وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في سوريا، كان لها دورٌ بارز في تعميق جراح السوريين المتعلقة بالأزمة الاقتصادية خلال الأسابيع القليلة الماضية، فأبرز قرارات رفع الأسعار وإعادة هيكلة الدعم، كانت تصدر عن الوزارة، الأمر الذي جعلها في مرمى الانتقادات مؤخرا من قبل السوريين.

خلال الأيام القليلة الماضية، شنّ عشرات السوريون حملة تعليقات على صفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك على خلفية سلسلة القرارات التي أصدرتها الوزارة والمتعلقة برفع أسعار معظم السلع الأساسية وعلى رأسها المواد النفطية.

هذا الأمر أزعج كما يبدوا القائمين على صفحة الوزارة، فاتجهوا إلى اعتماد سياسة “تكميم الأفواه”، بحسب ما أكده ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عمد القائمون على الصفحة إلى حذف التعليقات المنتقدة لعمل الوزارة.

منع السوريين من التعليق

كذلك فقد منعت الوزارة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من التعليق على العديد من منشوراتها وذلك عبر إغلاق خاصية “التعليق”، خاصة تلك المنشورات التي تتحدث عن توفر المواد الأساسية، من مواد غذائية وقرطاسية ضمن صالات التجارة المنتشرة في المدن السورية.

وفي منشور سابق للوزارة عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، يتحدث عن توفر اللوازم المدرسية في صالات التجارة الداخلية، عمد سوريون إلى توجيه انتقادات إلى عمل الوزارة، وقال منار حسن، “ياعمي سبقتو السوق السودا واذا التقت مادة ارخص بتلاقي الدكنجي والتاجر عند موظف السوريه وبيتفقوا وبتختفي الماده الله يرزق أصحاب الصالات”.

قد يهمك: مطاعم شعبية ومتاجر أغلقت أبوابها.. هل تواجه سوريا ركودا غير مسبوق؟

في حين أضاف محمد حلاق، “قسما بالله الاسعار داخل الصالة اكتر من برا اشتريت شغلة وندمت عليها”، أما يزن قادر فعلق قائلا، “انتو كيف بتقدرو تنامو؟ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”.

هذه التعليقات كانت سببا في نشر الوزارة العديد من المنشورات، بدون السماح لمتابعي صفحتها بالتعليق على المنشورات، الأمر الذي جعل سوريون يتحدثون عن الموضوع عبر صفحاتهم الشخصية في “فيسبوك”.

موقع “سناك سوري” المحلي، أفاد في تقرير له، بأنه “من المستغرب لماذا يتمّ تقييد التعليقات خصوصا أنه وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولي الوزارة. فإن هناك قلة كبيرة بعدد مراقبي التموين لمراقبة الأسواق. وبالتالي فإن التجارة الداخلية تستطيع استثمار صفحتها لاستقبال شكاوى الناس سواء عن طريق التعليقات أو بريد الصفحة. وتجعل من كل واحد فيهم مراقباً تموينياً لصالحها”.

تكاليف مرهقة

كغيرها من السلع، شهدت أسعار ملابس المدرسة واللوازم الأساسية للطالب، ارتفاعا في أسعارها مع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد، وقد أفاد موقع “أثر برس” المحلي في تقرير نشره الخميس، أن سعر الحقيبة المدرسية في سوريا يبدأ من 90 ألف ليرة بارتفاع بلغت نسبة أكثر 300 بالمئة، مقارنة بأسعار العام الماضي.

بحسب تقرير الموقع فإن الارتفاع شمل جميع اللوازم المدرسية التي يحتاجها الطالب، حيث يبلغ متوسط سعر دفتر السلك 4500 ليرة سورية، والسعر يزيد بحسب عدد الصفحات، بالمقابل سجلت أسعار الدفاتر العادية 3000 ليرة للواحد منها، أما أسعار أقلام الحبر والرصاص تراوحت أسعارها بين 1000 إلى 3000 للواحد منها، والممحاة والمبراة يبدأ سعرها من 500 ليرة.

وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، كانت قد أصدرت سلسلة قرارات قبل أيام بإلغاء الدعم عن البنزين بشكل كامل، بل قررت رفع أسعار المشتقات النفطية بخمسة قرارات، حيث أعلنت، أنه بناء على مقتضيات المصلحة العامة، تم تحديد سعر المبيع للمستهلك من مادة المازوت المدعوم بـ 2000 ليرة سورية للتر، والمازوت الصناعي المقدم لكل من الصناعات الزراعية، والمشافي الخاصة، ومعامل الأدوية بـ 8000 ليرة سورية للتر.

كما نصّ القرار على تحديد سعر المبيع للمستهلك من مادة البنزين الأوكتان 90 المدعوم بـ 8000 ليرة سورية للتر، والمازوت للمخابز التموينية الخاصة بـ 700 ليرة سورية للتر، وسعر مبيع للمستهلك من مادة البنزين الممتاز الاوكتان 95  بـ 13500 ليرة سورية للتر.

أيضا طرح المجلس سعر المبيع للمواد المذكورة الموزعة للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، المازوت الحر بـ 11550 ليرة سورية، والفيول الطن بـ 7887500 ليرة سورية، وطن الغاز السائل دوكما بـ 9372500 ليرة سورية.

• “قوات الفجر” وتعبئة طهران لسنة لبنان.. الاستعراض العسكري لـ”الجماعة الإسلامية”
• أزمة عمرها قرن.. نقص التعداد السكاني يهدد روسيا
• مافيا المشروبات الكحولية في إيران: بين الغش والتحالف مع السياسيين!
• حرية الصحافة “تختنق” في يومها العالمي! 
• تمدد إيران في إفريقيا: ما قصة الاتفاقيات دون بنود معلنة؟