول الأمر إلى القضاء الذي يحتاج فترة طويلة ليقرر بها“.