نتيجة لغياب الرقابة والتموين بالنسبة لسوق البصريات في سوريا، أصبح المجال مفتوحا أمام أصحاب المهنة للبيع حسب رغبتهم ووفقا لمزاجهم، بحيث أصبح التفاوت في الأسعار بين محال البصريات مخيفا، وأسعار بعضها يتجاوز الاستيعاب في بلد يعاني فيه الناس صعوبة في تأمين لقمة العيش، حيث وصل سعر نظارة واحدة إلى مليون ليرة سورية، في منطقة المالكي بالعاصمة السورية دمشق، أما أسعار النظارات الطبية بحسب منطقة المحل.

أرباح تتعدى المئات بالمئة

سوق البصريات، سوق بلا حسيب ولا رقيب، أرباح تتعدى المئات بالمئة، ويعمل أصحاب هذه المهنة وكأنهم أصحاب تجارة مخفية، حتى إنه من النادر أن يُسمع أنه تم مخالفة محل بصريات، ويبدو أن هذا ما أتاح لأصحابها البيع وفق ما يشتهون، وبالأسعار التي تناسب أهواءهم، وفق تقرير لصحيفة “الوطن” المحلية، نُشر اليوم الأربعاء.

من الطبيعي أن تختلف أسعار السلع بحسب جودتها ونوعيتها، لكن من غير الطبيعي أن تكون السلعة نفسها تماما، مع فرق سعر كبير لمجرد أن أحد المحال قرر أن يصنفها بخانة “الأصلية”، أو “أوريجينال”، والأخرى الأقل سعرا هي تقليد “كوبي”.

بحسب التقرير المحلي، تباينت أسعار البصريات في أكثر من سوق بدمشق، وتم تسجيل أرخص إطار للنظارات طبية بسعر 30000 ليرة سورية، يضاف إليها ما يتراوح بين 10 آلاف و30 ألف ليرة سعر عدسات، وذلك في سوق النظارات قرب قلعة دمشق الذي يعتبر سوقا للجملة، ليرتفع الحد الأدنى للسعر إلى 80000 ليرة في أسواق (الحمرا وعرنوس)، ولتصل في أسواق الشعلان إلى 120000 ليرة. أما الأغلى فقد رُصدت في أحد محال المالكي، حيث تراوح سعر النظارة الطبية مع العدسات بين 300 و500 ألف ليرة، ووصل سعر نظارة شمسية إلى مليون ليرة، مبررين هذا الغلاء بأن النظارة من الماركات العالمية وهي أصلية، وليست تقليدا.

أحد محال البصريات في العاصمة دمشق “إنترنت”

من جهتها، تقول سيدة، تجهز لافتتاح محل بصريات، للصحيفة المحلية أنها تواصلت مع تجار الجملة، ومن الأسعار التي حصلت عليها مثلا: إطار 18 ألف ليرة، وهو الأرخص “صيني نخب ثالث”، عدسات بين 7 آلاف و10 آلاف، وعند سؤالها عن المرابح ونسبتها، بيّنت أنها ومن خلال التجهيز والتواصل والاطلاع، تبيّن أن لا سقف محدد للأرباح.

إلى جانب أن كل محل يضع أسعاره التي تناسب نوعية زبائنه وتكاليف افتتاح المحل وتخديمه بحسب المنطقة التي يفتتح فيها، وأن بإمكانها تسعير النظارة للزبون بأي سعر ترتئيه وقد يتجاوز خمسمئة بالمئة، أما الترخيص، فيتم الحصول عليه من وزارة الصحة السورية بموجب شهادة من معهد العلوم البصرية.

قد يهمك: “ناس بالمولات وناس ما بتلاقي الخبز”.. المجتمع السوري “مقامات”؟

بضاعة صينية

في المقابل، قال أحد الموردين أن معظم البضائع التي تختص بمجال البصريات من نظارات طبية وشمسية وعدسات بلاستيكية وعدسات لاصقة يتم استيرادها من الصين، وأن الماركات العالمية التي تصل إلى الباعة بأغلبيتها العظمى هي صينية، أو من أحد البلدان الآسيوية وهي تقليد “كوبي”، وليست أوروبية، أو أميركية كما يزعمون.

بدوره، قال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود، أن طريقة تسعير النظارات موضحا أن تسعيرها يتم مكانيا وفق نسب الأرباح المحددة، حيث يقوم المستورد بتقديم بيان تكاليف لمديرية التجارة التي يتبع لها فتقوم بتدقيقها والاحتفاظ بها، ويتم البيع على أساسها.

من جانب آخر، أفاد رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي، إنهم تلقوا عدة شكاوى بخصوص أسعار النظارات، وأكد أن الفوضى تعم السوق بما يخص الأسعار. ليبقى السؤال من يضمن للزبون أن ما يشتريه بمئات الآلاف على أنه ماركة أوروبية، أو أميركية وليس صيني المنشأ، وفي حال أنها فعلا أصلية فكيف وصلت إلى الأسواق، في ختام تقرير الصحيفة المحلية.

قد يهمك: كيلو الجبنة في سوريا بـ14 ألف ليرة لهذه الأسباب

غلاء عام

في إطار ارتفاع الأسعار وتضييق الحياة المعيشية على المواطنين، أكد بعض أصحاب محال بيع وشراء “الموبايلات”، رفع قيمة التصريح عن أجهزة الموبايل الداخلة لسوريا من دون رسم جمركي، وأن قيمة رفع التصريح ليست واحدة في كل الأجهزة حيث وصلت في بعضها لحدود 49 بالمئة، وفي مقارنة لقيمة التصريح على بعض الأجهزة أوضح أصحاب المحال أن جهاز “آيفون 13 برو ماكس”، أصبح قيمة التصريح عليه 5.068 ملايين ليرة، بدلا من 3.365 ملايين ليرة، وأيضا جهاز “آيفون 13 برو” أصبح 4.696 ملايين ليرة، بدلا من 3.118 ملايين ليرة، وجهاز “آيفون 13” أصبح 3.230 ملايين ليرة، بدلا من 2.309 مليون ليرة.

من جانبهم صرحت الجهات الرسمية والمعنية في مؤسسات الاتصالات، والمالية، والجمارك أنه لم يصلهم أي تعميم حول الموضوع مرجّحين صدور قرار بتعديل قيم التصريح عن الموبايلات لكن من دون تعميم القرار، وفق تقرير سابق لصحيفة “الوطن” المحلية.

كما وأفاد مصدر في الجمارك، أن رفع قيمة التصريح عن أجهزة الجوالات يصدر عن لجنة مشتركة من المالية، والاتصالات، والجمارك، والهيئة الناظمة للاتصالات مشيرا إلى أن رفع قيم التصريح عن الموبايلات يستند إلى قيم الأسعار الاسترشادية لأجهزة الموبايل، لأن قيمة التصريح تصل لحدود 65 بالمئة، من قيمة جهاز الموبايل وفق السعر الاسترشادي له.

لقد ازدادت أسعار الهواتف الحديثة المصنّعة من قِبل شركات عالمية مثل “آيفون”، و”سامسونغ”، بشكل كبير في السوق السورية مقارنة بالدول الأخرى، ذلك لأن الرسوم الجمركية المفروضة على الموبايلات مرتفع بشكل غير منطقي، حيث تتذرع الجهات المعنية في حكومة دمشق بـ “منظومة” تحدد القيمة الجمركية، بناء على ثمن كل جهاز، إلا أن ذلك لا يمت للواقع بصلة، إذ بلغت بعض التعريفات ما يزيد عن ثمن الجهاز نفسه، وهي أرقام غير منطقية وحتما تخالف أي قانون جمركي حول العالم، حيث بلغ سعر موبايل “آيفون 13 برو ماكس”، في وقت سابق نحو 12 مليون ليرة سورية، أي نحو 3 آلاف دولار أميركي، في حين يبلغ متوسط سعر الجهاز عالميا نحو 1650 دولار.

أحد محال “الموبايلات” بسوريا “إنترنت”

في المقابل، عزا صاحب أحد محلات الموبايل في العاصمة دمشق، سبب انخفاض الأسعار لأنواع “محددة”، هو وجود إصدارات أحدث منها، فمثلا مع الحديث عن قرب إصدار “آيفون 14″، بالطبع سينخفض سعر “آيفون 13″، والحال نفسه بالنسبة لأجهزة السامسونغ.

والسبب الآخر لانخفاض أسعار هذه الإصدارات وفق ما ذكره صاحب المحل، هو ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين السوريين وقلة الطلب عليها، ووجود أجهزة بالسوق نفس الجودة والمواصفات لكن بسعر أرخص. ورغم انخفاض أسعار الإصدارات القديمة نوعا ما، إلا أن أسعار الإصدارات الحديثة مرتفعة جدا، وبالتالي تكون نسبة الشراء للموديلات الأقدم أكبر بكثير.

قد يهمك: أسعار السلع الاستهلاكية بـ”العلالي”.. الغش وصل للقطعة

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.