"الديون الخضراء".. هل تدعم ميزانيات دول الخليج؟

في خطوة تؤكد على اهتمامهم بوجود بيئة آمنة من جهة، والنجاح في حصد مكاسب متزايدة من جهة أخرى، تُزيد دول منطقة الخليج العربي من اعتمادها على إصدار “السندات المستدامة” أو “الخضراء”، ما يؤكد على اهتمامهم بتنمية المشاريع البيئية أكثر من أي وقت مضى.

من جانبه رصد “صندوق النقد العربي” خلال العام الماضي، نموا متسارعا في إصدارات السندات والصكوك الخضراء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ألهمت أزمات المناخ والطاقة والصحة التي تفاقمت مؤخرا وخاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، حكومات وقادة الأعمال في المنطقة لاتخاذ إجراءات عديدة لتعزيز التزاماتهم تجاه مجتمعاتهم.

حيث ذكر الصندوق في 23 أبريل/نيسان الماضي، بأنه في تقرير أصدرته أمانة مجلس محافظي البنوك المركزية على هامش اليوم العربي للشمول المالي، أن “الديون الخضراء” المُرتبطة بالأنشطة المُستدامة سواء السيادية أو التي يطرحها القطاع الخاص بلغت 5.5 مليار دولار في 2022.

إذ يتزامن توجه العديد من دول المنطقة نحو “التمويل الأخضر” مع صعود “السندات الخضراء” عالميا لتصبح أسرع مصادر التمويل نموا مع سعي جهات الإصدار العالمية للانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون، حيث تولي المؤسسة المالية العربية المانحة اهتماما بقضايا تطوير القطاع المالي، خاصة على صعيد مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والتمويل المستدام بهدف المساهمة في دعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار المالي في دول المنطقة.

المدير العام ورئيس مجلس إدارة “صندوق النقد العربي” عبد الرحمن الحميدي، يقول إن “البنوك المركزية مهتمة بتحسين الشمول المالي وتعزيز الوعي بالتغير المناخي وأثره على الاستقرار المالي والثقافة المالية الخضراء، ودعم قطاع التمويل والمشاريع المستدامة”.

إلى ذلك كشف تقرير لشركة “بوسطن كونسلتينغ”، عن ارتفاع معدل إصدار السندات الخضراء من جانب حكومات الشرق الأوسط في عام 2020 إلى97 بالمئة من إجمالي السندات المطروحة، مقارنة مع 13 بالمئة قبل 4 سنوات، وأشار التقرير إلى أن “السندات الخضراء” نمت بنسبة 38 بالمئة في الفترة بين 2016-2020.

نمو متسارع

لمساعدة الدول النامية والدول منخفضة الدخل على تحقيق انتقال عادل للطاقة وبناء أنظمة غذائية أكثر مرونة، يتم حشد الشراكات الدولية عن طريق الأدوات المالية الفعالة وعلى رأسها “السندات الخضراء”، التي تدعم التحول نحو الاقتصاد النظيف في المنطقة ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة.

حيث شهد إصدار صكوك “الاستدانة الخضراء” و”المستدامة” نموا متسارعا في منطقة الشرق الأوسط، رغم النقص النسبي في تنظيم الأدوات المالية الخضراء، بحسب تقرير شركة “بوسطن كونسلتينغ”. حيث يشير تقرير شركة الاستشارات الأميركية، إلى أن إجمالي إصدار الديون المرتبطة بالاستدامة في المنطقة شهد ارتفاعا بأكثر من 4 مرات خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020.

استثمارات الإمارات في الخارج.. تعزيز نفوذ واقتصاد

كذلك طلب المستثمرين على التمويل المرتبط بالحوكمة البيئية، قفز وازداد الاهتمام في منطقة الخليج والشرق الأوسط على نطاق أوسع، لكن لا تزال هناك مخاوف بشأن تخصيص أموال لمنطقة لا تزال تعتمد بشدة على عائدات الهيدروكربون، بحسب ما نقله موقع “إرم الاقتصادية”.

من جانبه يقول الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح في حديثه لـ”الحل نت” إن “الاقتصاد الأخضر” هو مفهوم يرتبط بتحقيق التنمية الاقتصادية بطرق تحافظ على البيئة وتعزز الاستدامة. حيث شهدت العديد من دول المنطقة العربية في السنوات الأخيرة، اهتماما متزايدا بالتمويل الأخضر والاستثمار في مشاريع ومبادرات تعزز البيئة وتحمي الموارد الطبيعية.

أبو الفتوح أرجع هذا الاهتمام المتزايد لأسباب منها، أن المنطقة تعاني من تحديات بيئية ملحة مثل نقص المياه، وتلوث الهواء، وتدهور التنوع البيولوجي. إذ يسعى “التمويل الأخضر” إلى توفير تمويل لمشاريع تعمل على حل هذه المشكلات وتعزز استدامة البيئة، وتجدر الإشارة الى أن العديد من دول المنطقة تمتلك ثروات طبيعية هائلة مثل النفط والغاز، وتسعى لتنويع اقتصاداتها والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

أيضا عند طرح “السندات الخضراء”، تهدف دول الخليج إلى تمويل مشاريع بيئية ومستدامة، بحسب أبو الفتوح، وتعتبر هذه السندات وسيلة لجذب رؤوس الأموال المهتمة بالاستثمار في مشاريع تساهم في حماية البيئة وتعزز الاستدامة، ويرجح بأن دول الخليج تستفيد من طرح “السندات الخضراء” بعدة طرق، تشمل تنويع مصادر التمويل حيث يعتبر طرحها، وسيلة لتنويع مصادر التمويل فيها بعيدا عن الاعتماد الكلي على النفط والغاز، ويساعد ذلك في تعزيز الاستقلالية المالية وتقليل التعرض لتقلبات أسعار النفط.

يضيف أبو الفتوح، أن “السندات الخضراء” توفر فرصة لدول الخليج لجذب رؤوس الأموال المهتمة بالاستثمار المستدام، فهناك مستثمرون كثيرون يفضلون دعم المشاريع البيئية والاستدامة، ومن خلال طرح هذه السندات يمكن لدول الخليج استهداف هذه الفئة من المستثمرين وجذب تدفقات مالية إضافية.

كذلك يعزز طرح “السندات الخضراء” وفق أبو الفتوح، سمعة دول الخليج فيما يتعلق بالاستدامة وحماية البيئة، فمن خلال دعم المشاريع البيئية، تعطي الدول الخليجية إشارة إيجابية بأنها ملتزمة بالاستدامة، وتسعى للحفاظ على البيئة وتنميتها بشكل مستدام، وفي النهاية، يمكن أن يؤدي طرحها إلى تحفيز الاقتصادات المحلية عن طريق دعم المشاريع البيئية والاستدامة.

في موازاة ذلك جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، 3 مليارات دولار من طرح أول سنداته الخضراء الدولية ضمن برنامجه لإصدار أدوات الدين، وخلال الشهر ذاته جمع بنك أبو ظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، 700 مليون دولار من طرح “سندات خضراء” لأجل 5 سنوات بسعر 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

بدورها أصبحت مصر، أول مُصدر في المنطقة لـ”السندات الخضراء السيادية” عام 2020، كما تستكشف العديد من الحكومات الأخرى والكيانات طرح المزيد من “الديون الخضراء”.

تمويل المشاريع الخضراء

تقرير “بوسطن كونسلتينغ” قدم عدة توصيات لبنوك وصناديق التنمية في المنطقة لدعم الاستثمارات الخضراء بما في ذلك، توفير التمويل للمشاريع الخضراء غير القابلة للتمويل من جانب البنوك مع عائدات معدلة أقل مخاطر أو مخاطر استثمارية أعلى، وتعزيز استثمارات رأس المال الخاص في المشاريع الخضراء من خلال تحسين عوائدها المعدلة حسب المخاطر باستخدام الأدوات المختلفة لتخفيف المخاطر.

كما طالب التقرير بتسخير الخبرات لتقديم الدعم والمشورة لواضعي السياسات والهيئات التنظيمية فيما يتعلق بالإصلاحات اللازمة، لتوسيع نطاق تمويل مشاريع التصدي للتغير المناخي.

“الملاحة المباشرة” فرصة كبيرة للاستثمار في الخليج؟

التقرير الذي حمل عنوان “التمويل الأخضر لشرق أوسط خال من الانبعاثات” سلّط الضوء أيضا على أن “اللوائح التنظيمية في معظم دول الشرق الأوسط ليست قوية بما يكفي لإجبار البنوك على اتخاذ إجراءات فورية بشأن دعم قضايا المناخ”.

“إذ إن البنوك الأكبر في البلدان المصدرة للوقود الأحفوري، عادة ما تكون أكثر احتكاكا وتعرضا لصناعة النفط والغاز والقطاعات الاقتصادية الأخرى ذات الانبعاثات العالية، مثل النقل والبناء والبنية التحتية والشحن”، بحسب ما أوردته “كونسلتينغ” في تقريرها.

حيث ذكر التقرير أن هناك حاجة إلى رأس مال صبور وعالي المخاطر للاستثمار في القطاعات التي تعتمد في مساراتها لإزالة الكربون على التقنيات التي ما تزال في المراحل الأولى من التطوير، مثل الحديد والصلب والنقل البري الثقيل والشحن.

أبو الفتوح يعلق هنا، بأن البنوك المركزية الخليجية تدرك أن التغيرات المناخية تشكل تحديا كبيرا لاقتصاداتها واستقرارها الاقتصادي، إذ تسعى هذه البنوك إلى تعزيز الوعي المناخي وتشجيع المؤسسات المالية والقطاع الخاص على اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية وتخفيض الانبعاثات الضارة بالبيئة.

يتابع، أن صكوك “التمويل الأخضر” والمستدام تشهد نموا متسارعا في الشرق الأوسط لأمور عدة أهمها، تتبنى دول المنطقة رؤية استدامة وتحرص على تنويع اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد الحصري على النفط والغاز، مع التركيز على التنمية الاقتصادية المستدامة والاستثمار في الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء. وتعزز صكوك “التمويل الأخضر” والمستدام هذه الجهود من خلال توفير تمويل مخصص للمشاريع التي تعزز الحماية البيئية وتحقق التنمية المستدامة، بحسب تعبيره.

من جهتها تقول المديرة المفوّضة والشريكة في “بوسطن كونسلتينغ” شيلي ترينش، بأن القطاع المصرفي في الشرق الأوسط يتمتع بفرصة الاستفادة بشكل كبير من تمويل مسار تحول صناعة النفط والغاز وغيرها من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية إلى اعتماد تقنيات أنظف وأكثر استدامة.

ترينش، التي شاركت في كتابة التقرير، تضيف بأنه “يمكن للجهات التنظيمية وواضعي السياسات مواجهة هذا التحدي من خلال تحديد أسعار الكربون التي تمثل بشكل مناسب تكلفة الغازات الدفيئة، وخلق حوافز مالية وحوافز أخرى لدعم جهود إزالة الكربون”.

ملاذ استثماري

بات التوجه في منطقة الخليج العربي إلى “السندات الخضراء” يأتي معاكسا لما شهدته الأسواق العالمية التي سجلت تراجعا في مبيعات السندات والصكوك الخضراء والمستدامة الجديدة بنسبة 14 بالمئة خلال عام 2022، لتنخفض من نحو 739 مليار دولار إلى 635 مليار دولار، بحسب موقع “العين” الإخبارية.

في سياق ذلك، يعتبر “السند الأخضر” هو صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وفقا لبيانات البنك الدولي، وبدأ تداوله عام 2007، وتركز “السندات الخضراء” على تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والإدارة المستدامة للنفايات، والاستخدام المستدام للأراضي، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ والمدن الجديدة.

صناديق الثروة السيادية بوابة الخليج لتنويع الاقتصاد؟

إذ تتميز “السندات الخضراء” عن الأخرى التقليدية، أنها تتيح لمصدريها الوصول إلى مستثمرين جدد، وهو ما يجعل هؤلاء المصدرين أقل اعتمادا على أسواق معينة، وتجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة جزءا من تحليلهم الاستثماري.

كما تساعد “السندات الخضراء” أيضا على زيادة الوعي بالبرامج البيئية للمصدرين حيث يقول البنك الدولي تبين أن “السندات الخضراء” أداة فاعلة في زيادة الوعي وفتح حوار موسع مع المستثمرين بشأن المشروعات التي تساعد على التصدي لتحدي تغير المناخ وغيره من التحديات البيئية.

أيضا، تلعب العوامل الاقتصادية دورا هاما في زيادة الطلب على صكوك التمويل الأخضر والمستدام، بحسب الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، حيث تعتبر الشركات والمستثمرون في المنطقة أكثر وعيا بأهمية المسؤولية الاجتماعية والبيئية، ويفضلون الاستثمار في مشاريع تعزز الاستدامة وتحقق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل، ويعتبر الاستثمار في صكوك التمويل الأخضر والمستدام فرصة مثيرة للنمو الاقتصادي وتحقيق الأرباح بشكل مستدام ومستدام.

ركيزة أساسية

التحالفات الإقليمية بين البنوك تشكل ركيزة أساسية لتحقيق دعم الاستثمارات الخضراء، مثل التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية “إن زي إي” ومبادرة الأهداف القائمة على العلم “أس بي تي آي” بالإضافة إلى الانضمام إلى مجموعات العمل مثل الشراكة من أجل المحاسبة المالية المتعلقة بالانبعاثات، للتأثير على الجهات المسؤولة عن صياغة الممارسات والمعايير العالمية، بحسب ما نقله موقعه “جلف تايمز اربيا” العربي.

صورة أرشيفية من فعاليات النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة (مصدر الصورة: مبادرة مستقبل الاستثمار)

تقرير “كونسلتينغ” الجديد يشير كذلك إلى الحاجة الملحة لتدخلات رئيسة من جانب الجهات التنظيمية لدفع العمل المناخي من خلال الإبلاغ والإفصاح عن الممارسات والجهود الداعمة للجهود المناخية، بغية إنشاء تصنيفات للأنشطة المستدامة، وتُعد شبكة تخضير النظام المالي “أن جي أف أس” وهي مجموعة عالمية من البنوك المركزية والمشرفين الماليين، عبارة عن منتدى رئيسي لتنسيق الجهود وتبادل أفضل الممارسات بين الجهات التنظيمية.

في الوقت الحالي، انضم العديد من منظمي الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط بالفعل إلى شبكة تخضير النظام المالي، بما في ذلك سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبو ظبي، وسلطة دبي للخدمات المالية، والهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، والبنوك المركزية في كل من مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس.

التقرير يسلط الضوء أيضا على مجموعة من التدابير المحتملة الأخرى، مثل إنشاء هياكل تسعير الكربون التي يمكن أن تحفز الطلب على الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، والتقنيات منخفضة الكربون مع خفض الدعم للمشاريع عالية الكربون، وخلق فرص متساوية للجميع وجعل المشاريع الأنظف أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية.

على سبيل المثال، يعمل سوق أبو ظبي العالمي “أي دي جي أم”، أحد المراكز المالية العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم بالكامل في العالم، ودعم تحقيق أهداف دولة الإمارات بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري لغازات الاحتباس الحراري.

إذ يقول الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبو ظبي العالمي إيمانويل جيفاناكيس، “تعمل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي من خلال إطار تنظيمي شامل مقترح للتمويل المستدام، على تسهيل إنشاء أول بورصة منظمة بالكامل لتداول أرصدة الكربون وغرفة المقاصة الخاصة به في العالم.

حيث يتم التعامل مع تعويضات انبعاثات الكربون على أنها أدوات مالية منظمة، بينما يتم تداولها وتسويتها كسلع فورية، ويكرس سوق أبو ظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية جهودهما لتعزيز منظومة التمويل المستدام.

يضيف جيفاناكيس “نتمتع اليوم بوضع قوي يخولنا استضافة المنتجات والخدمات المالية التي من شأنها المساهمة بتأثير إيجابي يدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم لتحقيق أهداف الحياد المناخي”.

في المرحلة الأولية، سيكون دور الهيئات التنظيمية والتمويل التنموي أساسيين، حيث تعمل الجهات التنظيمية على وضع السياسات واللوائح اللازمة لتحفيز الطلب على تمويل مشاريع التصدي للتغير المناخي، بينما يمكن للمؤسسات المتخصصة بتمويل مشاريع التنمية أن تساعد في جذب استثمارات القطاع الخاص عن طريق تقليل مخاطر الاستثمار. في مشاريع التصدي للتغير المناخي من خلال حلول نماذج التمويل المختلط.

مستثمرو وادي السيليكون يبحثون عن فرص تمويل في الشرق الأوسط.. ما القصة؟

بدوره يقول رئيس مشروع في “بوسطن كونسلتينغ جروب” أيتيك بسيونوكوف بأنه مع مرور الوقت، عندما يتم المباشرة بتطبيق لوائح تمويل المشاريع التي تستهدف التصدي للتغير المناخي وتصبح المشاريع الخضراء أكثر قابلية للتمويل، ستكون البنوك والمؤسسات المالية المصدر الرئيسي للتمويل من أجل التحول المناخي.

حتى ذلك الحين، ستستفيد بنوك الشرق الأوسط من مراجعة تأثير مخاطر التحول على محافظها الاستثمارية، وإعداد نفسها للمستقبل من خلال تحديد مستهدفات خفض انبعاثات محافظها الاستثمارية، والانضمام إلى التحالفات العالمية لتبادل أفضل الممارسات، وسيؤدي عدم المبادرة باتخاذ الخطوات المناسبة إلى إبقاء المحافظ الاستثمارية معرضة على نحو متزايد ومستمر لتأثيرات تغير المناخ، وهو خيار يراه مراقبون بأنه، أكثر خطورة بكثير على المدى البعيد.