البسطات مصدر رزق لآلاف السوريين في فترة العيد.. هل يحق لأصحاب المتاجر الاستنكار؟

مع اقتراب حلول عيد الفطر، تنتشر البسطات في الشوارع السورية بكثرة هذه الأيام، حيث يزيد الإقبال على شراء مستلزمات العيد من ألبسة واكسسوارات وزينة للمنازل من أجل العيد، فضلا عن الحلويات والسكاكر، لتشكل هذه البسطات مصدر رزق لمئات أو ربما لآلاف السوريين خلال الفترة الأخيرة من رمضان.

ومع ارتفاع معدلات الشراء خلال الفترة التي تسبق العيد، وانتشار البسطات في جميع الشوارع لا سيما في الأسواق الشعبية، يشتكي بعض أصحاب المحال التجارية من انتشار هذه البسطات أمام محالهم، فضلا عن المنافسة التي يعتبرونها “غير شريفة” التي يفرضها وجود هذه البسطات في الأسواق.

فرصة ذهبية

الأسبوع الأخير من شهر رمضان، هو بمثابة فرصة ذهبية لمئات الشباب الذين لا يجدون عملا، فيخرجون لبيع مستلزمات العيد في الأسواق الشعبية، إذ يؤكد حسام عبد الله وهو طالب جامعي أنه يخرج في فترات الأعياد لبيع الألبسة عبر بسطة في سوق حي سيف الدولة في مدينة حلب، في محاولة لتأمين “مصروف العيد”.

عبد الله قال في اتصال هاتفي مع “الحل نت”، “أحاول أن أختار مكان حيوي للبسطة، وبشكل لا يمكن له أن يؤثر بشكل كبير على واجهة أي محل تجاري، وأبيع على البسطة الألبسة الولّادية. ما يجعل الإقبال جيدا هو أن أسعار الألبسة لدينا أرخص من المتاجر بنسبة قد تصل إلى 25 بالمئة في بعض الأحيان.

في شوارع الأسواق الرئيسية والشعبية ضمن المدن الكبيرة، تنتشر البسطات بشكل مضاعف خلال الأيام التي تسبق أعياد الفطر والأضحى، وتبيع مختلف أنواع الألبسة والاكسسوارت، في وقت يؤكد فيه البعض أنه يخشى شراء مستلزماته من هذه الأسواق رغم انخفاض الأسعار، وذلك لأنه غالبا ما تكون جودة البضاعة المباحة متدنية فضلا عن صعوبة مراجعة البائع لاحقا.

تحفّظ أصحاب المحال التجارية

العديد من أصحاب المحال التجارية، رأوا أن انتشار هذه البسطات بشكل غير قانوني يؤثر على عملهم، ويخلق نوع من المنافسة “غير الشريفة”، وذلك كونهم يدفعون الضرائب والرسوم للحكومة، بخلاف البسطات التي تنتشر بشكل غير قانوني.

فادي المحمد صاحب متجر لبيع الألبسة في سوق البرامكة بدمشق، يؤكد أن انتشار البسطات يؤثر بشكل أو بآخر على مبيعات متجره، ورغم أن التأثير محدود، إلا أنه يرى وجوب أن يكون هناك عمليات إزالة لهذه البسطات، أو قانون ينظم عملها.

المحمد قال في حديث لـ”الحل نت”، “بالتأكيد لا نستطيع توجيه اللوم إلى صاحب البسطة، الذي يسعى لإيجاد فرصة عمل، لكن الانتشار الذي يحصل خلال فترة العيد يسبب الكثير من الفوضى، هذا فضلا أن الكثير من البسطات تقوم ببيع بضاعة بجودة رديئة جدا ولا تستحق ثمنها، وبالتالي لا يوجد هنا جهة تقوم بدورها بحماية المستهلك، فضلا عن ما تسبّبه هذه البسطات من انتشار كثيف للقمامة وتشويه لواجهات المحال التجارية”.

قد يهمك: “المرأة تبقى صبية من الداخل ولن نغير اسم المسلسل“.. جيني آسبر ترد على منتقدي “صبايا”

بحسب تقرير لصحيفة “تشرين” المحلية، فإن تصريحات كثيرة قد صدرت عن أعضاء مجلس محافظة دمشق، توعدت بإزالة هذه البسطات وأيضا الاكشاك غير المرخصة و تحديد المواد المسموح بيعها، كما كشفت عن مخططات لأسواق بديلة لهذه البسطات في مناطق الزاهرة والدحاديل ونهرعيشة، “إلا أن كل هذه التصريحات لاتزال مجرد كلام على ورق والبسطات تزداد يوميا دون رقابة أو تنظيم”.

من جانبه أكد رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق عبد العزيز معقالي في تصريح للصحيفة المحلية، أن البضائع التي تُعرَض على  البسطات شديدة التنوع لدرجة أنه يمكن لها أن تغطي معظم حاجات الناس وتغنيهم عن الدخول للمحلات العادية، لكن الانتقاد يتركز على نوعية وجودة المعروض، فهي لا تصل لمستوى البضائع المباعة في المحلات النظامية، وخاصة فيما يتعلق بالألبسة والأحذية.

عيد الفطر يأتي هذا العام، في ظل استمرار أسعار مستلزمات استقبال العيد، لا سيما الألبسة والاكسسورات، وذلك بشكل لا يتناسب أبدا مع دخل المواطن السوري، الذي يبلغ المتوسط منه 350 ألف ليرة سورية، (40 دولار أميركي).

تقرير لموقع “أثر برس” المحلي،  لفت إلى أنه على الرغم من الازدحام الذي تشهده الأسواق، فإن الكثيرين غير قادرين على دفع مبالغ كبيرة، حيث أن أسعار الثياب الشتوية قفزت نحو الضعف وهذا أدى إلى توجه أغلب الناس لشراء الملابس من النخب الثاني أو الثالث من “البالة”، إذ تراوح سعر الجاكيت العادي في سوق الشيخ سعد بالمزة بين 30 و50 ألف ليرة سورية.

أما ملابس الأطفال في أسواق “البالة” لا تقل ثمنا عن أسعار ملابس الكبار، إذ يبدأ سعر أفرول لعمر ثلاث سنوات بـ 50 ألف ليرة سورية، أما سعر كنزة شتوية لطفل بعمر سنتين 40 ألف ليرة سورية، وسعر بنطال جينز لنفس العمر يتراوح بين 35 و50 ألف ليرة سورية. التقرير نقل عن مواطنين سبب تفضيلهم ملابس “البالة” على المنتجات السورية، بأنها ذات نوعية جيدة ويمكن لبسها لعدة سنوات، لكن أسعارها هذا العام فاقت مقدرة معظمهم على شرائها.

لا يبدو أن دورا إيجابيا يمكن للجهات الحكومية أن تلعبه فيما يتعلق بانتشار البسطات بكثرة خلال فترة الأعياد، فقد اقتصر دور الجهات الحكومية في السنوات الماضية، على إرسال دوريات من البلدية تقوم بإزالة البسطات وتكسيرها بشكل عنيف، دون إيجاد آلية تنظيمة من شأنها تنظيم عملهم.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
0 0 أصوات
قيم المقال
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم
Inline Feedbacks
مشاهدة كل التعليقات