“إذا أراد شخص إجراء تحاليل طبية، سواء تحاليل الدم أو تحاليل عامة، فإن ذلك يكلفه ضعف راتبه أو ربما أكثر، وأحيانا يأخذ الناس الاستشارة من الصيادلة أو عبر الإنترنت، لتجنب تكاليف إجراء التحاليل الطبية، وهذا يعرض البعض لنكسات أو آثار جانبية مضرة، ولكن إذا لم يكن لدى المواطن القدرة المادية لإجراء الفحوصات الطبية، فلا خيار أمامه سوى اللجوء إلى هذه الأساليب، وفي الحقيقة لم يعد الناس يهتمون بصحتهم بعد هذا الغلاء الفاحش وسط تدني الرواتب والمداخيل”.

“كما أن سعر كل شيء يرتفع من حين لآخر في سوريا، ابتداء من المواد الغذائية وليس انتهاء بالطبابة وغيرها، فراتب الموظف، بات لا يكفي سوى لبضعة أيام فقط”، هكذا تشرح السيدة منال الشريفي لموقع “الحل نت”، حال ومعاناة السوريين مع ارتفاع تكاليف التحاليل الطبية وعموم أجور الطبابة، وسط تدني مستوى الرواتب.

القطاع الصحي في سوريا يواجه خطر الانهيار، مع استمرار تراجع مستوى الخدمات في المشافي وهجرة الكوادر الطبية، حتى وصل الأمر إلى تراجع جودة الخدمات في المخابر الطبية، فضلا عن الارتفاع الكبير في أسعارها، الأمر الذي أدى إلى عزوف المرضى عن زيارة المخابر.

قد يهمك: راتب المئة دولار حلم خريجي الجامعات في سوريا

توفره في القطاع الخاص فقط!

من الغريب عدم وجود عدد من التحاليل الطبية في مشافي الدولة التي تقدم خدماتها بأجور رمزية، على حين يستطيع المريض إجراءها في أحد المخابر الخاصة المنتشرة في العاصمة لكن بأجور كبيرة جدا وبأضعاف مضاعفة عن الأسعار الرسمية، وفق تقرير لصحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الثلاثاء.

في الوقت الذي تعاني منه عدد من المشافي بوجود نقص في بعض التحاليل المخبرية وخاصة الهرموني “الغدد” وغيرها، يتوفر كل ذلك في القطاع الخاص.

ارتفاعات كبيرة تشهدها التحاليل الطبية في العاصمة دمشق، حيث يختلف ذلك حسب طبيعة المنطقة إن كانت شعبية أو في المالكي أو أبو رمانة، وبحسب حجم العمالة والتكاليف التي يتكبدها المخبر ومستلزمات عمله خلال الوقت الراهن.

قد يهمك: “كسر عظم” قبل دخول الشتاء.. أجور النقل في سوريا تحتكم للأهواء

“أسعار كاوية”

في إطار واقع أسعار التحاليل الطبية، فإنه لا يوجد سعر ثابت لدى المخابر، لكن وسطيا تتراوح تكاليف تحاليل الدم بين الـ 5 آلاف ليرة والـ 10 آلاف، وتحاليل الغدة بين الـ 30 ألفا إلى 40 ألفا، فيما تتجاوز تكلفة التحاليل الهرمونية الـ 60 ألف ليرة والفيتامينات الـ 200 ألف، مع ارتفاع واضح لعدد كبير من التحاليل التي يتكلّفها المريض، وفق الصحيفة المحلية.

عدد من العاملين أكدوا أيضا، في بعض المخابر هناك تأثيرات كبيرة على المخابر نتيجة ظروف الأزمة، ما دفع العديد من المخابر إلى تغيير المهنة، أو رفع الأسعار نتيجة التكاليف والمستلزمات التي يؤمنونها على صعيد ارتفاع تكاليف العمال، وحوامل الطاقة، والإيجارات، والارتفاع الكبير للمواد الأولية، والتجهيزات وكافة التفاصيل المتعلقة بعمل المخابر وتقديم خدماتها للمرضى.

أحد العاملين بيّن أن الرفع الذي يطرأ على التحليل المخبري لا يغطي الكلف الحقيقية، خاصة أن عددا من المخابر أُغلقت خلال الفترة الماضية، ومنهم من فكر بتغيير مهنته نتيجة للأعباء الكبيرة، مبينين أن تسعيرة وزارة الصحة بالنسبة للتحاليل الطبية لم تُعدّل منذ عام 2011.

بالتالي، فإن المخابر العاملة تسعّر حسب مزاجها دون أي تقيد بالأسعار الرسمية الصادرة نتيجة عدم مواءمتها للظروف الراهنة وواقع المعيشة، وبحسب المخابر فإن الزيادة هي بهامش ربح بسيط، مع وجود تفاوت واضح بالأسعار.

السيدة منال الشريفي (46 عاما)، منحدرة من أحد أحياء دمشق وتعمل معلمة في أحد المدارس، تضيف ضمن هذا الإطار “الأسعار خالية ولا تتناسب أبدا مع مستوى رواتبنا، فمثلا قبل فترة ليست ببعيدة قام زوجي بإجراء بعض التحاليل لأنه كان يعاني من ألم في المري والمعدة، وقد طلب الطبيب إجراء فحوصات عدة إلى جانب عملية التنظير، وهذا كلّفنا قرابة المليونين وربما أكثر من ذلك”.

الشريفي أردفت في حديثها، “تكاليف فحوصات زوجي أثقل كاهلنا، فنحن بالكاد نستطيع تأمين لقمة العيش، والمشكلة أن رواتبنا هزيلة للغاية، ولا تتجاوز 120 ألف ليرة سورية، فضلا عن مصاريف المعيشة الأخرى، وبالتالي كان علي أن أتدين مبلغ تكاليف التحاليل وبقية الأمور من أقاربي وبدونهم، لما كنا تمكنا من تأمين علاج زوجي”.

الشريفي ختمت حديثها بالقول، “إذا بقي الوضع على ما هو عليه ولم ترفع الحكومة السورية الرواتب فسوف تتدهور أحوال الناس، بل وسيتجه نحو الجحيم، وفي الحقيقة أصبح هذا الغلاء والوضع المعيشي مرهقا على جميع الأصعدة؛ ماديا ونفسيا وجسديا. باختصار، معظم السوريين، اليوم يريدون الهجرة والهروب من هذا البلد البائس المتعب”.

قد يهمك: الأسعار في ارتفاعات يومية.. بين الحكومة والتجار السوريون هم الضحية

سمسرة بالمرضى

عدد من المواطنين أكدوا لصحيفة “الوطن” المحلية، أن هناك معاناة في إنجاز كل التحاليل في المشافي الحكومية في ظل عدم وجودها كاملة، ليضطر المريض إلى اللجوء مباشرة إلى المخابر الخاصة للحصول على التحليل المطلوب من الدكتور المختص أو من المشفى ذاتها، أو هذا الأمر يدفع ببعض الأطباء إلى الطلب من المريض اللجوء إلى مخبر معين دون غيره تحت مبرر أن هناك دقة بتحاليله.

مدير عام مشفى دمشق “المجتهد” الدكتور أحمد عباس، زعم بأن 90 بالمئة من التحاليل متوافرة في المشفى ويتم تنفيذها بشكل يومي، مع وجود نقص بنسبة من التحاليل (المناعية والهرمونية) وخاصة في الحصار الاقتصادي والمناقصات وعدد من الإجراءات المتخذة، وخاصة أن أسعار المواد الأولية لهذه التحاليل كبيرة في ظل ارتفاع أسعار موادها الأولية.

عباس أوضح أنه يتم شهريا إجراء 40 ألف تحليل مخبري، مبينا أن تكلفة التحاليل في المشافي رمزية وتتراوح بين الألف ليرة والألفي ليرة سورية، مضيفا، على سبيل المثال مازالت المشفى تتقاضى 800 ليرة على تحليل الــ (تي إس أتش) على حين تكلفة التحليل في المخابر تفوق الـ 8 آلاف ليرة.

بدوره، مدير عام مشفى “المواساة” الدكتور عصام الأمين، زعم أيضا أن معظم التحاليل المخبرية متوافرة في المشفى، مع حصول انقطاع بعدد منها في بعض الأحيان نتيجة تأخر التوريدات، منوها بأنه يتم شهريا إجراء نحو 160 تحليلا.

من جانبه أوضح نقيب الأطباء في سوريا الدكتور غسان فندي للصحيفة المحلية، أنه منذ سنتين صدر قرار عن الصحة بحل هيئة المخابر، على أن يتم إحداث البديل، لكن لغاية تاريخه لم يتم الأمر، علما أن هذا الأمر برسم وزارة الصحة، مضيفا أنه منذ عام 2005 لم تصدر تسعيرة جديدة للأطباء، وكذلك الأمر بالنسبة للمخابر لم تصدر تسعيرة خلال الأزمة، هناك مخابر توقفت عن إجراء جزء من التحاليل بسبب الكلف الكبيرة.

فندي نوّه إلى أنه من المفترض إجراء تعديل على الأسعار كل 3 سنوات بمواءمة الظروف والتغيرات، خاصة مع استيراد المواد وتأثير سعر الصرف.

فادي سمير (اسم مستعار) طبيب في إحدى مستشفيات دمشق، أضاف لموقع “الحل نت” أن سعر الفحوصات يرتفع بسبب ارتفاع أسعار كل شيء من جهة، ولأن مستلزمات الفحوصات تأتي من الخارج وبالعملة الأجنبية. أما انقطاع بعض التحاليل في المستشفيات الحكومية، فيرجع إلى ارتفاع تكاليف المستلزمات المخبرية، وهو ما أدى إلى تراجع وزارة الصحة عن إمداد المستشفيات ببعض المستلزمات المخبرية باهظة الثمن.

سمير أشار إلى أن أسعار التحاليل وأجور الكشفيات الطبية والأدوية ستستمر في الارتفاع إذا بقيت الليرة السورية في تدهور تدريجي، وبالتالي يجب على الحكومة إما رفع رواتب الموظفين بما يتناسب مع الواقع المعيشي أو وضع حلول للحد من ارتفاع الأسعار وتدهور الليرة السورية.

قد يهمك: “أسطوانة كل مئة يوم“.. أزمة الغاز تزيد من معاناة السوريين في الشتاء

نقص في المستلزمات

في تصريح صحفي سابق لموقع “أثر بس” المحلي، لم ينفِ مدير عام مستشفى حماة الوطني الدكتور سليم خلوف، فقدان مادة بيكربونات الصوديوم اللازمة لغسيل الكلية، مشيرا إلى أن استجرار مواد الكلية مركزي من الوزارة وذلك حسب تعليمات رئاسة مجلس الوزراء في 2018، وقد تم إعلام الوزارة بظرف نقص المادة المذكورة.

حول أجهزة غسيل الكلية العاملة أو المعطلة، أشار رئيس المكتب الهندسي في مستشفى حماة الوطني عبد الكريم جرجنازي، إلى أن هناك 14 جهاز غسيل كلية يعمل أمام ضغط كبير من المرضى المراجعين يتراوح عددهم بين 70 و80 مريضا بشكل يومي، بالمقابل هناك 8 أجهزة معطلة يتم صيانة 6 أجهزة منها وهي تكلف نفقات كبيرة جدا، على حد وصفه.

من حين لآخر، يتكرر انقطاع بعض مستلزمات غسيل الكلى، لمرضى محافظة درعا، ما يفرض عليهم أعباء مالية كبيرة لا يمكنهم الاستمرار في تحمّلها في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها عموم البلاد.

النواقص اللازمة الآن، بحسب ما أفاد به بعض المرضى وذويهم، لصحيفة “تشرين” المحلية، في وقت سابق، هي (الأنبوب والفلتر والخرطوشة)، مما يضطرهم لشرائها من السوق بقيمة تتراوح ما بين 70 و75 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ كبير خاصة، وأن المريض يحتاج شهريا إلى 8 جلسات دورية باستثناء الرعاية الطارئة عند الحاجة، مما يعني أن المريض يحتاج لشراء هذه النواقص حتى تتم جلسة غسيل الكلى إلى حوالي 600 ألف ليرة في الشهر الواحد، وهو مبلغ لا يستطيع معظم المرضى تحمّله.

طالب المرضى، الجهات المعنية في الحكومة السورية بضرورة حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، وتأمين كافة متطلبات جلسات غسيل الكلى التي لا يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها، مشيرين إلى أنه لا يوجد مبرر مقنع لانقطاعها لأنها متوفرة في السوق.

في المقابل، أوضح الدكتور أشرف برمو، مدير صحة محافظة درعا للصحيفة المحلية، أن تأمين مستلزمات غسيل الكلى أمر مركزي، ويتم إجراء المراسلات والمتابعة في هذا الصدد، أملا في توفيرها بالكامل في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن مديرية الصحة تحتاج ما بين 1500 و1750 جلسة شهريا، للمرضى الذين يخضعون لغسيل الكلى في مختلف مستشفياتها، وفي مجمع العيادات الشامل في درعا، حيث يحتاج بعض المرضى بالإضافة إلى الجلسات الدورية جلسات إسعافية حسب الحاجة.

فيما لفت الدكتور يحيى كيوان، مدير عام هيئة مشفى درعا الوطني، إلى أن التوريد أيضا مركزي، والاحتياج الشهري يتراوح بين 250 و270 جلسة غسيل لمرضى الكلية في المشفى الوطني لوحده، حيث يحتاج المريض أحيانا لجلسات إسعافية غير الدورية، وتتم المتابعة المستمرة والحثيثة من أجل تأمين جميع المستلزمات عن طريق وزارة الصحة، على حدّ وصفه.

قد يهمك: استمرار ارتفاع الأسعار في سوريا.. “المواطن فقط يدفع الضريبة”

مليون ليرة تكلفة صورة الطبقي المحور

صحيفة “البعث” المحلية، أشارت في تقرير سابق إلى وجود “بورصة” للتصوير عبر أجهزة المرنان، والطبقي المحوري، وذلك في ظل ندرة الأجهزة في المشافي الحكومية، حيث وصلت تكلفة الصورة لأكثر من 600 ألف ليرة في المراكز الخاصة، وتجاوزت المليون في بعض الحالات.

الصحيفة، أردفت أن المشافي الحكومية ما تزال تقدم الخدمة بأسعار رمزية، “لا تتجاوز 9 آلاف ليرة، وصفر ليرة لبعض الحالات“، لكن مصادر لـ“الحل نت” أكدت في وقت سابق أن معظم الأجهزة معطلة ولا تقدم الخدمة بالشكل المطلوب.

بدوره أكد الطبيب المشرف على قسم الأشعة في مشفى “المواساة” بدمشق خالد الخطاب، أن المشفى يعاني من ضغط كبير على أجهزة المرنان المغناطيسي، حيث تشكل هذه المشكلة عبئا على المشافي الحكومية، والمرضى على حد سواء.

الخطاب قال في تصريحات نقلتها الصحيفة المحلية، “عدد الأجهزة قليل، وخلال السنوات الماضية، خرجت لعديد من المشافي عن الخدمة، وبالتالي ازدياد الضغط على ما بقي منها، بما فيها مشفى المواساة، الذي يحتوي ستة أجهزة إيكو، إضافة إلى أجهزة الطبقي المحوري، والماموغرام، والأشعة، وجهاز مرنان، يُخدِّم شهريا ما بين 500 إلى 600 مريض، لاستقباله عددا كبيرا جدا من المرضى من مختلف المحافظات، وخاصة تلك التي تفتقر بشكلٍ نهائي لجهاز مرنان، كمدينة اللاذقية التي ونتيجة تعطل جهازها الوحيد والأساسي فيها، باتت مشافي العاصمة وجهة مرضاها الوحيدة“.

الخطاب نوّه إلى وجود حالات فساد في المشفى، “إذ اضطر بعض المرضى، لدفع 50 ألف ليرة، للموظفين الذين يستغلون حاجة المريض للحصول على خدمات الطبقي المحوري، ما دفع إدارة المشفى لتدشين منصة، أو تطبيق عبر الموبايل يُمَكِّن المواطن من حجز دور بشكلٍ مباشر، وبالتالي ضبط كل التجاوزات الحاصلة من قِبل البعض، لحصر الأمر بشكل كلي بالإدارة“.

فيروس السوق السوداء وإصابته لقطاع الصحة، هو القلق الذي عبّر عنه كثير من المرضى في اللاذقية، الذين يعاني بعضهم من أمراض مزمنة وخبيثة، بالإضافة إلى مشاكل في القلب والعظام، في ظل فقدان المستشفيات العامة للعديد من الخدمات الطبية التي لا تزال تقدمها العيادات، والمستشفيات الخاصة في سوريا.

هذا ويعاني بعض مرضى القلب في سوريا، بحسب التقرير الذي نُشر على صحيفة “الوطن” المحلية، مطلع أيلول/سبتمبر الفائت، من صعوبات في الحصول على عمليات قثطرة القلب، في مستشفى “الباسل” لأمراض القلب والجراحة، في اللاذقية، بسبب تعطل جهاز القثطرة لعدة أشهر، في حين يُطلب من الذين يذهبون إلى مستشفى “تشرين” الجامعي، شراء المستلزمات اللازمة لإجراء العملية من خارج المستشفى.

وفق المعلومات، يضطر المرضى إلى الذهاب للمستشفيات الخاصة، ودفع أسعار مرتفعة جدا تتراوح ما بين 600 إلى 800 ألف ليرة، لإجراء القثطرة وحوالي 6 ملايين ليرة لتركيب شبكة واحدة، لتصبح الأرقام المطلوبة مسببات لزيادة “الهم على القلب”، وفق ما ذكره مواطنون، مطالبين بإيجاد حلول تنعش المرضى بأقرب وقت.

القطاع الطبي في سوريا تراجع كثيرا خلال السنوات الماضية، نظرا لتردي اقتصاد الحكومة السورية من جهة، وتدهور الليرة السورية أمام النقد الأجنبي من جهة أخرى، حيث أن جميع مستلزمات القطاع الطبي تُقدر بالعملة الصعبة، هذا بالإضافة إلى هجرة الكوادر الطبية بشكل غير مسبوق، وتدمير نسبة كبيرة من المنشآت والمراكز الطبية، خلال السنوات الماضية.

قد يهمك: “هيك ما بنفلس”.. الزراعات البديلة سبيل نجاة المزارعين بسوريا