في الوقت الذي بدأت فيه أسعار صرف الدولار بالانخفاض قليلا خلال الأيام الماضية، حتى وصلت إلى ما دون 1500 دينار لكل دولار واحد، توقع فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، موعدا لاستقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار، وذلك في سياق حديثه عن علاقة الحكومة بالولايات المتحدة الأميركية.

الشمري، وفي مقابلة متلفزة، دافع عن قرار خفض سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار من قبل حكومة السوداني، وقال إنه لو لم يتغير سعر الصرف لكنا الآن على أعتاب الألفين، بإشارة إلى أن تصل أسعار سعر الدولار إلى 2000 دينار لكل دولار واحد.

لذلك، وضعت الحكومة خارطة طريق سريعة للحل، وذهبت باتجاه تغيير سعر الصرف، وهو قرار، بحسب قول الشمري، مبني على دراسة عميقة وليس ردة فعل ولا اجتهاد في غير محله.

سياق عدم استقرار الدولار في العراق

هذا وكانت الحكومة العراقية، وضمن عملية تدارك الارتفاع الكبير في سعر الدولار الذي شهدته أسعار الصرف أمام الدينار العراقي، منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والتي وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة منذ العام 2004، قد وافقت في شباط/فبراير الماضي، على قرار خفض سعر صرف الدولار إلى ما يعادل 1300 دينار، من 1460 دينارا.

اقرأ/ي أيضا: الدولار في أدنى مستوياته منذ أشهر.. بحبوحة أمل لأسواق العراق؟

حيث سجلت أسعار الصرف في السوق الموازي ارتفاعا عن السعر الرسمي، حيث وصل في الفترة الماضية إلى قرابة 1750 دينار لكل دولار، بينما يبيع “البنك المركزي” العراقي الدولار، بسعر 1460 دينارا، للحوالات الخارجية والنقدية.

حول ذلك، يشرح مستشار رئيس الوزراء، أن الحكومة وضعت خارطة طريق للتعامل مع السوق الموازي الذي يتواجد فيه ناس ومضاربون وتجار خارج السيطرة ولا يريدون الكشف عن أموالهم.

إلى ذلك، وفي الوقت الذي تشهد فيه أسعار الصرف منذ يوم الأحد الماضي، انخفاضا طفيفا، بعد عدم جدوى عملية تخفيض سعر الدولار وإجراءات “البنك المركزي” العراقي، في السيطرة على سعر صرف، إذ استمرت أسعار السوق الموازية أعلى من سعر الصرف الرسمي بأكثر من 20 نقطة، يتوقع الشمري أن السوق سيستقر خلال الأيام القريبة القادمة.

موعد استقرار الدولار

 الشمري، وبحسب ما نقله موقع “التراعراق”، توقع أن يستمر الطلب أعلى من العرض خلال شهر رمضان وعيد الفطر، لكن السوق سيستقر بعد العيد وتبدأ أسعار صرف الدولار بالنزول إلى مستويات 1300، مؤكدا وجود عمليات تهريب كبيرة للدولار إلى تركيا تتم عبر إقليم كردستان.

في غضون ذلك، كان مستشار الحكومة المالي مظهر محمد صالح، قد اشترط في وقت سابق، بلوغ المبيعات اليومية لنافذة “البنك المركزي” العراقي ما يقارب 200 مليون دولار في كل يوم عمل وبشكل مستمر، حتى يتقلص الفرق بين السوق الموازي والرسمي.

اقرأ/ي أيضا: الدراما العراقية في رمضان 2023.. هل تحجز مقعدها في الساحة العربية؟

فيما علق صالح، على استمرار انخفاض سعر صرف الدولار الذي تشهده الأسواق الموازية في العراق بشكل طفيف، قائلا، إن انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي، وبدء زحفه بالتقارب نحو السعر الرسمي للصرف يرجع بالأساس الى نجاح السياسة النقدية لـ “البنك المركزي” العراقي، بشكل خاص ودور السياسات الحكومية الساندة بشكل عام على التعاطي الايجابي والفعال في تلبية الطلب على العملة الأجنبية.

ذلك يأتي بعد أن زادت الآمال أكثر في استقرار سعر صرف الدولار في العراق، بعد لقاء محافظ “البنك المركزي” العراقي، محسن العلاق، الأربعاء الماضي، بمساعد وزير الخزانة الأميركية، براين نيلسون، الذي أكد استعداد ومرونة بلاده لمساعدة “المركزي” العراقي في تحقيق استقرار سعر الدولار.

لقاء العلاق بنيلسون، جاء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق “النقد والبنك” الدوليين، وفق بيان صدر عن المكتب الاعلامي لـ “المركزي” العراقي، وناقش الطرفان أثناء ذلك تسهيل إجراءات “البنك المركزي” العراقي، في عملية التحويلات المالية، حيث أبدت الخزانة الأميركية مرونة واستعدادا لتقديم المساعدة للبنك العراقي في جهوده الرامية إلى تحقيق استقرار سعر الصرف. 

تعاون عراقي أميركي لضبط سوق الدولار

محافظ “البنك المركزي” العراقي، اتفق مع مساعد وزير الخزانة الأميركية على تكثيف التواصل بين الفِرق الفنية للطرفين لتنفيذ خطوات تسهيلية جرى الاتفاق عليها أثناء اللقاء، خلال مدة قصيرة، أبدت الخزانة استعدادها.

جدير بالذكر، أن العديد من المراقبين للشأن الاقتصادي العراقي يربط ما يجري بضعف السياسات النقدية في البلاد، وسيطرة جهات حزبية وأخرى مسلحة على السوق المالية، وتهريب العملة الصعبة إلى الخارج، مع تحكم شركات معينة تعمل بمجالات الحوالات الخارجية في سعر الدولار من خلال ما توصف بـ”حرب المضاربات”.

عمليا، يرتبط تقلّب الدينار ببدء امتثال العراق لبعض معايير نظام التحويلات الدولي “سويفت” الذي بات ينبغي على المصارف العراقية تطبيقه منذ منتصف تشرين الأول/نوفمبر، للوصول إلى احتياطات العراق من الدولار الموجودة في الولايات المتحدة. 

ليتمكن العراق من الوصول إلى تلك الاحتياطات التي تبلغ 100 مليار دولار، عليه حاليا التماشي مع نظم تتطلب الالتزام بأحكام مكافحة غسيل الأموال العالمية، وأحكام مكافحة تمويل الإرهاب، وتلك المرتبطة بالعقوبات، كالمطبّقة على إيران وروسيا.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
0 0 أصوات
قيم المقال
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
Inline Feedbacks
مشاهدة كل التعليقات