قضية الأمن الغذائي التي باتت تهدد العالم بشكل كبير، نتيجة للتغيرات المناخية، وتداعيات أزمة فيروس كورونا التي استمرت خلال عامي 2020 و 2022، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، بنحو 35 بالمئة خلال عام 2021، فضلا عن أزمة الإمدادات الغذائية، والتي ألقت بظلالها السلبية على الاقتصادات العالمية، نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا مؤخرا.

كل هذا أدى إلى تفاقم الأمن الغذائي العالمي بشكل مهول، لدرجة أن تقارير دولية، حذرت من أنه من المحتمل أن تطلب من بين 48 دولة حوالي 10 إلى 20 (مساعدات طارئة). وتصاعدت حدة التحذيرات من مجاعة تهدد العديد من الدول نتيجة تضرر سلال التوريد بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا.

برنامج الغذاء العالمي، حذر في تقرير سابق له من أن “العالم يواجه أزمة جوع على نطاق غير مسبوق، وارتفاعا في الأسعار لم يُشهد له مثيل من قبل”، فضلا عن العواقب الوخيمة التي ستلاحق العالم ولمدة طويلة الأمد للأمن الغذائي للجميع، وهو ما أكدته أرقام صندوق “النقد الدولي”، يوم الإثنين.

كما أن الخبراء والمراقبين، رجحوا بأن الأمن الغذائي العربي والإفريقي، سيتحرك إلى الأسوأ تدريجيا بسبب الأزمة في سلاسل الإمدادات في العالم، وازدياد أسعار الغذاء، وكذلك التغيرات المناخية التي تضرب المحاصيل خاصة في القارة السمراء.

قد يهمك: شمس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. استقرار مستقبلي وحلقة وصل عالمي؟

العالم يسير نحو الخلف؟

تقرير أممي مشترك، أشار إلى أن أزمة الغذاء العالمية تضيق الخناق على 19 “بؤرة جوع ساخنة”، حيث من المتوقع أن يستمر ارتفاع عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم بسرعة بسبب تزايد الصراعات والظواهر المناجية القاسية وعدم الاستقرار الاقتصادي، والذي تفاقم أيضا نتيجة الجائحة والآثار المتتالية للأزمة في أوكرانيا.

التقرير الأممي الجديد الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، في 21 أيلول/سبتمبر الفائت، يدعو إلى اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة لإنقاذ الأرواح وسبل العيش ومنع المجاعة، حيث من المتوقع أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في الفترة ما بين تشرين الثاني /أكتوبر 2022 إلى كانون الثاني/ يناير 2023.

هذا ويحدد التقرير توصيات خاصة بكل بلد بشأن أولويات العمل الاستباقي من خلال تدابير وقائية قصيرة الأجل يتم وضعها قبل أن تظهر الاحتياجات الإنسانية الجديدة، وإجراءات لتلبية الاحتياجات الإنسانية الحالية استجابة لحالات الطوارئ.

بيان صحفي مشترك، سلط المدير العام لمنظمة “الفاو”، شو دونيو، الضوء على الجفاف الشديد الذي يواجه القرن الأفريقي والذي دفع الناس “إلى حافة المجاعة، ودمر المحاصيل وقتل الماشية التي يعتمدون عليها من أجل البقاء على قيد الحياة.”

دونيو أضاف: “إن انعدام الأمن الغذائي الحاد يتصاعد بسرعة وينتشر في جميع أنحاء العالم. يعاني الناس في أفقر البلدان على وجه الخصوص، الذين لم يتعافوا بعد من تأثير جائحة كوفيد-19، من الآثار المتتالية للصراعات المستمرة، من حيث الأسعار، وإمدادات الغذاء والأسمدة، فضلا عن حالة الطوارئ المناخية. وبدون استجابة إنسانية موسعة على نطاق واسع تتضمن في جوهرها مساعدات زراعية في الوقت المناسب ومنقذة للأرواح، فمن المرجح أن يزداد الوضع سوءا في العديد من البلدان في الأشهر المقبلة”.

قد يهمك: هكذا ستغير أهداف تغير المناخ مستقبل المنطقة العربية

أرقام صادمة

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، كشفت خلال مؤتمر صحفي الإثنين الفائت، وقالت: ” إن14 مليون شخص في العالم العربي معرّضون لانعدام الأمن الغذائي، و48 دولة منكشفة على تداعيات أزمة الغذاء العالمية”.

وتابعت في حديثها: “من بين 48 دولة من المرجح أن تطلب 10 إلى 20 تقريبا (مساعدات طارئة)، علما أن الكثير منها يقع في إفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى، والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح والأرز والعدس، معرضة لخطر عدم إمكانية الوصول من جانب المجتمعات التي تعاني فقر الغذاء”.

يوم الجمعة الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على نافذة جديدة للاقتراض للتعامل مع صدمات الغذاء في إطار أدوات التمويل الطارئة الحالية لمساعدة البلدان المعرضة للخطر على التعامل مع نقص الغذاء وارتفاع التكاليف الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما وسيضم صندوق النقد الدولي صوته للدعوة إلى محاربة قيود تجارة المواد الغذائية من أجل تخفيف الوضع ويخطط لتمويل نافذة الاقتراض الجديدة باستخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة للعام الماضي.

وبحسب التقارير، فقد تدخلت دول بالشرق الأوسط وخارجها لدعم الدول التي تواجه ارتفاع معدلات تضخم الغذاء والنقص، الذي زادت حدته نتيجة للتطورات الجيوسياسية العالمية والمخاطر المتزايدة بحدوث ركود اقتصادي عالمي.

قد يهمك: كيف تواجه سوق العقارات مخاطر التغيّر المناخي؟

المجاعة في إفريقيا

في المقابل، أشار المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، إلى أن هذه المرة الثالثة خلال عشر سنوات التي يتعرض فيها الصومال للتهديد بمجاعة مدمرة. وأضاف قائلا: “نحدق اليوم في عاصفة كاملة، ومن المحتمل أن تتضاءل الأمطار للموسم الخامس على التوالي مما سيسبب استمرار الجفاف حتى عام 2023. لكن الناس اليوم يواجهون أيضا ارتفاعا حادا في أسعار المواد الغذائية وفرصا محدودة للغاية لكسب لقمة العيش بعد الجائحة. علينا مساعدة أولئك الذين يواجهون خطر المجاعة في الصومال وغيرها من بؤر الجوع الساخنة في العالم بشكل عاجل”.

الأمم المتحدة، حذرت من أن نحو مليون شخص في العالم، وأبرزهم؛ الصومال وأفغانستان واليمن، مهددون بـ”مجاعة كارثية”، وقد يكون مصيرهم “الموت” في الأشهر المقبلة، وسط غياب المساعدات الإنسانية.

وتعتبر وضع 19 دولة “نقاطا ساخنة”، للجوع في العالم ستة منها وضعت في “حال تأهب قصوى”، من قبل الأمم المتحدة “أفغانستان وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان والصومال واليمن”. أما في هذه الدول الست سيستوفى 970 ألف شخص بحلول كانون الثاني/يناير 2023.

قد يهمك: “أدنوك” الإماراتية توسع أسطولها.. حرب ضد ″الابتزاز الروسي″ لأزمة الطاقة؟

الصومال الأكثر ضررا؟

إن المجاعة التي تلوح في الأفق في القرن الأفريقي، من المتوقع أن تستمر أطول موجة جفاف منذ أكثر من 40 عاما. فقد أدت ندرة المياه إلى انخفاض معدلات الحصاد ونفوق الماشية، وأجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على ترك أراضيهم بحثا عن الأرزاق، مع زيادة مخاطر الصراع القائم على الموارد بين المجتمعات المحلية.

كما ويلوح شبح الوفيات على نطاق واسع بسبب الجوع في أفق الصومال بشكل كبير، ومن المرجح أن تنتشر المجاعة في مقاطعتي بيدوا وبوركابا في منطقة باي، بحلول تشرين الثاني /أكتوبر. وبدون استجابة إنسانية كافية، يتوقع المحللون أنه بحلول شهر كانون الأول /ديسمبر، سيموت ما يصل إلى أربعة أطفال أو راشديّن، من كل عشرة آلاف شخص كل يوم. ويواجه مئات الآلاف المجاعة اليوم بالفعل مع توقع مستويات مذهلة لسوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة.

يعود دخول الصومال رسميا بمجاعة إلى عدة أسباب، أولها مناخيا، حيث دخلت البلاد موسمها الخامس على التوالي دون هطول أمطار كافية، وأدت الآثار المتزايدة لتغير المناخ والجفاف إلى الإضرار بسبل العيش فيه.

في المقابل، تسبب غزو روسيا لأوكرانيا وارتفاع أسعار الحبوب عالميا والوقود اللازم لتوصيلها، بارتفاع تكلفة الغذاء داخل الصومال، ونتيجة لذلك، يواجه ما مجموعه 7 ملايين شخص انعدام أمن غذائي حاد، منهم 1.4 مليون طفل دون سن الخامسة، يعانون من سوء تغذية حاد؛ فيما يعاني 330 ألف التعرض لخطر الموت، فيما نزح أكثر من نصف مليون شخص بسبب الجفاف في الربع الأول من عام 2022.

إن الصراع العنيف لا يزال المحرك الرئيسي للجوع الحاد، حيث تشير التحليلات إلى استمرار هذا الاتجاه في عام 2022، وبشكل خاص في إثيوبيا، حيث من المتوقع أن يتصاعد الصراع في العديد من المناطق، مما سيؤدي إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية، وفق التقرير الأممي.

في وقت سابق، وتعقيبا على الأزمة التي تسببت بها روسيا عالميا، قال حاشي عبدي، مدير سلسلة التوريد في لجنة الإنقاذ الدولية في الصومال: “لقد اضطررنا إلى إعادة النظر بشكل جذري في عملياتنا بسبب الزيادة الحادة في الأسعار والوقود خلال الأشهر القليلة الماضية، عندما لا يكون لدينا ما يكفي من الإمدادات الطبية في عياداتنا، يتعين علينا رفض العدد المتزايد من المرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية الحرجة والدعم”.

قد يهمك: سبل مواجهة مخاطر الأمن الغذائي على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تداعيات التغير المناخي

في سياق متّصل، فإن التغير المناخي مثل الفيضانات والعواصف الاستوائية والجفاف والتصحر، من العوامل الحاسمة لانعدام الأمن الغذائي في أجزاء كثيرة من العالم والذي كان ولا يزال يتفاقم منذ العقد الماضي، وتجلى “وضع طبيعي جديد” من الظواهر القاسية المتتالية، لا سيما في النقاط الساخنة. فعلى سبيل المثال، أثرت الفيضانات المدمرة على 33 مليون شخص في باكستان وحدها هذا العام، ويواجه جنوب السودان العام الرابع على التوالي من الفيضانات الشديدة.

أما على الصعيد الاقتصادي، يستمر الارتفاع المتفاقم للأسعار العالمية للمواد الغذائية والوقود والأسمدة في دفع الأسعار المحلية وخلق حالات من عدم الاستقرار الاقتصادي.

في حين أدى ارتفاع معدلات التضخم إلى إجبار الحكومات على سَنّ إجراءات لتشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، الأمر الذي أدى أيضا إلى زيادة تكلفة الائتمان في البلدان منخفضة الدخل، مما يحدّ من قدرة العدد المتزايد من البلدان المثقلة بالديون على تمويل استيراد المواد الأساسية.

وبالتالي، من المتوقع أن تزداد هذه الاتجاهات في الأشهر المقبلة، مع زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي الحاد، فضلا عن مخاطر اضطرابات مدنية ناجمة عن المظالم الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة.

قد يهمك: الأمن الغذائي العالمي.. ما الذي تسعى إليه أوروبا؟

تداعيات الحرب الأوكرانية

الغزو الروسي لأوكرانيا، زاد من حدة الأزمة الغذائية، كما إن ذلك حدث بدرجات متفاوتة من دولة لأخرى، بحيث تجعل الهدف العالمي المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030 بعيد المنال بشكل غير مسبوق، لاسيما مع الركود العالمي.

في تحليل أجرته وحدة المعلومات الاقتصادية، البريطانية المستقلة، فإنه من المتوقع أن يتعرض نمو الاقتصاد العالمي لضربة كبيرة جراء الوضع المرتبط بأوكرانيا، ولخسائر بما لا يقل عن 400 مليار دولار، وخفضت الوحدة توقعاتها للنمو الأوروبي لعام 2022 إلى 2 بالمئة، بدلا من 3.9 بالمئة.

أيضا، حذر تقرير للمعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة، من أن الاقتصاد العالمي قد يخسر ما يصل إلى تريليون دولار هذا العام، جراء الصراع في أوكرانيا، وحذر التقرير من ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 3 بالمئة في العام الحالي نتيجة الأزمة في سلاسل التوريد التي تتعرض لمزيد من التصدع.

قد يهمك: منطقة شرق آسيا في خطر.. كورونا أم حرب صينية لإخضاع العالم؟

خطة أوروبية لمواجهة الأزمة

الخطة الاستراتيجية بشأن الغذاء، التي أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلات عليها، كانت قد نُشرت في العام 2015، حيث جاءت التعديلات في ظل المخاوف من تدهور الوضع الغذائي على مستوى العالم، لاسيما ضمن الدول محدودة الدخل.

وبحسب تقرير نشره “مركز الإمارات للسياسات“، فإن ورقة تعديل خطة الغذاء في أوروبا، “تسعى لتحليل مضمون الخطة الأوروبية الاستثنائية الجديدة، والكشف عن أهدافها وركائزها، والتحديات التي يمكن أن تعترض طريق تنفيذها في سياق دولي متغير، وظروف مناخية واقتصادية غير مستقرة“.

يُعدّ القطاع الزراعي الأوروبي مستوردا كبيرا لمنتجات معينة، مثل بروتينات الأعلاف، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المدخلات مثل الأسمدة والوقود الأحفوري، الأمر الذي يخلق صعوبات في الإنتاج للمزارعين، ويهدد برفع أسعار المواد الغذائية.

بناء عليه تقترح المفوضية الأوروبية مجموعة واسعة من الإجراءات القصيرة والمتوسطة المدى لتحسين الأمن الغذائي العالمي، ودعم المزارعين والمستهلكين في الاتحاد في مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية، أبرزها: دعم الفئات الضعيفة من السكان؛ وتكثيف الإنتاج الغذائي المحلي؛ وإزالة القيود المفروضة على تجارة المواد الغذائية وتعزيز المنافسة.

سيتم إضافة مبلغ 500 مليون يورو، إلى المخصصات الوطنية لتقديم الدعم المباشر للمزارعين الأكثر تضررا من زيادة تكاليف المدخلات وإغلاق أسواق التصدير.

كذلك تسعى الدول الأوروبية لتجنب “كارثة إنسانية“، متعلقة بارتفاع أسعار المواد الغذائية في دول الأطراف، ما قد يؤدي إلى اختلال التوازن الأمني والاجتماعي في هذه الدول القريبة من أوروبا، وبالتالي احتمالية تصاعد التهديدات الإرهابية وموجات الهجرة غير الشرعية.

كذلك ترتكز الخطة الأوروبية على دعم أوروبا لأوكرانيا، من خلال المساعدة على تصدير ونقل الإنتاج الزراعي الأوكراني ومنتجات الأسمدة، لاسيما الحبوب إلى الأسواق العالمية، للمساهمة في زيادة العرض، وبالتالي خفض أسعار الغذاء الأساسي والأسمدة.

الخطة الأوروبية شملت كذلك المساعدة المباشرة التي تقدم للدول محدودة الدخل المتضررة من ارتفاع تكاليف الغذاء. حيث تعهّد الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء، في نيسان/أبريل الماضي، بتقديم أكثر من مليار يورو لضمان الأمن الغذائي في منطقة الساحل الإفريقي.

وكذلك تقديم 633 مليون يورو، في شكل مساعدات طارئة لتعزيز الصمود وأنظمة الغذاء في بلدان أفريقيا، والكاريبي، والمحيط الهادئ. وفيما يتعلق بالجوار الجنوبي، اعتمد الاتحاد الأوروبي خطة دعم بقيمة 225 مليون يورو، للتخفيف من آثار الأزمات الغذائية المحتملة، بسبب الاعتماد الكبير على الواردات الغذائية التي تعطلت بسبب الحرب.

الجهود الأوروبية لوقف تدهور الأمن الغذائي تواجه العديد من التحديات، أهمها استمرار عمليات الغزو الروسي لأوكرانيا، دون أفق واضح، وصعود النزعات الحمائية في صادرات الغذاء العالمي، والمسار التصاعدي للتضخم في العالم، لاسيما في الغذاء والأسمدة.

يصف تقرير المركز استمرار الحرب في أوكرانيا، بأنه “التحدي الأهم للخطة الأوروبية للأمن الغذائي اليوم. إذ تزيد حالة اللايقين وضبابية أفق حلّ الأزمة من انكماش أسواق الغذاء العالمية، ومن تكاليف الغذاء، كما أنها تطيل أمد توقف قوى الإنتاج الزراعي في أوكرانيا، وتسهم في التقليل من العرض وزيادة الطلب والأسعار“.

وفقا لبرنامج الأغذية العالمي، زاد مؤشر الجوع العالمي بشكل كبير من 135 مليون شخص، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2019، إلى 345 مليونا، في عام 2022. منهم نحو 50 مليون شخص في 45 دولة، يعانون مجاعة حقيقية.

هذا ويُقدّر أن العدد الإجمالي للأطفال الذين يُتوقع أنهم عانوا من الهزال الشديد في شهري كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو 2022 قد بلغ 7,674,098 و7,934,357، على التوالي مما يمثل زيادة قدرها 260,259 طفلا إضافيا.

نتيجة لأزمة الغذاء العالمية، تقدّر “اليونيسف” أيضا أن كلفة علاج هزال الأطفال قد ازدادت بنسبة تُقدر بـ 16 بالمئة، وهذا ناجم بصفة أساسية عن زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية وموادها الخام.

قد يهمك: ما احتمالات تكرار الأزمة المالية العالمية؟