كلما اقتربت الحكومة العراقية من إنهاء نصف عام على تشكيلها، يتصاعد الحديث عن عزم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، إجراء تغيير وزاري، يشمل عددا من الوزراء وذلك في إطار المهلة التي سبق وحددها لهم لتقييم أدائهم، وهذه المرة الثانية يجري فيها الحديث عن ذلك في أقل من شهرين.

حيث قال نواب في “البرلمان” العراقي، أمس الخميس، إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يعتزم إجراء تعديل وزاري قريب، يشمل بعض وزراء حكومته، وذلك بعد أن قرر السوداني في 12 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة 6 أشهر، ليتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته.

فبناء على ذلك، كان قد تم تشكيل لجنة لتقييم الأداء، وبحسب السوداني، ستكون هناك تغييرات لكل من يثبت عليه خلل إداري أو فساد، وفي سياق ذلك أكد عضو تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم بالعراق، وائل الركابي، أن التعديل الوزاري الذي يعتزم السوداني القيام به يمثل رسالة لكل الوزراء بضرورة العمل الجدي وأداء الواجبات”.

أملا في إثبات جدية عمل الحكومة العراقية

فيما يأتي التعديل، وفقا للركابي، من أجل إثبات جدية عمل الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن المدد الزمنية التي أعطيت للوزراء وهي 6 أشهر، لابد أن تكون محل تقييم لأدائهم، وأن التعديل يمثل رسالة لكل الوزراء أن يعملوا بجهد بكل ما استطعتم من قوة، وألا تبخلوا على الشعب.

اقرأ/ي أيضا: الدراما العراقية في رمضان 2023.. هل تحجز مقعدها في الساحة العربية؟

في ذات السياق، يؤكد جاسم محمد جعفر، القيادي في ائتلاف “دولة القانون”، الذي يتزعمه نوري المالكي، ذلك، ويقول، تم منح ستة وزراء في حكومة السوداني فرصة أخيرة قبل إجراء التغيير الوزاري المرتقب.

جعفر أوضح، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منح ستة وزراء في حكومته فرصة أخيرة لتعديل عملهم ومنهاجهم الحكومي، مبينا أن التغيير المرتقب يأتي ضمن نهج جديد رسمه السوداني لحكومته، يعتمد على مبدأ تقييم أداء الكابينة الوزارية في مدى تطبيق برنامجه الحكومي.

أثناء ذلك، وفي الوقت الذي لم يكشف فيه القيادي في “دولة القانون”، عن الأسماء المشمولة بالتغيير الوزاري المرتقب، إلا أنه أكد بأن المعلومات المتوفرة تفيد بتغيير ستة وزراء ضمن الكابينة الحكومية الحالية، بعد ظهور مؤشرات على ضعف في أدائهم الحكومي.

صمت حكومي

في المقابل، لم يصدر أي تعليق من الحكومة العراقية على تصريحات النواب التي تؤكد توجهها إلى إجراء تعديلات وزارية، لكن صحيفة “العربي الجديد”، نقلت عن مسؤول حكومي، قوله، بأن هناك تقييما أظهر تلكؤ ومشاكل في أداء عدد من الوزراء، لافتا إلى أن أي تعديلات يجب أن تسبقها تفاهمات سياسية مع الكتل التي رشحت الوزراء المراد استبدالهم، وهو ما لم يتم حتى الآن من قبل رئيس الحكومة.

في غضون ذلك، كانت تقارير قد تحدثت في وقت سابق، عن ضغوط وراء إجراء التغييرات المحتملة، وأنها ستطال وزير التعليم العالي نعيم العبودي القيادي في ميليشيا “عصائب أهل الحق” التي يتزعمها قيس الخزعلي المحظور أميركيا، ووزير العمل أحمد الأسدي، زعيم ميليشيا “جند الإمام”، والمتحدث السابق باسم “الحشد الشعبي” كونهما غير مقبولين من المجتمع الدولي، وخصوصا واشنطن.

اقرأ/ي أيضا: العراق يتجه نحو الصناعات الاستراتيجية.. ماذا تشمل؟

يشار إلى أن السوداني، كان قد وجّه، الأسابيع القليلة الماضية، انتقادا غير مسبوق إلى أداء بعض الوزراء خلال جلسة للحكومة، قائلا، إن الوزير تنتهي علاقته مع القوى السياسية بعد ترشيحه ونيله ثقة “البرلمان”، ولا يملك أي حزب أو كتلة برلمانية أي تأثير في بقاء الوزير بمنصبه.

صدام محتمل

السوداني خاطب الوزراء حينها قائلا، لم نرَ أي مؤشرات أولية عن أداء الوزراء في مكافحة الفساد، حتى نقول إن الحكومة نفذت التزامها في معالجة هذا الملف، داعيا الوزراء والمسؤولين والمديرين العامين إلى التواجد الميداني لحل المشكلات.

حكومة السوداني كانت قد نالت ثقة “البرلمان” العراقي في الثلث الأخير من تشرين الأول/أكتوبر 2022، وشكلت وفقا للتوليفة المعتادة في النظام السياسي العراقي ما بعد 2003، وهي المحاصصة؛ بمعنى اشتراك جميع القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية وكلا حسب تمثيله النيابي.

بمعنى أن ذلك قد يؤدي إلى اصطدام السوداني بالقوى السياسية، بخاصة وأن حكومته الحالية، جاءت بشكل أكثر وضوح من الحكومتين الماضيتين واللتين اعتمدتا التكنوقراط والمستقلين، حيث تضمنت وزراء ينخرطون في قوى سياسية بشكل واضح ومعلن من قبلهم. 

من بين أولئك الوزراء، وزيرة الاتصالات هيام الياسري التابع لكتلة “النهج الوطني” برئاسة فالح الفياض رئيس هيئة “الحشد الشعبي”، ومع أن الحديث عن استبدال الياسري يأتي في إطار فشلها في إدارة الوزارة، وممارستها التمييز بين الموظفين على أساس طائفي، إلا أن معلومات أشارت إلى أن وجود “فيتو” أميركي ضد العبودي والأسدي، وهو ما يدفع السوداني لتلافي الإحراجات في التعامل مع واشنطن.

الجدير بالذكر، أن الدستور العراقي، يسمح لرئيس الوزراء إجراء تعديلات حكومية على كابينته الوزارية، على أن تحظى التعديلات بتصويت أغلبية النصف زائد واحد في جلسة مخصصة داخل “البرلمان”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
0 0 أصوات
قيم المقال
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
Inline Feedbacks
مشاهدة كل التعليقات