الرؤية العامة حول الدعم الإيراني لروسيا لا يزال حتى الآن تفسيره يدور في مفهوم محاولات طهران استثمار فرصة الموقف الدولي المناهض لموسكو، بخاصة بعد غزوها لأوكرانيا، بهدف تعزيز موقفها الدولي والتنفيس عن عزلتها هي الأخرى التي تعيشها نتيجة العقوبات الدولية، من خلال إيجاد حليفٍ دولي قوي يمكنه التنفيس عن ضغوطاتها، ودعم مشاريعها. التفسير الذي قد يكون مجانبا للصواب إن صح وصفه، لكنه يفتقد للكثير من عناصر اكتمال صورته، وهو ما سنحاول تقريبه في السطور التالية.

في الحديث عن أهداف إيران الاستراتيجية بدعمها لروسيا في غزوها لأوكرانيا، لا بد من الإشارة أولا باللون الأحمر للمسار التاريخي وطبيعة العلاقات الإيرانية الروسية. الخيط الذي قد يسحبنا إلى عمق خليط هذا الحلف الشمولي الراديكالي، وأبعاد مطامعه التوسعية الكامنة في ديناميكية هذا الحلف القائم على مصالح أحادية الجانب لا ترتبط سوى في طبيعة إدارة الأفكار وكيفية تنفيذها الراكزة على القوة والسلاح.

على مدار العقود الماضية، ومنذ القرن الثامن عشر اكتسبت العلاقات الروسية الإيرانية طابع العلاقات التجارية والتنافس الإقليمي الصعب بين الطرفين، فضلا عن المنافسة الجيوبوليتيكية والتي منها محاولات السيطرة على إيران، وتمدد إيران نفسها في المجال الحيوي لروسيا. فمنذ ذلك الحين مرت تلك العلاقة بمراحل تحول عدّة، وتلك العلاقة حكمتها قوة إيران مرة وضعفها مرة أخرى، ومنافسة أطراف ثالثة لروسيا في السيطرة على إيران ذاتها، وصولا إلى التحالف الاستراتيجي بين موسكو الشمولية وطهران الليبرالية ومن ثم الجمهورية الإسلامية الراديكالية.

العلاقات الإيرانية الروسية

المرحلة الأولى بدأت حينما اصطدم بطرس الأكبر الذي حكم روسيا لمدة 43 عاما منذ العام 1682-1725، مع الفرس في القوقاز وعلى طول بحر قزوين ليضم كل الشريط الساحلي إلى نفوذه. السيطرة التي لم تدم إلى ما بعد ذلك كثيرا، حيث تخلى خلف بطرس عن هذه المكتسبات لإيران بدعوى أنها لا تستحق عبء الدفاع عنها، لتعود روسيا في القرن التاسع عشر للاستيلاء على داغستان وأذربيجان وأرمينيا، والأخيرة تحديدا التي ستتحول في وقتنا الحالي لنقطة أساسية في تقديم طهران الدعم لموسكو في حربها ضد أوكرانيا.

عودة الاحتلال الروسي للمحاذات الإيرانية التي تنظر طهران لها باعتبارها عمقا استراتيجيا جيوبولتكيا أمنيا، دفع الإيرانيين للنزول إلى الشارع في عام 1829 بحشود غاضبة من شدة الشعور بالإذلال، لتقتل البعثة الروسية بأكملها بمن فيهم السفير الروسي ألكساندر غريبوييدوف آنذاك، ليأتي بعدها القرن العشرين الذي شهد هيمنة روسيا في بدايته على شمال إيران، لتقوم بعدها في العام 1907 بالاتفاق مع البريطانيين على تقسيم البلاد إلى منطقتي نفوذ روسية في الشمال، وبريطانية جنوبا، ومن ثم قام البلدان فيما بعد باحتلال إيران في العام 1941.

أثناء ذلك، استمر “الاتحاد السوفيتي” بدعم الأنظمة الموالية له في شمال إيران إلى أن اضطر للانسحاب في العام 1946 تحت الضغط الإنجليزي الأميركي، بعد أن توجه الشاه الإيراني محمد رضا بهلوي نحو أميركا ليقيم تحالفا معها، وهو ما دفع روسيا إلى دعم اليساريين الإيرانيين والقوميين. المرحلة التي استمرت إلى اللحظة المفصلية والتي أخذت بعدها العلاقة الإيرانية الروسية منحى جديد، عندما أطاحت “الثورة الإسلامية” بالشاه في العام 1971.

اقرأ/ي أيضا: أزمة الريال اليمني.. هل ينجح إيقاف طبع العملة بضبط سعر السوق؟

منذ ذلك التاريخ أخذ “الاتحاد السوفيتي” يرسم علاقته مع إيران مجددا، على الرغم من دعمه للعراق في حرب الثمان سنوات ضد النظام الإسلامي الذي أقامه أية الله روح الله خميني خلفا لنظام الشاه، حتى لحظة انهيار “الاتحاد السوفيتي” عام 1991. خارطة علاقات جديدة أثبتتها إيران مع روسيا حتى ما بعد تفكك “الاتحاد السوفيتي” من خلال التزامها في عدم التعرض لمجال روسيا الحيوي المتمثل بأذربيجان وآسيا الوسطى، والتي كانت موسكو متخوفة ما بعد انتهاء الوجود القانوني لدولة اتحاد الجمهوريات السوفيتية من تصدير “الثورة الإسلامية” إليه، ليمثل ذلك منعطفا أساسيا للتحالف الروسي الإيراني الذي يشهده العالم الآن.

تحالف قائم على أساس حاجة الدولتين لبعضهما وتحدّه محاذير التاريخ الشاهد على مطامعهما التوسعية؛ إذ كان لإيران ومنذ مرحلة ما بعد انهيار “الاتحاد السوفيتي” أسباب في التقرب من غريمتها التقليدية موسكو، حيث كانت طهران بحاجة ماسة لدولة مثل روسيا تتمتع بنفوذ إقليمي ودولي واسع وذو نزعة تقدمية، خصوصا فيما يتعلق بمسألة العزلة الغربية والتكنولوجيا والتسلح، التي كانت إيران بحاجتها وتسعى لاكتسابها من روسيا، مستغلة حاجة موسكو إلى المال ولإعادة إحياء صناعتها الدفاعية المتهالكة، التي كانت قد تقبلت ذلك على مضض، بالرغم من عدم رغبتها في دعم منافس تقليدي لها.

إلى ذلك، وبناء على التقارب الذي تحقق بشكل أكبر خلال أوائل تسعينيات القرن الماضي، دخلت الحسابات الاقتصادية والعسكرية في معيار تقيم مدى عمق العلاقة الإيرانية الروسية، حيث تحولت موسكو لمورّد رئيسي لإيران لقدر كبير من الأسلحة البرية كدبابات “تي-72” والمدرعات والآليات القتالية والذخائر، ولكن مع ذلك بقي التعاون على مستوى الأسلحة الاستراتيجية مثل الطائرات المقاتلة “سي يو-24″، والغواصات في دائرة المحظورات، وهو ما يفسر عمق اختلاف الجانبين.

روسيا ظلت تضع حساباتها بشأن المطامع الإيرانية كدولة منافسة تاريخيا في منطقة جغرافية متصلة في كل الحسابات، ومثلها إيران كذلك. الأمر الذي طوّر من مستوى التحالف الروسي الإيراني إلى ما هو عليه الآن، والذي تحدده مصالح كلا من الجانبين في التمدد على حساب الآخر ضمن سياق براغماتي.

كأن يختلفا في سوريا ويتفقان في أوكرانيا وشمال إفريقيا، وأن تدعم موسكو مفاوضات الملف النووي على أن تستثمر فيه للتخفيف عن نفسها من العقوبات الغربية، وصولا إلى أهداف إيران الاستراتيجية في الغزو الروسي لأوكرانيا، الكامنة في تقديم الدعم العسكري والولاء المطلق مقابل إعادة رسم وجودها داخل خارطة أوراسيا؛ وهي المنطقة المكونة من قارتي أوروبا وآسيا.

إيران وأهداف التدخل في الغزو الروسي لأوكرانيا

إيران تحاول عبر انخراطها بالأزمة الأوكرانية توسيع مجالات التعاون مع روسيا، خصوصا على مستوى صفقات السلاح، والاستفادة من دروس الحرب في أوكرانيا، على مستوى تطوير العقيدة العسكرية ورفع الكفاءة القتالية وتحسين القدرة الفنية للطائرات المسيّرة، والأكثر من ذلك؛ تحاول إيران فتح جبهة لاشغال الغرب سياسيا واقتصاديا من خلالها، بغية تخفيف ضغوطاتهم التي تتعرض لها في الشرق الأوسط.

حيث تنظر إيران إلى أن إطالة أمد النزاع في أوكرانيا، قد يؤدي إلى تشتيت انتباه الغرب عن مواجهة أجندتها في الشرق الأوسط، على الرغم من الكلفة الاستراتيجية الخطيرة التي تقف خلف هذا المسعى، وأبرزها إمكانية اندفاع الولايات المتحدة وحلفائها نحو سياسة أكثر تشددا لمواجهتها.

كما لدولة مثل إيران تضع الأمن في سلّم أولوياتها إلى جانب قدراتها العسكرية التي تسعى لممارسة نفوذها في محيطها القريب والبعيد، كان مما لا شك فيه أن تستثمر فرصة القيمة الاستراتيجية على المستوى العسكري من الانخراط في الساحة الأوكرانية، لمعالجة الكثير من التحديات التي تقف في وجه صناعاتها الدفاعية، وتحديدا في إمكانية زيادة فعالية طائراتها المسيّرة وصواريخها البالستية على تجاوز الأنظمة الدفاعية الغربية المستخدمة من قبل الجيش الأوكراني، وأبرزها صواريخ “ستينغر” الأميركية المضادة للطائرات. فالغاية العسكرية الإيرانية تتمثل في سعي إيران لتطبيق الدروس المستفادة من المسرح الأوكراني على تطوير الأسلحة والتكتيكات العسكرية المستقبلية في الشرق الأوسط.

اقرأ/ي أيضا:  سياسة تتريك في شمال سوريا.. العوامل الدافعة وكيفية معالجتها

إضافة إلى ذلك، وبعيدا عن ميدان المعارك في أوكرانيا، تبين دراسة نشرها موقع “ستراتيجكس” حديثا، أن هناك حاجة لإيران أن تبقى روسيا دولة حاضرة على المستوى الدولي، وهذا منوط اليوم بسير عملياتها في أوكرانيا، حيث هزيمة روسيا ستؤدي إلى تموضعها داخليا، وتركيز زخمها الاستراتيجي والجيوسياسي على المستوى الإقليمي، وهو ما يعني فقدان إيران لداعم لها على المسرح الدولي، ما سيترتب عليه تداعيات على القضايا الإيرانية الحاضرة إقليميا ودوليا أبرزها المفاوضات بشأن ملفها النووي، والتصويت الروسي لصالحها في “مجلس الأمن”، وهذا من جانب فقط. 

فمن جانب آخر؛ لا يزال هناك عنصرا استراتيجيا رئيسا وراء إصرار إيران على التدخل في الأزمة الأوكرانية، وفق ما ورد في دراسة لمؤسسة “كارنيغي للسلام”، حيث باتت طهران تدرك تماما الدور الذي يؤديه الترابط الدولي في قطاعي التجارة والمواصلات باعتباره وسيلة لممارسة النفوذ الإقليمي في أوراسيا.

إدراك إيران لذلك جاء ما بعد حرب 2020 التي اندلعت بين أذربيجان وأرمينيا، الدولتين المجاورتين لإيران في جنوب القوقاز. فقد أتاح النصر لأذربيجان المدعومة من قبل تركيا إمكانية تنفيذ خطتها بإنشاء “ممر زنغه زور” كغنيمة حرب بموجب معاهدة وقف إطلاق النار التي جرى التوصل إليها بوساطة روسية. الممر يربط أذربيجان عن طريق جنوب أرمينيا بجمهورية نخجوان التابعة لها والمنفصلة جغرافيا عنها.

سيؤدي الممر في حال إنشائه، إلى الحد من نفوذ طهران على العاصمة الأذرية باكو التي لن تعود بحاجة إلى المرور عبر الأراضي الإيرانية للوصول إلى نخجوان، كما سيربط أيضا أذربيجان مباشرة بحليفتها تركيا عن طريق البر لأول مرة، عبر الحدود النخجوانية التركية، الأمر الذي تعتقد طهران أنه سيفسر لأذربيجان أن هذا الترابط المعزز سيشكل ضمانة بالحصول على الحماية التركية أو حتى الإسرائيلية  في حال قررت باكو اعتماد سياسات مناهضة لإيران قد تتمثل إحداها، وفقا لما تلمح إليه طهران بإغلاق الحدود الإيرانية الأرمنية التي تمتد تحت ممر “زنغه زور” وفي موازاته.

إيران وبديل ممر “زنغه زور”

لذلك إن إحدى التكتيكات التي تلجأ إليها إيران كي تُرغم أذربيجان على التعامل بجدية مع نظرتها حيال التهديد الذي يشكله ممر “زنغه زور”؛ هو التصدي لدور أذربيجان في تأمين الترابط، وذلك من خلال التسويق لطريق آخر يمر عبر أوراسيا مستثنيا باكو. هذا الطريق هو ممر النقل الدولي بين “الخليج الفارسي” والبحر الأسود، الذي يمتد من الموانئ الإيرانية على الخليج عبر أرمينيا وصولا إلى جورجيا، ثم عبر البحر الأسود نحو بلغاريا حيث يمر برا باتجاه اليونان بما يتيح الوصول إلى أوروبا الأوسع.

وفق ذلك، على ما يبدو أن طهران تحاول الاستفادة من الضغوط الغربية على موسكو والتي تضع الأخيرة في موضع الحاجة إلى الدعم الإيراني سواء على المستوى العسكري لما يوفره لها من مخرجا مهما للحفاظ على ترسانتها العسكرية، والتقليل من الانفاقات العسكرية والتي بطبيعة الحال تمثل المعدات الإيرانية قليلة التكلفة، إضافة إلى النفوذ السياسي والعسكري الإيراني في الشرق الأوسط الذي تبحث فيه روسيا عن موضع قدم واسعة لإحراج خصومها من القوى الغربية، ما يمثل توقيتا مثمرا ومفيدا لحيوية ممر النقل الدولي وآفاقه المستقبلية.

اقرأ/ي أيضا: قرار أممي لدعم ملايين السوريين.. هل ينجح في إنقاذ كارثة إنسانية؟

فعلى غرار روسيا التي حاولت استخدام “خطة العمل الشاملة المشتركة” الخاصة بالملف النووي الإيراني لتعطيل حملة العقوبات الغربية التي تستهدفها بسبب الحرب في أوكرانيا، وذلك من خلال استخدام إيران لتجاوز العقوبات الغربية وإعادة تصدير البضائع الخاضعة للعقوبات تحت ستار جني الفوائد الاقتصادية من “خطة العمل الشاملة المشتركة”.

حيث سعت روسيا ربط المفاوضات الإيرانية لإحياء “الاتفاق النووي” الذي سيقود إلى رفع العقوبات الأميركية عن إيران، بإعفائها من العقوبات الغربية هي أيضا. روسيا استغلت مكانتها كطرف أساسي موقع على “خطة العمل الشاملة المشتركة”، ليطالب وزير خارجيتها سيرغي لافروف، في آذار/مارس من العام الماضي، بتأكيدات أميركية جديدة بأن الاتفاق سيشمل ضمانات لإعفاء التجارة الروسية الإيرانية من العقوبات.

كذلك تسعى إيران لاستثمار المرحلة الحرجة التي تمر بها روسيا في الوقت الحالي بسبب الحرب الأوكرانية، لتقديم نفسها حليفا موثوقا مقابل أن تكون جزء من التوازن الأوراسي الذي تسيطر عليه موسكو، وذلك ضمن خطتها للتطلع نحو الشرق، الذي يقتضي ردع محاولة أذربيجان بتهميشها، وتقدم نفسها بديلا اقتصاديا حيويا لأوروبا والولايات المتحدة الأميركية اللتين تتطلعان للحد من سطوة روسيا على أوروآسيا في ذات الوقت.

اللافت وسط ذلك، أن ممر النقل الدولي بين “الخليج الفارسي” والبحر الأسود، يتيح طريقا غير روسي لجنوب القوقاز الذي كان خاضعا لـ “لاتحاد السوفيتي” في السابق للوصول إلى الأسواق العالمية، الأمر الذي تهدف القوى الغربية لتحقيقه للحد من السطوة الجغرافية والاقتصادية الروسية في المنطقة، وهو ما تدرك إيران جيدا أهميته، وتحاول تأمين الأجواء المناسبة لإحيائه من خلال الانخراط في الحرب الروسية ضد أوكرانيا إلى جانب موسكو، ما يمهد لطرح نفسها بديلا اقتصاديا واستراتيجيا للعالم.

خلاصة واستنتاجات

إلى جانب الأهداف العسكرية، تسعى إيران لاستعادة توازنها في منطقة أوراسيا، وتدارك أي مضايقات تركية قد ينجم عنها تصرفا أذريا يقطع صلتها بجنوب القوقاز وغرب آسيا وشرق أوروبا، إضافة إلى تعزيز حضورها الدولي الذي يمكن أن ينعكس على مصالحها في الشرق الأوسط، فضلا عن إرساء علاقات أكثر توازنا مع قوة مثل روسيا، على الرغم مما تسبب به دعم موسكو بالطائرات المسيرة من ضرر على مصلحتها في الملف النووي.

تدرك إيران جيدا، أن دعمها العسكري لروسيا له نتائج سلبية على مستوى “الاتفاق النووي”، لكنها تراهن على أن تدخلها هذا في الحرب الأوكرانية الذي سيعزز من مكانتها في منطقة أوراسيا سيفتح بابا جديدا أمام القوى الغربية لإعادة حساباتها بشأن الملف النووي، وذلك لما يوفره رفع العقوبات على إيران من جاذبية لممر النقل الدولي للغرب في سياق التصدي لروسيا.

علاوة على ذلك، يمكن الإشارة إلى أن إيران حاولت من خلال لعب دور تكتيكي في الغزو الروسي لأوكرانيا، كسب ثمارا استراتيجية لعل تحقيقها في الوقت الحالي مرهونا بالعودة إلى “الاتفاق النووي”، أو في الأساس الدفع باتجاه تحفيز الولايات المتحدة الأميركية والقوى الأوروبية في إعادة النظر بمواقفها بشأن مفاوضات الملف النووي، لما يمكن أن يمثله رفع العقوبات من طرح إيران كبديل في مجال تصدير الغاز، وفتح آفاق اقتصادية أخرى.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.