في إطار تنشيط قطاع الاستثمار، الخارجي والداخلي منه، يستعد مجلس النواب المصري لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، المقدَّم من الحكومة بغرض إسناد إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة الموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل، وقنواته الملاحية، لكافة المستثمرين سواء أكانوا أجانب أم مصريين، بحسب طبيعة كل مشروع، ولفترة لا تقل عن 5 أعوام، ولا تزيد على 15 عاما.

اللجنة المشتركة من النقل والدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، كانت قد وافقت على القانون بصفة نهائية، ومن دون إدخال أي تعديل على مواد المشروع المعد من الحكومة، حيث تم إدراج القانون في جدول جلسات المجلس الأسبوع المقبل تمهيدا لإقراره، والذي يقضي بتولي الهيئة العامة للنقل النهري مهام إدارات الملاحة الداخلية في المحافظات المختصة بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، فضلا عن خطوط التزام المعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مشروع القانون منح الهيئة صلاحيات قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، في تحديد المراسي بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص بإنشائها، وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والرسو عليها، وتسري تراخيص الوحدات الآلية وغير الآلية وفقا لأحكام قانون الملاحة الداخلية رقم 10 لسنة 1956، إلى حين انتهاء مدته القانونية.

كما أجاز لهيئة النقل النهري إنشاء فروع أخرى لها في المحافظات، وإنشاء وحدة إدارية تختص بإنهاء إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص الملاحية، وصدور تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وترخيص عمل العائمات في نهر النيل، بالاشتراك مع وزارة السياحة والآثار.

أيضا، لمجلس إدارة الهيئة دون غيره، سلطة الترخيص بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل، وتحديد مقابل استخدام تداول البضائع، وكذلك بالنسبة للمهمات والمواد بكافة أنواعها، والحاويات. وتحديد حالات الإعفاء من تلك التراخيص والرسوم، بعد موافقة مجلس الوزراء.

اقرأ/ي أيضا: التهديدات النووية في العالم.. ما احتمالات التصعيد؟

توزيع صلاحيات

من جهتها، هيئة النقل النهري تختص بتحديد المواصفات والشروط المطلوب توافرها في الوحدات، وفترة مزاولتها العمل، لنقل أنواع معينة من البضائع أو المهمات أو المواد الخطرة، أو الملوثة للبيئة، أو العائمات المستخدمة في أغراض السياحة. وقضى القانون بإعفاء الوحدات النهرية التابعة للشرطة (وزارة الداخلية) من جميع التراخيص والرسوم المقررة عليها.

مشروع القانون أتاح للهيئة كذلك إنشاء شركات مساهمة بمفردها، أو مع شركاء آخرين، بعد أخذ رأي وزارة الدفاع، وموافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المختص، وذلك لإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية، والأهوسة الملاحية التابعة، والقنوات الملاحية، وجميع أعمال النقل النهري، أو أداء أي من الأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها.

ويصدر وزير النقل معايير وضوابط تحديد رسوم فحص الوحدات النهرية بجميع معداتها، بما فيها الآلات والمولدات، إضافة إلى رسم الحمولة السنوية، ورسوم تراخيص المراسي والموانئ وطبيعة عملها، وفق القانون.

في السياق، وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس، على طرح مرحلة جديدة من الأراضي بمشروع “بيت الوطن” المخصص للمصريين المقيمين في الخارج، بهدف الاستجابة لرغبات الكثير من المغتربين بشأن طرح أراض سكنية في مناطق مميزة، والاستفادة بأكبر قدر ممكن من التحولات الواردة بالعملة الأجنبية.

المجلس وافق على طرح أراضي المشروع من خلال الموقع الإلكتروني للحاجزين، والذي يتضمن مختلف أطروحات ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، في إطار إجراءات الدولة الاقتصادية الهادفة إلى “تشجيع الاستثمارات الخارجية “.

حول ذلك أشار المجلس، إلى تحديد سعر متر الأرض بالجنيه المصري، والسداد بالعملة الأجنبية (الدولار)، طبقا لمتوسط سعر العملة الأميركية خلال الأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، وتقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري.

كما أوضح أن الحاجز يجب أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، وغيرها من الشروط الأخرى التي سيتم إعلانها تباعا، في حين تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مهمة تحديد الأسعار، وفق الأسعار السارية في الهيئة.

اقرأ/ي أيضا: هل تنجح إيران باستعادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية؟

قرارات في خدمة المغتربين

قرار مجلس الوزراء جاء استجابة لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن طرح وحدات سكنية وأراض للمصريين العاملين في الخارج، على أن تكون مصحوبة بمجموعة من التسهيلات والمميزات التي تساهم في تحقيق مطالبهم في التملك.

ومن المقرر طرح عدد من قطع الأراضي المميزة للمغتربين في المدن الجديدة، ومنها، الشروق وبدر في العاصمة القاهرة، والشيخ زايد والسادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، والعاشر من رمضان في محافظة الشرقية، والمنصورة الجديدة في محافظة الدقهلية.

هذا القرار يتزامن مع موافقة مجلس النواب نهائيا هذا الأسبوع، على قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي انتهت الحكومة من إعداده أخيرا، وقدمته على عجل إلى البرلمان لسرعة إقراره، في ظل مواجهتها شحّا خطيرا في النقد الأجنبي، ومخاوف من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الدائنة، وشراء مستلزمات السلع والاحتياجات الاستراتيجية.

القانون سمح للمغتربين باستيراد سيارات من دون تحميلهم تعرفات جمركية، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية خلال مدة أقصاها أربعة أشهر، بنسبة 100 بالمئة، من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، متضمنة الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، واسترداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد من دون عائد.

وحسب البيانات الرسمية، يبلغ عدد المصريين العاملين في الخارج نحو 10 ملايين، وتمثل تحويلاتهم أعلى إيرادات الدولة من العملة الصعبة، حيث سجلت نحو 32 مليار دولار في عام 2021.

يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر قد تراجع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنحو 7.8 مليارات دولار، ليصل إلى 33.14 مليار دولار في نهاية تموز/يوليو، مقابل 40.93 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 19 بالمئة.

اقرأ/ي أيضا: الاحترار والتغيّر المناخي يهدد حياة مليار طفل