“في السابق، كان الطلب على منتجاتنا الريفية كبيرا، بالإضافة إلى أننا كنا نحقق ربحا جيدا وكان واردا كافيا لنا لإعالة عائلاتنا، ولكن بعد ارتفاع الأسعار بشكل خيالي خلال السنوات الماضية، ارتفعت تكاليف ومستلزمات الإنتاج، وغياب الخطط التسويقية من قِبل الحكومة، صارت منتجاتنا شيئا من الماضي وأصبح الطلب عليها ضعيفا”، هكذا تشرح السيدة ابتسام توفيق، حالة عمل منتجات المرأة الريفية وكيف تأثرت بارتفاع الأسعار وتراجع مستوى مدخوله.

يُعرف سوق المنتجات الريفية، بأنه جزء أساسيا من نشاطات المرأة الريفية في عموم المحافظات السورية، حيث تمارس المرأة هذه المهنة للتغلب على ما تواجهه عائلتها من منغّصات معيشية، نتيجة التدهور المعيشي في عموم البلاد.

غياب خطط التسويق

تعتمد الكثير من الأُسر الريفية في طرطوس على الإنتاج الزراعي والحيواني كمصدر أساسي للدخل، حيث تشكل المرأة الريفية حجر الأساس في هذه الصناعات من خلال المهارات المكتسبة والخبرات المتراكمة عبر الأجيال واكتساب هذه المنتجات الريفية السمعة الحسنة والجودة العالية، الأمر الذي جعلها تنال ثقة المستهلك، إلا أن المشكلة الأساسية التي تقف حجر عثرة في طريق تطوير منتجات المرأة الريفية، هي التسويق وغياب الأسواق المخصصة لهذا النوع من الإنتاج على مستوى المحافظة، واضطرار الكثير من النساء الريفيات لافتراش الأرصفة ونصب ”بسطات ” في الأسواق الشعبية، والساحات في مراكز المدن لتصريف إنتاجهم.

السيدة الخمسينية، ابتسام توفيق، هي كواحدة من بين نساء ريفيات كثر، تنحدر من ريف محافظة طرطوس، وتعمل وتنتج وتسوّق إنتاجها الريفي، مثل الشنكليش واللبنة والسوركي والزعتر والسماق والمربيات والفليفلة والمكدوس، بالإضافة إلى دبس الرمان، وذلك بغية إعالة أسرتها التي ازدادت طلبات أفرادها وكثُرت احتياجاتهم إلى الحد الذي لم يعُد دخل الزوج يكفي لتغطية الاحتياجات الحياتية، وسط غلاء المعيشة والظروف الاقتصادية الصعبة.

ابتسام تضيف لموقع “الحل نت”: “غياب خطط التسويق لمنتجاتنا يقلل من نسبة الشراء، خاصة وأن كل شيء اليوم يتم تسويقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونحن كبار في السن ولا نعلم بمثل هذه الأمور التكنولوجية. لذلك من الأفضل أن تساعدنا الحكومة في هذا الأمر، وإلا سنكون أمام جملة من الخسائر في منتوجاتنا، خاصة بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل مهول”.

صحيح أن العديد من النساء الريفيات لجأن إلى تسويق إنتاجهن عبر الشاشة الزرقاء بعد دخول الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي إلى الريف، والتي أضحت من أهم وسائل التسويق المعتمدة حاليا، إلا أن ذلك لم يحقق النسبة المطلوبة بعد.

قد يهمك: “مو رايحة غير عالمواطن“.. غياب الكهرباء يزيد تكلفة الإنتاج في المعامل ويرفع الأسعار

ارتفاع تكاليف الإنتاج

في سوق المنتجات الريفية بمدينة طرطوس، تفترش بعض النساء الأرصفة لعرض منتجاتهن الريفية من ألبان وأجبان ودبس رمان وخلّ بلدي وكشك وغيرها من المنتجات، وقالت إحداهن خلال حديثهن لصحيفة “تشرين“، المحلية، يوم أمس الإثنين، أن الشراء مقبول، وأن ارتفاع الأسعار حدّ من الطلب على هذه المنتجات في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن، واشتكت أغلبية النساء من ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور النقل، التي انعكست سلبا على ارتفاع أسعار المنتج النهائي.

المهندسة وفاء حسن، رئيسة دائرة التنمية الريفية الزراعية والأسرية في مديرية زراعة طرطوس قالت للصحيفة المحلية، أن مديرية الزراعة من خلال دائرة التنمية الريفية والأسرية تقوم برفع مستوى أداء المرأة الريفية وتنمية مهاراتها في العمل الزراعي والاقتصاد المنزلي الريفي، وتدريبها للاستفادة من الأنشطة المُدرّة للدخل من خلال البرامج والخطط والدورات التدريبية النوعية، التي يتم تنفيذها عبر الكادر العامل في الوحدات الإرشادية ودوائر المناطق والمديرية.

حسن أردفت في حديثها، “قامت المديرية سابقا منذ عام 2004 و حتى عام 2019، بالمساعدة على تأمين التمويل اللازم لتأسيس المشروعات الأُسرية بالتعاون مع الجهات المعنية، إضافة لإقامة وحدتي تصنيع حكوميتين وافتتاح 16 وحدة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبإشراف وزارة الزراعة”، مشيرة إلى قيام المديرية بتوزيع 3 آلاف منحة زراعية أسرية على مستوى كل المناطق، حيث ساهمت هذه المنح، إضافة لكل الأنشطة السابقة التي ذكرناها، في وجود إنتاج فائض يتم تسويقه محليا بشكل مباشر أو من خلال المعارض، أو يتم نقله من مديرية زراعة طرطوس إلى السوق المركزي للمنتجات الريفية الكائن قرب وزارة الزراعة في العاصمة، على حدّ زعمها.

السيدة أم عامر (48 عاما)، إحدى الريفيات من الساحل السوري، تعمل في بيع المنتجات الريفية، تضيف ضمن هذا الإطار لـ”الحل نت”: “صحيح أن الحكومة تدعم المنتجات الريفية ولكن لسا بهذا القدر من الدعم، فمثلا غياب خطط التسويق يجعل من عملية البيع ضعيفا، بالإضافة إلى عدم دعم الحكومة في توفير المواصلات لكي لنعرض منتجاتنا في المدن ومراكز التسويق الرئيسية، خاصة وأن غالبية النساء ليس لديهم القدرة على دفع أجور النقل من الأرياف إلى المدن”.

أم عامر تشير إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة أجور النقل ساهم كثيرا في عدم انتعاش بيع منتجاتهم، فضلا عم غياب الخدمات العامة من الكهرباء، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين في عموم سوريا، فتضيف، “مثلا أنا أصنع المؤونة المنزلية من الجبن البلدي والشنكليش واللبنة والزبدة وكل ما يتعلق بالفطور الريفي، بالإضافة لصناعة مستلزمات المكدوس من باذنجان وفليفلة مطحونة وعصير البندورة والسماق والعسل والمربيات بأنواعها وغيرها مما تحتاجه ربة المنزل من مواد للمؤونة، وكنت أبيع منتجاتي بسهولة عن طريف بعض الزبائن من المدن وبعض المحال التجارية، ولكن نتيجة لارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة، بات إقبال الناس على المنتجات ضعيفا، فضلا عن أن أصحاب المحال لم يعد يشترون البضاعة لأنها تُتلف إذا بقيت لساعات طويلة دون كهرباء”.

في سياق موازٍ، وسط ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، بالتزامن مع تدني مستوى الرواتب والمداخيل لدى السوريين، أشار أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزه، في حديثه السابق لصحيفة “الوطن” المحلية، مؤخرا، إلى أن مشكلة الغلاء مستمرة ولا يمكن أن تحل مادامت انسيابية المواد بالأسواق منخفضة.

إن ارتفاع الأسعار متواتر لعدة أسباب أولها عدم استقرار سعر الصرف، وارتفاع أجور الشحن، وكذلك الرسوم الجمركية، وانقطاع البنزين لفترة والذي بدأت تظهر آثاره اليوم، كذلك موضوع حوامل الطاقة له تأثير على ارتفاع الأسعار كل ذلك تسبب في تناقص بعض المواد من الأسواق.

في حين قال عدد من المواطنين للصحيفة المحلية، إن الخضار بكافة أنواعها متوفرة في الأسواق، لكن الأسعار لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي، مؤكدين أنهم والمزارعين، هم الحلقة الأضعف في هذه العملية. ويأملون من الجهات المعنية التدخل أكثر من ذلك، فعندما يكون الفلاح بخير ومدعوما بكل مستلزمات الإنتاج، حكما سيعود بالنفع عليه والمواطن والدولة ككل.

قد يهمك: رفع أسعار جديد للمواد.. الناس ضاعت ما في قدرة شرائية والشتوية بدها ميزانية

غياب التسويق يؤثر على الزراعة

بالرغم من أن إنتاج بعض المحافظات السورية خلال هذا الموسم من الخضروات الصيفية “بندورة – كوسا – بطيخ – خيار.. إلخ” وصل إلى أكثر من 100 ألف طن، إلى جانب وفرة موسم الزيتون، إلا أن المزارعين لم يجدوا مَنفذ تسويقي لمنتوجاتهم، التي تذهب معظم عائداته إلى جيب التجار والسماسرة وبأسعار منخفضة لا تساوي تكاليف الإنتاج، بحسب ما أوردته تقارير صحفية محلية.

رئيس لجنة التصدير في غرفة زراعة اللاذقية بسام علي، قال أثناء اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء في اللاذقية، مؤخرا، بحضور الوزراء المعنيين بإنتاج وتسويق موسمي الزيتون والحمضيات، أنه “ليس هناك من جديد يدعو للتفاؤل ما دام هناك تهميش للمصدّر، فالتركيز على الأسواق الداخلية خطأ كبير ترتكبه الحكومة لأن القوة الشرائية في الأسواق الداخلية ضعيفة جدا، والمواطن لا يستطيع تأمين ثمن رغيف الخبز وبعض حاجاته اليومية ليشتري حمضيات وفواكه وما شابه”.

علي، أضاف أنه ليس هناك سبيل غير التركيز على التصدير ودعم المصدّر لما له من أهمية في رفد الحكومة بالقطع الأجنبي، لكونه يتم إيداعه بمصرف سورية المركزي ويتم تسليم المصدر قيمته بالليرة السورية حسب قرار المصرف، وأشار في الوقت نفسه إلى أن دعم صالات “السورية للتجارة”، هو تجربة فاشلة وغير مجدية، معزيا ذلك بالقول: “لأنها عبارة عن ناقل وليس مسوّقا ونحن نعرف عن كثب تجربة القطاع العام ومسألة اللجان وما ينتج عنها”، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية، مؤخرا.

المزارع هاني الأيوبي، المنحدر من محافظة اللاذقية، في الساحل السوري، أضاف خلال حديث سابق لـ”الحل نت”: “الحكومة لا تقوم بدعم المنتوجات الزراعية في الواقع، ومنها غياب الخطط التسويقية، فمثلا في كل موسم نقوم بشحن بضائعنا إلى سوق الهال، ونعرضها للبيع هناك، ولأن الخضروات والفواكه معرضين للتلف بسرعة في حال لم يكونوا محفوظين في البرادات، فإننا نخضع للأسعار التي يضعها التجار والسماسرة الكبار، وبالتالي نبيع بهامش ربح ضئيل جدا، وأحيانا نبيع بخسارة”.

الأيوبي، أشار إلى أن العديد من المزارعين يضعون منتجاتهم في بعض المؤسسات أو المستودعات الفارغة، مما يفرض عليهم أعباء مالية إضافية هم بغنى عنها، نظرا لأن أجور الشحن مكلفة جدا بين الريف والمدينة.

بالإضافة إلى ما ذُكر، فإن بعض التجار في أسواق اللاذقية غير قادرين على شراء جميع البضائع من المزارعين، نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، مما يدفع المزارعين إلى نقل خضرواتهم إلى أسواق العاصمة دمشق، مما يؤدي إلى الوقوع في فخ الاستغلال المادي، وتكاليف الشحن الإضافية وهذا حتما يزيد من سعر الخضار والفواكه.

بحسب تقارير محلية، فإن أجرة السيارة الناقلة للخضار تجاوز سقفها لـ 400 ألف ليرة سورية، كما ورفع أجور النقل من قبل السائقين نتيجة شراء أصحابها المازوت من السوق السوداء وبسعر 5000 ليرة لليتر الواحد، هذا فضلا عن الكمسيون الذي يتقاضاه سماسرة “سوق هال” مدينة دمشق والذي يصل إلى 7 بالمئة من قيمة كل حمولة.

في وقت سابق، قال مدير زراعة محافظة السويداء، أيهم حامد، إن إنتاج المحافظة من الخضروات الصيفية لهذا الموسم يُقدر بنحو 85 ألف طن، مشيرا إلى أن إنتاج الموسم الماضي بلغ نحو 95 ألف طن، حيث انخفض الإنتاج هذا الموسم بسبب تعرض المحاصيل الصيفية وخاصة المزروعة مبكرا لموجة الصقيع ما ألحق ضررا بالمزروعات.

حامد، أضاف أن الإنتاج يغطي احتياجات السوق المحلي من الخضار، وهناك العديد من المزارعين الذين يأخذون منتجاتهم إلى “سوق هال” في دمشق لتصريفه، وفق قوله. هذا ويُشار إلى أن المساحات المزروعة بالخضار الصيفية لهذا الموسم بلغت نحو 12 ألف دونم معظمها مروي.

قد يهمك: بين شحّ المحروقات والقرارات غير المدروسة.. “المواطن ضحية ارتفاع أسعار المواصلات”

نصف المشروعات “فاشلة”

أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سوريا، يواجهون عدة عقبات أمام فرص إطلاق واستمرارية مشاريعهم، بسبب تحديات التمويل التي تشكل العقبة الأبرز أمامهم، بالإضافة إلى بيئة الأعمال الحالية غير المشجعة بشكل كاف، وعدم استقرار اليد العاملة في السوق المحلي بسبب عمليات الهجرة الداخلية والخارجية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، على الرغم من المحاولات المستميتة من الجهات المعنية لتسهيل مشاريعهم في سياق بحثها عن سبل تعزيز مساهمة هذا القطاع في إنعاش الاقتصاد السوري المتهالك. ونتيجة لذلك، نصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا متوقفة عن العمل، مما يعني أنها “فاشلة”.

وفي سياق توقف نسبة كبيرة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعترف الجهات المعنية في الحكومة السورية بالصعوبات التي تواجه خزينة الدولة لتحفيز هذه المشاريع، نتيجة قلة الموارد المالية ضمن جهودها المزعومة، والتي تتدعي دوما أنها تسعى للحد من مستويات البطالة المرتفعة، واحتواء انتشار الفقر الذي اتسع نطاقه بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية.

في السياق، بيّن إيهاب اسمندر، مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال ورقة العمل التي قدّمها في ورشة تنظيم سوق العمل لجهة المحدّدات الجديدة والتحديات التي تواجهه، والتي أقامها المرصد العمالي، في نهاية الشهر الماضي، أن عوائق الدور التشغيلي للمشروعات الصغيرة تتلخص بوجود 40 بالمئة تقريبا من المشروعات المتوسطة والصغيرة متوقفة عن العمل، وفق ما نقلته صحيفة “البعث” المحلية، مؤخرا.

اسمندر، اعتبر أن المشكلات التي تواجه المشاريع تتنوع بين عدة جوانب، كنقص التأهيل لدى عدد من العاطلين عن العمل وعدم قدرتهم على تلبية احتياجات المشروعات القائمة، إضافة إلى بيئة الأعمال غير المشجعة بشكل كافٍ حاليا، وعدم استقرار اليد العاملة في السوق المحلية بفعل عمليات الهجرة الداخلية والخارجية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، التي تهدد برفع تكلفة فرصة العمل. مشيرا خلال حديثه السابق، إلى أن العدد الإجمالي للمشروعات متناهية الصغر بلغ نحو 299161، والصغيرة نحو 138074، أما المتوسطة فبلغ نحو 18410. كما وتعاني سوريا من ضعف كبير في حصة المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إجمالي التسهيلات المصرفية (4 بالمئة فقط).

مع اشتداد الأعباء المعيشية في البلاد يوما بعد يوم، لجأت نسبة كبيرة من السوريين إلى إيجاد حلول للتغلب على صعوبات الحياة عبر إنشاء مشاريع صغيرة، تساعدهم على قضاء احتياجاتهم الحياتية اليومية، والسوريين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، يعانون من قلة توفر فرص العمل، وحتى إن وجدت فتكون برواتب ضئيلة، ولا تتناسب مع مستوى المعيشة عموما.

السيدات ابتسام وأم عامر، مثلهن كباقي النساء اللاتي يعملن في مهنة منذ سنوات طويلة في سوريا، باتوا اليوم يعانون من ارتفاعات متتالية لأسعار تكاليف منتوجاتهم الغذائية، ما جعلهن إما العزوف عن المهنة أو تخفيض كمية الإنتاج وبهذا بالتأكيد يؤثر على دخلهن المعيشي، الذي بات بشق الأنفس.

قد يهمك: أسعار المأكولات الشعبية في سوريا إلى ارتفاع.. “مسلسل الغلاء ما اله حلقة أخيرة”