مع اقتراب فترة عيد الفطر، تشهد الأسواق السورية تذبذبات يومية في أسعار المواد الغذائية، لا سيما فيما يتعلق بأسعار الخضار والفواكه، التي بات السوريين يشبّهونها بـ”البورصة” نتيجة تقلباتها اليومية، وغالبا ما يكون هذا التقلب باتجاه الأعلى.

اقتراب العيد يرفع الطلب عادة على الخضار والفواكه، حيث يبدأ السوريون في تحضير “ضيافة العيد”، إضافة إلى شراء الخضار من أجل تحضير وجبات وطبخات اليوم الأول من عيد الفطر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار مختلف المواد الغذائية في الأسواق.

أسعار الخضار والفواكه

فيما يتعلق بالخضار، أشارت وسائل إعلام محلية أن الارتفاع وصلت نسبته إلى 10 بالمئة مقارنة مع أول أيام رمضان، فوصل سعر كيلو الفليفلة إلى 13 ألف ليرة سورية، كما سجلت البطاطا سعر 2500 ليرة للكيلوا الواحد، بينما بلغ متوسط سعر كيلو الكوسا 5 آلاف.

بحسب تقرير لإذاعة “شام إف إم” المحلية، فقد سجل الخيار سعر 4500 ليرة للكيلو، والزهرة 2500، في حين وصل سعر الخسة الواحدة إلى 1800 ليرة، وكيلو الملفوف 1000 ليرة، و الجزر 2000 ليرة، والبندورة 4000 ليرة، والبصل الأبيض 8500 ليرة، و500 ليرة لكل باقة من النعناع والبقدونس والكزبرة، و1500 ليرة للبقلة.

بالانتقال إلى أسعار الفواكه فقد سجلت هي الأخرى ارتفاعا بنسب متفاوتة بين عشرة إلى عشرين بالمئة، حيث وصل سعر كيلو التفاح إلى 4500 ليرة سورية، والجريفون  1500 ليرة، والبوملي 3500 ليرة، والموز عاود ليرتفع وسجل سعر 10 آلاف ليرة، والفريز أيضاً التحق بالموز وارتفع سعره ووصل إلى سعر 6000 ليرة، والعوجا 4000 ليرة.

قد يهمك: “لا تتطلب سي في“.. جامعيون على دراجات توصيل الطلبات في شوارع دمشق

اقتراب فترة العيد، ألهب كذلك أسعار الحلويات بمختلف أنواعها، وقد أشار تقرير لموقع “أثر برس” المحلي، إلى ارتفاع أسعار الحلويات بنسبة وصلت إلى مئة بالمئة مع اقتراب عيد الفطر، فالصنف الذي كان سعر الكيلو منه 100 ألف ليرة سورية، أصبح ثمنه 200 ألف، والسبب في الارتفاع هو دخول أصناف ومكسرات مثل الفستق الحلبي الذي وصل سعر الكيلو منه إلى 225 ألف، إضافة إلى ارتفاع كلفة اليد العاملة.

نتيجة هذا الارتفاع فإن هناك العديد من أصناف الحلويات أصبحت تباع بـ”القطعة”، كوربات القشطة التي سجلت 4 آلاف ليرة سورية للقطعة الواحدة، في حين سجل قرص العجوة الواحد سعر 3000 ليرة، وهناك قطعة الهريسة التي تصنف ضمن الحلويات الشعبية وسعرها يوازي 2000 ليرة؛ علماً أن حجم القطعة يلعب دورا بتكلفتها وسعرها للمستهلك.

وهناك العديد من أصناف الحلويات التي تعتبر متوسطة تُباع في الأسواق، إذا يُباع كيلو البرازق على سبيل المثال، بنحو 35 ألف ليرة، والبيتيفور 33 ألف ليرة سورية، والكنافة بـ 40 ألف ليرة، كيلو البقلاوة بالفستق الحلبي 150 ألف ليرة، الهريسة بين 22 إلى 35 ألف ليرة، المبرومة بالفستق الحلبي 200 ألف. 

الحلويات والعيد

أما المعمول بالفستق الحلبي فيتجاوز سعره الـ 170 ألف ليرة سورية، وعزا البعض إلى ارتفاع سعر الفستق الحلبي الذي يتجاوز 220 ألف ليرة سورية للكيلو الواحد، بجانب غلاء السمن النباتي والعربي، وسعر جرة الغاز 300 ألف ليرة وأكثر، فضلا عن الضريبة التي يتم احتسابها بشكل عشوائي من قبل لجان المراقبة والتموين، فهناك بعض المحلات تصل ضريبته إلى أكثر من 60 مليون ليرة وفاتورة الكهرباء إلى 400 ألف ليرة.

في ظل التخبط الكبير والارتفاع في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، يتساءل السوريون حول الجهة المسؤولة عن ضبط الأسعار، في وقت تتهم فيه وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” التجار بعدم الالتزام بقوائم الأسعار الصادرة عن الجهات الحكومية، ليرد التجار ويبررون غلاء الأسعار بالارتفاع المتواصل لتكاليف الإنتاج، فضلا عن النقص الحاد في موارد الطاقة والمحروقات.

مراقبون وخبراء في الاقتصاد، رأوا أن سبب تدهور وفوضى الأسعار يعود إلى الحكومة السورية والفساد المستشري في البلاد، بجانب تحريك تدهور الليرة السورية أمام النقد الأجنبي، فضلا عن غياب دوريات الرقابة الحكومية وتحكم التجار بالأسعار، وعدم وجود خطط مُجدية لضبط عمليات البيع بأسعار مناسبة. 

تجار سوق الهال برروا ارتفاع الأسعار، بعدم توفر المحروقات إضافة إلى ارتفاع أجور العمال وأسعار الخضار والفواكه من المصدر، هذا فضلا عن انخفاض الطلب في بعض المواد، وبالتالي أصبح التاجر معرّضا للخسارة من بيع بعض المواد كالموز التي تشهد الأسواق انخفاضا في معدلات الطلب عليه بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن.

اقتراب العيد تسبب كذلك في ارتفاع أسعار اللحوم بأنواعها، فوصل سعر كيلو هبرة الخروف مابين 85 إلى 90 ألف ليرة، وكيلو لحمة الخاروف بالعظم 60000 ليرة، أما  سعر كيلو هبرة العجل إلى 86 ألف ليرة، فيما سجل الفروج ارتفاعا بأسعارها، فوصل سعر كيلو الوردة إلى 35 ألف ليرة، وسعر كيلو الدبوس 33 ألف ليرة.

الحكومة في دمشق تبدو عاجزة عن السيطرة على الأزمات الاقتصادية المختلفة، ولو كان بيدها أدوات اقتصادية حقيقية، لحاولت الحفاظ على قيمة العملة المحلية من الانهيار، وبالتالي أوقفت الزيادات الخيالية في أسعار السلع والخدمات، التي لم يعد المواطن يتحملها، وكان هذا الخيار الأفضل من ترك الاقتصاد ينهار ومن ثم اللجوء إلى رفع الرواتب 20 و30 بالمئة. 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
0 0 أصوات
قيم المقال
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
Inline Feedbacks
مشاهدة كل التعليقات