لأول مرة منذ 30 عاما تعاني الصين من مشاكل اقتصادية حادة، بعد توقف النمو بمعدل قياسي، وانهيار سوق العقارات، وبسبب تباطؤ اقتصاد الصين، فإن النمو الاقتصادي في شرق آسيا والمحيط الهادئ، سيتراجع بشدة في 2022.

الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ازداد سوءا بسبب تمسك بكين بسياسة صارمة بشأن مكافحة فيروس كورونا، ولا يوجد ما يشير إلى أن الوضع سيتحسن هذا العام. كما أن الاقتصاد الصيني، ينمو بوتيرة أبطأ بكثير، حيث بلغ 2.8بالمئة، هذا العام مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 5.0 بالمئة، بحسب البنك الدولي، وتشكل هذه النسبة تباطؤا اقتصاديا حادا عن معدل النمو لعام 2021 البالغ 8.1 بالمئة.

ما أسباب التباطؤ؟

بحسب تقرير سابق لشبكة “سي إن إن” الأميركية، ازداد الوضع سوءا بسبب تمسك بكين بسياسة “صفر إصابات كوفيد-19″، حيث تعرض المصنّعون في الصين الذين يكافحون مع سياسات “عدم انتشار الفيروس” وانهيار سوق العقارات، لصدمة إضافية خلال الصيف؛ حيث أعاق الجفاف الشديد الشحن ووجّه ضربة للطاقة الكهرومائية.

منصة الأعمال ” كايكسين” الصينية، أظهرت بيانات مبيعات التصنيع الصينية، حيث تبيّن أنها تقلصت في آب/أغسطس 2022، مقارنة بالشهر السابق. كما أن أداء الاقتصادات التي عادة ما تُصدر الكثير من السلع والمكونات إلى الصين يتسبب في حدوث مشكلات. على سبيل المثال تضاءل إنتاج كوريا الجنوبية خلال الصيف؛ حيث تراجعت صادراتها إلى الصين.

إلى جانب أن قوة السحب عززت من ارتفاع تكاليف الطاقة والاقتصاد الصيني المتعثر من خلال تشديد السياسة النقدية، أدى الطلب المتزايد على السلع خلال العامين الماضيين إلى زيادة العبء على قدرة المصانع والسفن والموانئ؛ ما أدى إلى ارتفاع التضخم.

قد يهمك: تدهور العلاقات الصينية اليابانية.. الأسباب والنتائج

التداعيات والإجراءات

في المقابل، تقول مجلة “مودرن ديبلوماسي”، إن هناك إدراكا متزايدا في الصين بأن المزيد من التباطؤ الاقتصادي الحاد قد يؤدي إلى مشاكل اجتماعية خطيرة، وأن الإغلاق الصارم قد أدى إلى زيادة نسبة البطالة.

وعلى إثر ذلك اتخذت بكين عدد من الخطوات لمنع التباطؤ، فمثلا في قطاع العقارات تم اتخاذ خطوات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن أزمة العقارات غير مسبوقة ولم تشهدها الصين منذ أواخر التسعينيات، حيث اهتزت سوق العقارات الصينية بشدة منذ أواخر تموز/يوليو الماضي، عندما هدد مشترو المنازل الغاضبون في البلاد بوقف مدفوعات الرهن العقاري على المشاريع غير المكتملة، في حين يكافح معظم مطوّري العقارات الصينيين لإعادة تمويل سنداتهم المحلية، وسط هبوط أسعار المساكن على مدى الأشهر الـ 11 الماضية، على الرغم من أنه في آب/أغسطس 2022، عرضت الحكومة الصينية دعما بقيمة 29 مليار دولار أميركي لمطوري العقارات الصينيين، حتى يتمكنوا من إكمال المشاريع المتوقفة وتسليمها إلى مشتري المنازل.

إلى جانب اعتزام الصين في تقديم امتيازات مالية وإعفاءات ضريبية، للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكان أحد العوامل الرئيسية وراء تصحيح المسار هذا من قِبل شي جين بينغ، هو المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي، الذي سيُعقد في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

قد يهمك: الدور الهندي في الشرق الأوسط.. استقرار ومصالح جديدة؟

منطقة آسيا والمحيط الهادئ

في سياق متّصل، قال البنك الدولي، مؤخرا، إن النمو الاقتصادي في شرق آسيا والمحيط الهادئ سيتراجع بشدة في 2022 بسبب تباطؤ اقتصاد الصين لكن وتيرة التوسع ستنتعش العام المقبل.

من جانبها، قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، معتبرة أنه قد وضعت سياسات صفر-كوفيد، وأزمة سوق الإسكان بالقطاع العقاري، لنمو الاقتصادي الصيني وراء بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ، للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاما.

بحسب توقعات البنك الدولي، في تقرير نصف سنوي صدر مؤخرا، أفادت المؤسسة المالية الدولية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، إن توقعات النمو السنوية لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ قد انخفضت من 5 بالمئة، إلى 3.2 بالمئة، لكن معظم هذا التراجع يعود إلى المشاكل الاقتصادية في الصين، والتي تشكل 86 بالمئة، من الناتج الاقتصادي للمنطقة.

يتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين، بنسبة 2.8 بالمئة فقط لعام 2022، في حين كان من المتوقع أن تنمو بقية المنطقة المكونة من 23 دولة، بنسبة 5.3 بالمئة في المتوسط، أي أكثر من ضعف الزيادة البالغة 2.6 بالمئة في عام 2021. وضع المسار المتباين للصين نمو الناتج المحلي الإجمالي خلف جيرانها للمرة الأولى منذ عام 1990.

هذا ومن المرجّح أن تنمو الاقتصادات الآسيوية الناشئة التي تشمل الصين والهند وإندونيسيا وتايلاند والفلبين وفيتنام، بمعدل 4.3 بالمئة في عام 2022، و4.9 المئة في عام 2023 مرة أخرى، بانخفاض عن التقديرات السابقة.

بدوره، يقول كير جيبس، المدير التنفيذي المقيم في جامعة سان فرانسيسكو والرئيس السابق لغرفة التجارة الأميركية في شنغهاي، لصحيفة “جنوب الصين” الصباحية، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصين تتطلع إلى أسواق أخرى من أجل الاستمرار والراحة. مضيفا: “لقد انتهى الحماس للسوق الصينية، الصين لم تعد الخيار الواضح”.

قد يهمك: ما مستقبل التعاون الأمني الإقليمي في الشرق الأوسط؟

الوضع سيء

في آب/أغسطس، تراجعت أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة صينية، بنسبة أسوأ من المتوقع 1.3 بالمئة على أساس سنوي، وفقا للأرقام الرسمية، وما يقرب من ثلث جميع القروض العقارية تُصنف الآن على أنها ديون معدومة.

تقرير نشرته مجلة “فورين أفيرز” الأميركية، قال الكاتب براد ساستير فيها، إن أزمة العقارات في الصين تنطوي على مخاطر مالية ستتسبب في نهاية المطاف في أزمة نمو اقتصادي.

وأردف ساستير، “بما أن تطوير وبناء العقارات الجديدة يمثل أكثر من ربع النشاط الاقتصادي الحالي للبلاد، فمن المحتمل أن يتحول الانكماش المؤقت في سوق العقارات إلى ركود اقتصادي طويل الأمد”.

ووفق تقدير الكاتب، يمكن للحكومة الصينية أن تطلب من شركات التطوير العقاري المدعومة من الدولة إكمال مشاريع البناء التي تخلت عنها شركات المقاولات الخاصة، في مقابل تقديم المساعدة المالية من خلال بنوك الحكومة الصينية.

لكن، وفق اعتقاد الكاتب فربما لا يكون التدخل الحكومي الشامل أفضل طريقة لإدارة الاقتصاد بمرور الوقت، لكن وجود مؤسسات ذات جيوب عميقة يمكن أن يمنع التأثير المزعزع للاستقرار الناجم عن انسحاب جميع التمويلات لسوق العقارات، على حد وصفه.

في عام 2021، قدّرت أرقام الحكومة الصينية نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي عند 8.1 بالمئة، وهو الأفضل في البلاد منذ عقد، وتوقعت 5.5 بالمئة لعام 2022.

أما هذا العام، توقّع البنك الدولي تباطؤا، مع نمو بنسبة 5 بالمئة فقط، حتى خفضه تقرير اليوم الثلاثاء. أبعد من ذلك، بالنسبة لعام 2023، شهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا بنسبة 4.5 بالمئة، وفق تقارير صحفية.

ويُعد قطاع العقارات مزيج مخيف من الديون الهائلة والافتقار إلى الشفافية، وتناقص العوائد على الاستثمار المهدر، وتفاقمت الأوضاع بسبب سياسة رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، الانتحارية اقتصاديا “صفر كوفيد”، مع عمليات الإغلاق التي لا نهاية لها، مما أدى إلى زيادة الضغط على الحياة خارج الاقتصاد.

قد يهمك: كيف تواجه سوق العقارات مخاطر التغيّر المناخي؟

هل يستفاد جيران الصين من أزمتها؟

إن حالة بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ذات أهمية خاصة، لأن سياساتها فيما يتعلق بفيروس كوفيد-19 كانت مختلفة اختلافا جوهريا عن سياسات الصين، حيث أعطى فتح الحدود دفعة لقطاع السياحة في المنطقة، وخاصة ماليزيا وتايلاند، وفق مجلة “مودرن ديبلوماسي”.

وعلى اعتبار أن السياحة تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الاقتصادات، فتجدر الإشارة إلى أن عددا من الشركات قد انتقلت من الصين، في خصم أزمة جائحة كوفيد- 19، مع كون فيتنام وجهة مفضلة نظرا لموقعها الجغرافي ومزاياها الاقتصادية الأخرى، فيما انتقلت بعض الشركات أيضا إلى دول (آسيان) الأخرى، وكذلك الهند.

وحتى أسواق الأوراق المالية في هذه البلدان كانت تعمل بشكل معقول. في أبريل/نيسان 2022، اختار محللون من عدة بنوك في إندونيسيا وفيتنام وسنغافورة، كأسواقهم المفضلة، بينما قال مصرف سويسري، الشهر الماضي، إن سوقه المفضل في المنطقة هو تايلاند، وفق تقارير صحفية.

ورغم عدم وجود شك في أن الصين كانت تقود النمو الاقتصادي ليس فقط في آسيا، ولكن على الصعيد العالمي، فمن غير المرجح أن تقل تحدياتها الاقتصادية على المدى القصير بحسب “مودرن ديبلوماسي”. التي ترى أن سياسات شي جين بينغ، الاقتصادية هي المسؤولة عن التباطؤ الاقتصادي الحاصل.

وبالتالي، ستستفيد فيتنام وإندونيسيا، إلى جانب دول جنوب آسيا، وخاصة الهند وبنغلاديش، من سياسات الصين الصارمة على المدى الطويل، من خلال تشكيل سياسات صديقة للمستثمرين.

قد يهمك: شمس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. استقرار مستقبلي وحلقة وصل عالمي؟

ما علاقة نتائج الحزب الشيوعي؟

في سياق آخر، تفصل الحكومة الصينية أسابيع فقط عن أهم حدث سياسي لها، وهو مؤتمر الحزب الشيوعي، الذي يقام مرتين كل عقد حيث يتم إعادة ترتيب النخبة السياسية في مختلف مناصب السلطة في دولة الحزب الواحد.

هذا ومن المتوقع إعادة تعيين الزعيم والرئيس الصيني شي جين بينغ، لفترة ولاية ثالثة غير مسبوقة، ورغم هذه الحساسية السياسية المتزايدة ليس هناك علامات على أي تخفيف لقواعد كوفيد-19.

نتيجة للسياسة الصينية المتشددة، يخضع عشرات أو مئات الملايين من الأشخاص للإغلاق أو قيود أخرى في وقت واحد، ووفقا للخبراء، فقد أدى ذلك إلى تدمير الأسواق المحلية.

توقّعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤخرا، أن تباطؤا صينيا 3.2 بالمئة هذا العام، “لكن دعم السياسة قد يساعد على تعافي النمو في عام 2023”.

وقالت مانويلا فيرو، نائبة رئيس البنك الدولي لشرق آسيا والمحيط الهادئ في بيان مقتضب: “في الوقت الذي نستعد فيه لتباطؤ النمو العالمي، يتعين على الدول معالجة تشوهات السياسة المحلية التي تشكل عائقا أمام التنمية طويلة الأجل”.

ومع اقتراب مؤتمر الحزب الشيوعي العشرين، تبحث الشركات الأجنبية عن مؤشرات على أن الاقتصاد سيبدأ من جديد. وقال مايكل هارت، رئيس غرفة التجارة الأميركية في الصين، “مؤتمر الحزب العشرين هو موعد مهم والجميع يتابعه، ستتطلع الشركات إلى نتائج مؤتمر الحزب لمعرفة الاتجاه القادم للمضي قدما”.

قد يهمك: منطقة شرق آسيا في خطر.. كورونا أم حرب صينية لإخضاع العالم؟

ركود يلوح في الأفق

الاقتصاد الصيني متعثر، حيث يلوح في الأفق خطر حدوث ركود حقيقي بشكل كبير. وسوف يكون السيناريو الأكثر تفاؤلا في ظل القيادة الحالية هو النمو البطيء، أي أبطأ بكثير مما كان عليه في العقود الأخيرة.

وبحسب تقرير لمؤسسة “وورلد إيكونوميك فورم”، وترجمه موقع “الحل نت”، فإن الصين تُعتبر مهمة بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة أيضا، حيث تمثل حوالي تسعة بالمئة، من إجمالي الصادرات الأميركية، وحصة أعلى بكثير لبعض الدول الغربية. كذلك تُعد الصين شريكا تجاريا مهما للدول الأخرى التي ترتبط بها ارتباطا وثيقا، مثل كندا واليابان. والأهم من ذلك، تزود الصين المستهلكين والشركات الأميركية بالعديد من السلع بأسعار منخفضة.

ويرى سام وولتون، إن شركة “وول مارت” الأميركية، “تساعد في توفير أموال الناس حتى يتمكنوا من العيش بشكل أفضل”، وأنه يمكن للصين أن تقدم نفس المطالب للمستهلكين الأميركيين، حيث تستخدم سلاسل التوريد الخاصة بالمصنعين، وتجار الجملة، وتجار التجزئة في الولايات المتحدة العديد من المنتجات الصينية.

ولخص اثنان من علماء السياسة الموقف بالقول: “إن رفض شي، (الرئيس الصيني) السماح للمنطق الاقتصادي بقيادة السياسة هو استراتيجية مدروسة في خدمة السيطرة السياسية والأيديولوجية. ولم ينظر شي، أبدا إلى النمو الاقتصادي على أنه أمرا حتميا كما فعل أسلافه، لكن التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وتباطؤ النمو الأخير عجّلا أمر تخليه عن استراتيجية الحوكمة التي تركز على الاقتصاد أولا. فلا ينبغي للمراقبين الأجانب وصانعي السياسة أن يتوقعوا من شي، في ولايته الثالثة أن يلطّف مطالبه الاستبدادية على الاقتصاد الصيني أو المجتمع”.

سوف تعاني الشركات الصينية وكذلك المستهلكون من النمو الاقتصادي الثانوي للسيطرة السياسية، على الأقل بالنسبة للمكان الذي قد يكونون ومشاكل الصين ليست غريبة بالكامل على أميركا. ويحفظ القادة الأميركيون أحيانا ماء الوجه على حساب الشعب، وفي أحيان أخرى يدّعون القدرة على صياغة سياسة جيدة تفوق بكثير ما هو مبرر. ومع ذلك، فإن ضوابط وتوازنات الولايات المتحدة، تجعل احتمال استمرار الأخطاء الفادحة أقل بكثير مما هو عليه في ديكتاتورية الحزب الواحد كما فعلت الصين.

كبار رجال الأعمال في الولايات المتحدة قلقون من أن الضعف في الصين سوف يضر بالاقتصاد الأميركي، وبالنظر إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين فالضعف الصيني بات مصدر قلق حقيقي. لكن حجم التجارة بين الاقتصادين صغير بما يكفي لتهدئة مخاوف الاقتصاد الكلي.

ويجب على الشركات التي تُجري حجما كبيرا من المعاملات مع الصين، سواء كمشترين أو بائعين، أن تفكّر كيف يمكن للتحول إلى السيطرة السياسية على الاقتصاد أن يؤثر عليها بشكل منفصل عن حجم الاقتصاد الصيني. وبالفعل، تشعر الشركات الأميركية التي تعتمد على المورّدين الصينيين بالقلق بشأن سلسلة التوريد المزدحمة من سياسة “صفر كورونا”.

كما زادت احتمالية نشوب حرب على تايوان، حيث أوضح شي، أن السياسة والسيطرة أكثر أهمية من الاقتصاد. وبالرغم من أن معظم الشركات التي كانت تشتري المنتجات الصينية لا يمكنها إجراء تغيير مفاجئ في جميع مورّديها، إلا أن التعديلات التدريجية بدأت بالفعل، وسوف تزيد تخفيضات الشراء هذه من حدّة تأثير المشاكل الاقتصادية للصين.

قد يهمك: مئات ملايين الدولارات لبكين مهددة بالضياع.. استراتيجيات فاشلة للنفوذ الصيني؟