قبل أن تبدأ بعد، بدأت القوى السياسية العراقية تدلي بدلوها حول التظاهرات المقبلة، التي من المفترض أن تنطلق مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، أبرزها “تحالف من أجل الشعب”، فما الذي قاله؟

في البدء، أعن نواب وأعضاء” تحالف من أجل الشعب “، اليوم الأحد، عن التزامهم بالعمل لحلحلة الأزمة السياسية الراهنة، والمضي بإقرار التشريعات المهمة في مجلس النواب.

رئيس حراك “الجيل الجديد”، شاسوار عبد الواحد، قال في مؤتمر صحفي، إن ” تحالف من أجل الشعب اجتمع اليوم في العاصمة بغداد، وخلال الأيام المقبلة ستكون لنا عدة اجتماعات أخرى كتحالف سياسي، وبعض القرارت التي تخص اوضاع العراق”.

عبد الواحد أضاف، أن “تحالف من أجل الشعب” يؤيد أية تظاهرة شعبية مقبلة، سواء كانت في بغداد أو المحافظات أو إقليم كردستان، ويؤيد أيضا تظاهرات 1 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

حكومة طوارئ قد تكون السيناريو الاقرب القادم "بعد زيارة الاربعينيه" متزامنه مع تظاهرات اوسع لاتقتصر على ابناء التيار بل ستشمل شباب تشرين الواعد وفئات الشعب الاخرى.

— THAMER AL-SAMMARRAIE (@1962_thamerhh) September 8, 2022

“تحالف من أجل الشعب”، هو تحالف يضم حراك “الجيل الحديد”، المعارض في إقليم كردستان العراق، و”حركة امتداد”، المنبثقة من رحم “انتفاضة تشرين”، التي خرجت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ضد الفساد والبطالة ونقص الخدمات والتدخل الإيراني بالشأن العراقي.

تظاهرات صدرية-تشرينية؟

الأمين العام لـ “حركة امتداد”، النائب علاء الركابي، قال إن “تحالف من أجل الشعب”، سيعقد خلال الأيام القادمة جملة من الاجتماعات في محافظات مختلفة، وأن التحالف يؤمن بمبدأ المواطنة و”جماهيره الثورية”.

الركابي أشار، إلى أنه بالرغم من الأزمات السياسية، إلا أن التحالف بين “امتداد” و”الجيل الجديد” باق، وخلال الأيام القادمة سيكون فاعلا بحل الأزمات السياسية والتداعيات التي تمر بها البلاد.

وبحسب المعلومات المتداولة التي اطلع عليها “الحل نت”، هناك تحشيدات كبيرة من قبل جمهور “التيار الصدري”، ونشطاء “انتفاضة تشرين” التي خرجت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، للخروج بـ “تشرين” ثانية، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

العراق.. من أعاد نوري المالكي إلى الواجهة؟

وتتناقل قنوات “التيار الصدري” الإعلامية عبر “تليجرام”، تصريحات لقيادات في “التيار”، تؤكد أنها ان تسمح بتشكيل أي حكومة من قبل “الإطار التنسيقي”، وتتوعدها بالتصعيد في حال أصر “الإطار” على تشكيل حكومة محاصصاتية.

وفي 30 تموز/ يوليو الماضي، اشتدّت الأزمة السياسية العراقية، إذ اقتحم جمهور “التيار الصدري”، المنطقة الخضراء حينها، وأقاموا اعتصاما مفتوحا من داخلها وأمام مبنى البرلمان العراقي، بعد 72 ساعة من الاقتحام الأول لهم للخضراء، الذي لم يتجاوز 5 ساعات قبل أن ينسحبوا بتوجيه من زعيم “التيار“، مقتدى الصدر وقتئذ.

تصعيد مسلّح

وشهدت العاصمة العراقية بغداد، في 29 آب/ أغسطس الماضي، تصعيدا صدريا على إثر إعلان زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، اعتزاله الحياة السياسية نهائيا، من خلال اقتحام آنصاره لكل بقعة في المنطقة الخضراء، وأهمها القصر الجمهوري، قبل أن يتطور المشهد لصراع مسلح.

الميليشيات “الولائية” هاجمت أنصار الصدر لتفريقهم وإخراجهم من الخضراء، فتدخل فصيل “سرايا السلام” التابع للصدر للدفاع عن المتظاهرين الصدريين، واندلعت مواجهة مسلحة داخل الخضراء منذ ليل 29 آب/ أغسطس، وحتى ظهر 30 آب/ أغسطس، عندما دعا الصدر في مؤتمر صحفي، أتباعه للانسحاب وإنهاء اعتصاماتهم.

وسقط جراء العنف المسلح 37 قتيلا و700 جريح، وانتهت اعتصامات الحمهور الصدري بعد شهر من خروجها أمام البرلمان للمطالبة بحله وإجراء انتخابات مبكرة جديدة.

تأتي الأزمة السياسية العراقية، نتيجة لصراع سياسي دام لأكثر من 10 أشهر منذ انتهاء الانتخابات المبكرة الأخيرة، وفوز الصدر فيها وخسارة “الإطار” الموالي لإيرلن، الذي وقف بوجه مشروع “التيار الصدري“، عندما سعى إلى تشكيل حكومة “أغلبية”.

بعد الانتخابات المبكرة، ذهب “التيار الصدري” بقيادة الصدر، إلى تشكيل تحالف ثلاثي مع الحزب “الديمقراطي الكردستاني” وتحالف “السيادة” الجامع لأغلب القوى السنية، وسمي بتحالف “إنقاذ وطن“.

فشل “إنقاذ وطن”

“إنقاذ وطن”، أصر بـ 180 مقعدا نيابيا على الذهاب نحو تشكيل حكومة “أغلبية” تستثني مشاركة كل “الإطار التنسيقي” أو بعض أطرافه، في وقت استمر الآخير بالدعوة إلى حكومة “توافقية” يشترك فيها الجميع، وذلك ما لم يقتنع به الصدر، ولم ينجح في ذات الوقت بتمرير مشروعه.

تلاشي حلم الولاية الثانية.. هل جاءت لحظة تحول الكاظمي لقائد سياسي؟

الفشل في تمرير مشروع حكومة الأغلبية، جاء بسبب عدم تمكن التحالف الثلاثي من حشد النصب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 3 مناسبات، والذي تكمن أهمية انتخابه في تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، ودونه لا يمكن المضي بحكومة جديدة.

سبب الفشل كان إلزام “المحكمة الاتحادية العليا” -التي لجأ إليها “الإطار” صاحب 83 مقعدا نيابيا بالتصدي لمشروع الأغلبية- البرلمان العراقي بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بحضور ثلثي أعضاء المجلس، أي 220 نائبا من أصل 329، وفقا للدستور.

بعد ذلك، شهد العراق انسدادا سياسيا أضطر الصدر للانسحاب من العملية السياسية، وتوجيه أعضاء كتلته بالاستقالة من البرلمان في 12 حزيران/ يونيو الماضي، لتستبشر قوى “الإطار” بعدها بسهولة تشكيل الحكومة، وهذا ما لم يحدث إلى الآن.

ما منع “الإطار” من تشكيل الحكومة، توجيه الصدر لأنصاره بالنزول إلى الشارع، مجرد أن أعلن “الإطار” توصله إلى تفاهمات داخلية أفضت لترشيح السياسي محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة لتشكيلها وفق عملية التوافق والمحاصصة، وهو الأمر الذي رفض الصدر تكراره جملة وتفصيلا.