تعزيزا لمساعي الحد من التهديدات الجوية، أعلنت قيادة الدفاع الجوي العراقية، تشغيل أول رادار فرنسي متطور قادر على أداء مهام متعددة، من ضمنها تتبّع الصواريخ الباليستية.

قيادة الدفاع الجوي ذكرت في بيان تلقاه موقع “الحل نت“، أن “الرادار من صناعة شركة (تالس) الفرنسية، وهو متعدد الوظائف وعالي الموثوقية، ويقع ضمن فئة الرادارات بعيدة المدى المتطورة جدا“.

يصل مدى الرادار الفرنسي إلى أكثر من 500 كيلومتر، وللارتفاعات العالية جدا والمنخفضة، بحسب البيان، الذي أشار إلى أن “الرادار يعتبر رقمي بالكامل، وعالي التقنية، حيث تم اعتماد تقنيات المصفوفات الطورية النشطة AESA، ومرسلات الحالة الصلبة SSA”.

كما يتمتع “بقدرات مكافحة الهجوم الإلكتروني ECCM، فضلا عن إمكانيته على هزيمة كافة أشكال التشويش الرقمي، بمعمارية توفر تقنية حجب مصدر التشويش بنسبة 30 بالمئة، أعلى من رادارات AESA العادية“.

قيادة الدفاع الجوي لفتت أيضا، إلى أن الرادار “قادر على كشف مختلف التهديدات الجوية التكتيكية، إضافة إلى تمتعه بنظام تتبع للصواريخ البالستية“، مبيّنة أن “أفضل ما يميزه هو قدرات استثنائية في قدرة التشغيل وقلة الأعطال“.

وعن موقع نصب الرادار، قالت القيادة في بيانها، إن “الرادار الجديد نُصب في موقع لسد ثغرات الكشف الراداري لدى الدفاع الجوي في سماء العراق، وسيتبعه رادارات أخرى سيتم الإعلان عن تشغيلها“.

اقرأ/ي أيضا: وصول رادارات الكشف العالي إلى العراق

العراق وخارطة التعزيز الجوي

في تموز/يوليو الماضي، أعلن قائد الدفاع الجوي العراقي، الفريق الركن معن السعدي، وصول رادارين اثنين للكشف العالي إلى البلاد.

السعدي، وفي كلمة له خلال حفل وضع حجر الأساس لمركز العمليات الرئيسي بقيادة الدفاع الجوي، تابعها موقع “الحل نت“، أنه “تم وضع حجر الأساس لبناء مركز العمليات لقيادة الدفاع الجوي، والذي سيكون انتقالة نوعية باتجاه مراقبة الأجواء العراقية“.

 وأضاف، أن “منظومة رادارات الكشف العالي وصلت الى العراق، وسيتم نشرها في محافظتي الديوانية والأنبار“، مبيّنا أن “اثنين من هذه المنظومات أيضا ستصلان قريبا، وستوضعان في محافظتي نينوى والبصرة“.

كما ستصل “منظومة أميركية، وسيتم نشرها في محافظة كركوك“، بحسب قائد الدفاع الجوي، في وقت تعمل فيه الحكومة العراقية على تعزيز إمكانات سلاح الدفاع الجوي، لكي يكون قادرا على مواجهة الخروقات الجوية، أو الهجمات بالطائرات المسيرة.

ولم يتم تجهيز العراق منذ العام 2003، بمنظومات دفاع جوية متطورة وحديثة قادرة على منع أي خروقات جوية للأجواء، واقتصر الأمر على تزويد العراق بمنظومات دفاع جوية قصيرة المدى مثل “بانتسير” الروسية، و“أفينجر” الأميركية.

إضافة إلى مدافع مقاومة للطائرات من مخلفات الجيش السابق، والتي تم إعادة تأهيلها، إلا أنه وخلال السنوات الماضية طرأ على منظومة الدفاع الجوي العراقي تطوّر جديد، وهو تجهيزها برادارات حديثة أميركية الصنع تغطي جميع أجواء العراق.

اقرأ/ي أيضا: القوات العراقية تتحدث عن خطط جديدة لضبط الحدود مع تركيا

منظومة دفاع جوي جديدة

مطلع العام الجاري، كشف قائد الدفاع الجوي العراقي الفريق الركن معن السعدي، عن إدخال بلاده منظومة جديدة ومتطورة للدفاع الجوي خلال العام الجاري؛ والبدء بتصنيع طائرات مسيرة دفاعية بعيدة المدى.

 الفريق الركن معن السعدي، أكد في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، أن مجلس الدفاع، صوّت على خطة لمعالجة الطائرات المسيرة، مشيرا إلى تقدم ملحوظ في هذا الاتجاه.

وفيما كشف القائد العسكري عن سعي العراق لامتلاك منظومة آي أس 500 المتطورة، أوضح أن منظومة كشف راداري متطورة ستدخل العراق العام الجاري.

وأشار السعدي، إلى أن أي خروقات أو تهديد لأجواء العراق، لم تسجل مؤخرا، فيما شدد على أن منظومات معالجة الطائرات المسيرة ستدخل الخدمة.

أما عن القدرات المتوفرة أوضح معن السعدي، أن العراق يمتلك منظومات ” آنتي درون” لمعالجة الطائرات المسيرة الصغيرة لكنها محدودة وقليلة، لذلك تسعى الحكومة للحصول على نوعية أفضل لتلك المنظومات لمعالجة كل التهديدات، التي تطال المسؤولين والأماكن الحيوية في بغداد وبقية المحافظات.

ولفت المسؤول العسكري، إلى أن “الدفاع الجوي وضع خطة وطلب بناء قدرات، والخطة عُرضت على مجلس الدفاع، وتم استحصال الموافقة والتصويت عليها، وهناك عروض من شركات عالمية، وتمت المصادقة عليها بعد إجراء زيارات وتجارب ميدانية في تلك الدول ونجاح تلك التجارب“، مبيناً أنه “بعد استكمال الموافقات سيتم التعاقد عليها“.

منظومات تصدي ومعالجة صواريخ

كما أشار المسؤول العسكري إلى أن “الدفاع الجوي عبارة عن سلسلة تبدأ من منظومة الكشف الراداري، وتنتهي بمنظومة الاتصالات والتشويش الإلكتروني، كما أن هناك منظومات تصدٍ ومعالجة صواريخ بعيدة ومتوسطة المدى ومنظومة مدفعية، ونحن نمتلك جزءاً ولكننا بحاجة إلى أكثر، لذلك وضعت خطة وتم تقديمها، إضافة إلى الدعم الذي قدم لنا من وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش“.

من خلال الخطة -يتابع قائد الجو العراقي- التي وضعت بعد المصادقة عليها وتأمين المبالغ المطلوبة، سيتم التعاقد على جلب منظومات حديثة لإكمال الحلقة في العراق.

وفيما يتعلق بمهام الدفاع الجوي، مضى معن السعدي قائلا: “نحن مختصون بحماية السماء وليس الأرض، ومن واجبنا أن نؤمن القطعات الأرضية من التهديدات الجوية، وأدواتنا تنطلق من الأرض مع وجود أسراب تصدٍ، وهي الطائرات المتصدية بإمرة قيادة الدفاع الجوي التي من عملها قتال الطائرات جواً، وهي المرحلة الأولى في عملية التصدي“.

وتابع: “نحن حالياً نعمل على تصنيع طائرات مسيرة في معمل تصليح الأسلحة والمعدات بقيادة الدفاع الجوي، وعقيدتنا العسكرية هي دفاعية وليست هجومية“.

واستدرك قائلا: “هناك تقدم ملحوظ في تصنيع الطائرات المسيرة وطائرات الدرون، التي تستخدم بعيدة المدى بدون طيار وذات كلفة أقل وفعالية أكبر“.

اقرأ/ي أيضا: ماذا يكمن وراء خشية إيران من هزيمة روسيا في أوكرانيا؟

دفاع جوي متطور

معن السعدي أردف: “دول العالم بدأت بالتصنيع أيضا لمنظومات دفاع جوي متطورة، ونحن بدورنا كدفاع جوي نحاول أن نحصل على أفضل تكنولوجيا في العالم، لمنظومات الدفاع الجوي لمقاومة تلك الطائرات“.

كاشفا في هذا الصدد عن: “إمكانية لتطوير تلك المنظومات حتى تواكب التطور العلمي الجديد، ونحن نسعى لكل المنظومات التي نقوم بجلبها لفتح خطوط تصليح فني وإدامة داخل العراق، حتى لا نستورد ونطلب خبرات أجنبية“.

وبخصوص منظومة S-300، قال السعدي، إن “المنظومة قديمة بالنسبة لدول العالم، والعراق يسعى لامتلاك منظومات أكثر تطوراً من هذه المنظومة، فالاتحاد السوفييتي قام بتصنيع إس 500، وهناك منظومات عالمية متطورة، فضلاً عن مساعي تطوير منظوماتنا لحماية بلدنا“.

الفريق السعدي أردف بالقول: “لدينا حاليا منظومة كشف راداري موجودة في العراق متطورة ودفعت تكاليفها، وتصنيعها في الدول المصنعة، وفحصها فحصا أوليا، وفي العام 2022 ستدخل للعراق منظومة حديثة، وستدخل الخدمة وستكتمل منظومة الكشف بقيادة الدفاع الجوي.

وعن عمليات التعاقد، أوضح، أن “عملية التعاقد ليست سهلة، كون هناك عروض تقدم من أكثر من دولة، والعروض يجب أن تدرس من الجانب الفني، وهذا لا يمكن أن يكون عبر الورق بل بزيارات ميدانية لتلك الدول وكشف الأفضل، إضافة إلى أنه وبعد المصادقة من مجلس الدفاع يجب أن تُصادق من القيادة العليا، وأن يكون هناك تخصيص مالي لتلك المنظومات“.

وأضاف، أنه “خلال العام 2021 تم اكمال جزء من هذه العقود وفي العام 2022 ستكون موجودة“.

اقرأ/ي أيضا: العراق والدستور.. تاريخ حافل بالخروقات

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.